نگاه بازار سرمایه به انتخابات ریاست جمهوری/بورس به کجا خواهد رفت؟

به گزارش شهر بورس، از ابتدای تاسیس بورس، بازار سهام شاهد پنج انتخابات ریاست‌جمهوری بوده‌است. در انتخابات ۸۴، شاخص بورس با افت ۱.۲۴درصدی و در انتخابات ۱۴۰۰ نیز با افت ۲.۲درصدی روبه‌رو بود.

تاثیرات تاریخی انتخابات بر بازار سرمایه

در انتخابات ۸۴ احتمال انتخاب محمود احمدی نژاد با دیدگاه‌های غیرمعمول نسبت به بورس، وضعیت بازار را بحرانی کرد، اما سید ابراهیم رئیسی از بورس به عنوان اولویت اول خود یاد کرد. پس از انتخابات نیز، بورس بازدهی ۴۵ درصدی داشت؛ این درحالی است که در اوج انتخابات ۸۸ و حواشی آن، شاخص‌ بورس، رشد ۴.۱۸ درصدی، در انتخابات ۹۲، رشد ۳.۵ درصدی و در انتخابات ۹۶، افزایش ۲.۵۶ درصدی را تجربه کرده بود.

شهادت هشتمین رئیس‌جمهور ایران به‌طور ناگهانی آن‌هم در یک حادثه هوایی، همه کشور را وارد یک شوک کرد و قرار است انتخابات ریاست جمهوری هشتم تیر ماه سال جاری برگزار شود و اهالی بازار سرمایه منتظر این واقعه هستند تا به نوعی تکلیف‌شان مشخص شود.

با وجود اینکه نرخ ارز در بازار آزاد کنترل و جلوی نوسانات بی‌دلیل ارزی گرفته شد، اما شاخص‌کل بورس با وجود محدودیت دامنه‌نوسان از روز اعلام خبر شهادت ابراهیم رئیسی، بیش از ۲.۵ درصد افت را تجربه کرد.

تحولات سیاسی و نقش آن در نوسانات بازار بورس

بورس همواره به تحولات سیاسی، منطقه‌ای، بین‌المللی و نظامی وزن بالایی داده و به واسطه این‌گونه اتفاقات، نوسانات قابل‌توجهی را به‌ثبت می‌رساند. پس از شهادت رئیسی، همچنان مانند پنج انتخابات گذشته، بورس منتظر آن است که چهره‌های معتدل تری وارد انتخابات شوند.

انتخابات پیش رو می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار بورس کشور داشته باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در این زمینه، تغییرات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت جدید است. این تغییرات می‌توانند احساسات و انتظارات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به تغییرات قیمتی در بازار سهام منجر شود.

دولت به‌عنوان سیاست گذار و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، در جهت سیاست‌های کلان، اقدام به وضع قوانینی در حوزه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، تعرفه‌های گمرکی واردات، عوارض صادرات می‌کند که همگی بر فضای کسب و کار و درآمد شرکت‌های فعال تاثیر گذار است.

چنانچه این سیاست گذاری‌ها و مداخلات به صورت کارشناسی و در چارچوب منافع بلندمدت اقتصادی نباشد، می‌تواند تاثیر منفی بسیاری بر شرکت‌های بخش خصوصی داشته باشد. به عنوان مثال دخالت در قیمت گذاری کالاهای اساسی، برق، سیمان و یا برخی از محصولات پذیرفته شده در بورس کالا در سال‌های گذشته تاثیرات زیان باری برای سهامداران داشته است.

انتظارات بازار سرمایه از دولت آینده

اگر دولت چهاردهم رویکرد روابط آزاد با جهان را داشته ‌باشد، به نفع اقتصاد کشور و بورس خواهد بود و بازار سرمایه با روند منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌تری از محدوده‌های ارزنده فعلی می‌تواند وارد فاز‌ صعودی شود. علاوه‌بر این سیاست ارزی و نحوه برخورد با دلار نیما نیز یکی از ابهامات است، به‌خصوص آنکه اختلاف دلار نیما و آزاد به ۳۷ درصد رسیده که از بهمن ماه سال‌گذشته بی‌سابقه بوده‌ است.

همچنین اگر دولت چهاردهم رویکرد انقباضی را در سیاست پولی و مالی خود مدنظر قرار دهد، احتمالا با نرخ‌های بالای بهره، شکست بورس حتمی خواهد بود، چراکه اکنون نیز نرخ‌های ۳۵ درصدی در بازار بدهی وجود دارد. هرچند در بازار بدهی، تعمیق به‌خصوصی دیده نمی‌شود و نمی‌توان نرخ بهره واقعی اقتصاد را ۳۵ درصد درنظر گرفت، اما نرخ‌ها همچنان بالاست.

علاوه‌بر این، اگر دولت بعدی برای حفظ ظواهر، تصمیم به تثبیت نرخ دلار نیما بگیرد و فاصله ۳۷ درصدی فعلی با دلار آزاد را حفظ کند، روی‌خوش نصیب بورس نخواهد شد و احتمالا بازار سرمایه شرایط اسفناکی را تجربه خواهد کرد، چراکه از یک‌سو در خوشبینانه‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت همه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ شرکت‌ها با نرخ ۳۰ درصد و تورم فعلی ‌افزایش می‌یابد و از سویی دیگر دلار نیما موفق نشده‌است تا این میزان از افزایش هزینه را جبران کند.

بازار سرمایه بی‌صبرانه منتظر آن است که ثبات را در فضای سیاسی و اقتصادی ببیند.