نقش سیاست‌های بین‌المللی در روابط تجاری ایران و امارات

به گزارش شهر بورس، روابط تجاری ایران و امارات متحده عربی، با توجه به مناسبات سیاسی، طی سال‌های اخیر با نوسانات متعددی همراه بوده است. این روابط، که در برخی دوره‌ها رشد قابل توجهی داشته و در برخی دوره‌ها با کاهش شدید مواجه شده، تحت تاثیر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد.

در یک دهه اخیر، حجم مبادلات تجاری ایران و امارات از 2.2 میلیارد دلار در سال 2001 به بیش از 24 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش یافت. اما از سال 2012، با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، حجم تجارت به شدت کاهش یافت و میانگین آن در سال‌های 2012 تا 2015 به حدود 15 میلیارد دلار رسید.

تاثیر تحریم‌ها بر تجارت دو کشور

در سال 2015، با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی به دنبال توافق هسته‌ای ایران و 5+1، اگرچه روابط تجاری ایران با بسیاری از شرکای تجاری خود افزایش یافت، اما حجم مبادلات تجاری با امارات همچنان روند کاهشی داشت و میانگین آن در سال‌های 2016 تا 2018 به 14.4 میلیارد دلار رسید. در سال 2018، با اعمال مجدد تحریم‌ها توسط آمریکا، امارات نیز به شدت با این تحریم‌ها همراهی کرد و بانک‌ها و شرکت‌های مستقر در دبی موظف به مسدود کردن حساب‌های بانکی ایرانیان شدند.

از سال 2019، همزمان با وخیم شدن وضعیت امنیتی در خلیج فارس و انفجار یک کشتی تجاری در دریای عمان، امارات وارد گفتگو با ایران شد. گزارش‌ها حاکی از آزادسازی 700 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در امارات بودند. با روی کار آمدن دولت بایدن و آغاز مذاکرات برای احیای برجام، امارات نیز تلاش‌های دیپلماتیک خود برای بهبود روابط با ایران را افزایش داد. نهایتاً، در اردیبهشت ۱۴۰۳، کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور پس از 10 سال برگزار شد.

خبر مرتبط

معرفی اعضای جدید هیئت مدیره شغدیر

شرکت پتروشیمی غدیر (شغدیر) تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را منتشر کرد.

امارات در حوزه سیاست تجاری خود، بر شکل‌دهی به موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کشورهای مختلف تمرکز کرده است. این کشور در سال 2021 اعلام کرد که امضای موافقت‌نامه جامع همکاری اقتصادی با 8 کشور را در دستور کار دارد. این کشورها شامل هند، بریتانیا، ترکیه، کره جنوبی، اتیوپی، اندونزی، رژیم صهیونیستی و کنیا می‌باشند.

یکی از چالش‌های موجود در روابط تجاری دو کشور، ضرورت ایجاد و توسعه بخش‌های حقوقی در شرکت‌های تجاری ایرانی است. با توجه به پیچیدگی روزافزون فرآیندها و سازوکارهای تجارت بین‌الملل، این مسئله بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است.

منبع: اکوایران