به گزارش شهر بورس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان درباره «طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» پرداختند؛ اصلاحیه‌ای که حذف چهار صفر از پول ملی را در دستور کار دارد. این طرح پس از بحث و تبادل نظر کارشناسان و نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر، به تصویب رسید.

اصلاح ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی؛ تغییر کلیدی در نظام پولی

بر اساس متن اصلاح شده ماده واحده، عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است» به انتهای بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی اضافه شد و همچنین پنج تبصره مهم به این ماده الحاق گردید که ساز و کار اجرایی حذف صفرها را به طور دقیق مشخص می‌کند.

از نکات برجسته این اصلاحیه، تعیین دوره گذار حداکثر سه ساله برای گردش همزمان پول ریال قدیم و ریال جدید است که با عنوان «دوره گذار» شناخته می‌شود. این دوره به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا ضمن جمع‌آوری اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی، فرآیند اجرایی حذف صفرها را با کمترین آسیب به اقتصاد و کسب‌وکارها مدیریت کند.

تبصره‌ها؛ تضمین شفافیت و ثبات در فرآیند حذف صفر

تبصره‌های الحاقی به ماده واحده، نقش کلیدی در تنظیم سیاست‌های ارزی و نحوه تعامل با بازار ارز دارند:

• تبصره ۱، تعیین نرخ ارز و برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال را منوط به شرایط نظام ارزی کشور، ذخایر ارزی و تعهدات قانونی دانسته است.

• تبصره ۳، تأکید دارد که پس از پایان دوره گذار، تمام تعهدات مالی باید به ریال جدید یا واحد کوچک‌تر آن یعنی قران انجام شود؛ اقدامی که باعث حذف ابهامات در معاملات مالی می‌شود.

• بانک مرکزی نیز موظف شده ظرف دو سال مقدمات آغاز دوره گذار را فراهم و به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی کند (تبصره ۴)، همچنین آیین‌نامه اجرایی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد (تبصره ۵).

نگاهی به پیامدهای اقتصادی؛ فرصتی برای تقویت پول ملی

حذف چهار صفر از پول ملی، نه صرفاً یک تغییر ظاهری در اسکناس‌ها، بلکه فرصتی برای بازسازی اعتماد به پول ملی، تسهیل محاسبات مالی و کاهش تورم انتظاری است. تجربه جهانی نشان داده که حذف صفرها در شرایط درست می‌تواند به اصلاح نظام پولی و تقویت جایگاه پول ملی کمک کند؛ مشروط بر آنکه با سیاست‌های پولی و مالی همسو و دقیق همراه شود.

در نهایت، تصویب این اصلاحیه گام مهمی در راستای مدیریت بهتر اقتصاد کلان و اصلاح ساختار پولی کشور به شمار می‌آید؛ مسیری که مستلزم هماهنگی دقیق بین بانک مرکزی، دولت و سایر نهادهای اقتصادی است تا فرآیند اجرایی به شکل روان و کم‌هزینه پیش رود.