به گزارش شهر بورس، بررسیهای اخیر نشان میدهد تخفیفهای اعطایی ایران به خریداران چینی نفت خام، طی روزهای گذشته بهشکل نگرانکنندهای افزایش یافته است. این در حالی است که در جریان تنش ۱۲ روزه اخیر در خاورمیانه، با تمرکز بیشتر بر مدیریت صادرات، تخفیفها در پایینترین سطح ممکن قرار داشتند و فروش نفت ایران با قدرت بیشتری ادامه داشت.
اما اکنون، تصاویر ماهوارهای و گزارش منابع آگاه حاکی از شکلگیری صفی طولانی از نفتکشهای حامل نفت ایران در آبهای شرق آسیا است؛ مشکلی که نتیجهی مستقیم ناهماهنگی در برنامهریزی صادرات و تحویل به موقع محمولههاست.
بلومبرگ نیز اخیراً گزارش داده بود که با افزایش صادرات نفت فوقسنگین ونزوئلا به چین – در پی تحریمهای جدید آمریکا – بازار این کشور با نفت ارزانقیمت اشباع شده و در نبود سیاستگذاری دقیق، ایران ناچار است با تخفیفهای سنگینتری وارد رقابت شود.
در سوی دیگر، قیمت نفت سبک روسیه – با وجود تحریمهای فزاینده – رشد کرده که بهروشنی نشاندهنده نقش مهم مدیریت هوشمندانه صادرات و روابط تجاری است.
چین؛ شریک بیپروای نفتی
چین که بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب میشود، از شیوههایی پیچیده و پنهانی برای خرید نفت استفاده میکند. در مواردی حتی با برچسب جعلی، نفت ایران بهعنوان نفت مالزی یا عمان وارد بازار میشود. چنین اقداماتی، ضمن کاهش شفافیت، سبب انباشت بیشتر ریسک اقتصادی برای ایران شده است؛ زیرا قدرت چانهزنی ایران در مقابل خریداران کاهش مییابد و ناچار به ارائه تخفیفهای غیرمنصفانه میشود.
جدول مقایسهای تخفیفهای نفتی – تیرماه ۱۴۰۴:
کشور/منبع فروش | نوع نفت | میانگین تخفیف به چین (به ازای هر بشکه) | وضعیت تحویل | وضعیت تحریم |
---|---|---|---|---|
ایران | سنگین | 14 تا 16 دلار | ناهماهنگ، تأخیردار | شدید |
ونزوئلا | فوقسنگین | 12 تا 13 دلار | مستمر | جدیداً تشدید شده |
روسیه | سبک | 6 تا 8 دلار | پایدار | در حال گسترش |
عربستان | سبک | بدون تخفیف یا حداکثر 2 دلار | بسیار منظم | ندارد |
افزایش تخفیفهای نفتی بهمعنای کاهش درآمدهای حیاتی برای کشور در شرایط سخت اقتصادی است. ناهماهنگی در زنجیره صادرات، نبود استراتژی یکپارچه در روابط با چین و ضعف در دیپلماسی نفتی، میتواند موقعیت ایران را در بازار جهانی بیش از پیش تضعیف کند. در چنین شرایطی، تدوین سیاستهای روشن، بازنگری در نحوه تعامل با خریداران اصلی و ایجاد شفافیت در مسیر فروش نفت، ضرورتی فوری برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی است.