به گزارش شهر بورس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که دولت باید مشکل ناترازی برق را با حل مشکلات سرمایه گذاری در صنعت برق حل کند، ادامه داد: اتاق های بازرگانی کشور باید به مجلس کمک کنند تا قانون برنامه هفتم اجرا شود.

راهکارهای حل مسائل اقتصادی در قانون هفتم توسعه آمده است

سید شمس الدین حسینی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با بیان این‌که سفره مردم کوچک و توزیع درآمد در سال‌های گذشته نامطلوب ‌بوده است، افزود: سفرهای استانی کمیسیون در راستای حضور میدانی بیشتر و انجام مشورت برای بهتر پیش بردن فرایندها و کارها است.

حسینی با تاکید بر این‌که راهکارهای حل مسائل و مشکلات اقتصادی به خصوص در حوزه ارزی در قانون هفتم توسعه آمده است، گفت: در این قانون، چارچوب قیمت گذاری بسته شده است.

وی با بیان این‌که از اتاق بازرگانی انتظار ورود به موقع داریم، اظهار کرد: آماده دریافت پیشنهادات اتاق بازرگانی درباره مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی و به خصوص تامین مالی و ارز هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص درخواست بخش خصوصی برای تخفیف در مالیات بر تولید و واحدهای تولیدی نیز اظهار کرد: زمانی می‌توان نرخ مالیاتی را کم کرد که پایه مالیاتی جدید برای آن معرفی شود.

وی افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرفیت‌ها و امکانات خوبی دارد ولی ضعف‌هایی نیز دارد که اتاق بازرگانی می‌تواند پیشنهادات خود را تدوین و ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران امروز مشکلات زیادی دارد اما ثروت نیز داریم که باید آن را به درآمد تبدیل کنیم و این‌ اقدام، راهی برای حل مشکلات است.

سهم ناچیز استان از تسهیلات صندوق توسعه ملی

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی نیز اظهار کرد: در رابطه با قانونگذاری و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها و قوانین، یکسری خلاها و ناترازی‌ها وجود دارد که در عمل موجب مشکلات فراوان برای فعالان اقتصادی شده است.

وی با بیان این‌که این ناترازی‌ها باعث ایجاد احساس نابرابری‌ مضاعف در بین مردم استان به رغم نقش تاریخی این خطه شده است، افزود: آذربایجان شرقی با جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و ۱۰۷ هزار نفر در رتبه ششم کشوری با سهم جمعیت ۴.۸ درصد قرار دارد ولی سهم ارزش افزوده استان از کشور ۳.۵ درصد است و ناترازی مهمی در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان این‌که عمر صنایع مادر استان به دهه ۴۰ شمسی برمی‌گردد، ادامه داد: سهم دولت در ایجاد صنایع به خصوص صنایع مادر استان بسیار ناچیز است و اغلب صنایع نیاز به نوسازی و بازسازی دارند.

سرمست با اشاره به سهم ۹۴ درصدی بخش خصوصی و سهم ناچیز دولت در اقتصاد استان، گفت: تبریز به رغم جایگاه و نقش مهم در طول دوره‌های مختلف در اغلب شاخص‌ها وضعیت نامطلوبی دارد.

وی تاکید کرد: نیازمند تغییر نگرش و ذهنیت نسبت به نقش و جایگاه آذربایجان در طول تاریخ و وضعیت کنونی هستیم.

وی با اشاره به سهم ناچیز استان از تسهیلات صندوق توسعه ملی، گفت: در طول سال‌های گذشته، سهم استان از این تسهیلات فقط دو دهم درصد بوده که متناسب با ظرفیت‌های این استان نیست.

استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم تقویت منابع بانکی استان که پاسخگوی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نیست، تاکید کرد و افزود: باید سقف پرداختی‌ها به واحدهای تولیدی استان ارتقا یابد و متناسب با نیازهای تامین مالی واحدهای تولیدی باشد.

وی بر تشویق سرمایه گذاری بانک‌ها و بیمه‌ها به سرمایه گذاری در زیرساخت‌های استان تاکید کرد و گفت: اتفاق نظر و همکاری مناسبی در ارکان قوای سه گانه در استان و اراده در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

با وجود تحریم‌ها، بخش خصوصی تولید و اشتغال را زنده نگه داشته است

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات متعدد فعالان اقتصادی گفت: در حال حاضر ما با انواع ناترازی‌ها در حوزه ارز، انرژی و… مواجه هستیم.

یونس ژائله، با تاکید بر اینکه امروز کشور گرفتار تحریم‌های ظالمانه است، افزود: بخش خصوصی در چنین شرایط دشواری توانسته است، با تولید، اشتغال‌زایی کرده و اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد.

ژائله با انتقاد از شرایط موجود، ابراز امیدواری کرد: دولت و مجلس با تدوین نقشه‌ی راه، مشکلات موجود را به حداقل برسانند.

رئیس اتاق تبریز با طرح این سوال که آیا برنامه هفتم توسعه، می‌تواند جوابگوی تحقق اهداف مورد نظر باشد، تاکید کرد: ما باید مسائل و مشکلات را موشکافانه بررسی کرده و با نقشه‌راه حرکت کنیم تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم.

ژائله اظهار کرد: ببینیم چه میزان ارز و به چه کالاهایی در سال گذشته از جمله واردات موبایل، طلا و… اختصاص یافته، اما در همین حال واحدهای صنعتی ما برای واردات ماشین‌آلات و لوازم یدکی مورد نیاز خود، چندین ماه در صف انتظار معطل می‌مانند.

وی با انتقاد از بروکراسی اداری کشور افزود: شرایط به‌گونه‌‌ای است که باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود.

ژائله با اشاره به تورم سنگین در کشور بیان کرد: صنایع مجبور به پرداخت مالیات برای تورمی هستند که دولت به‌وجود آورده است.

به حاشیه رانده شدن کسب و کارهای واقعی

رئیس اتاق تبریز با انتقاد از شیوه صدور کارت بازرگانی گفت: در قانون جدید بحث مهم که “اهلیت” است، کاملا نادیده گرفته شده است و همین امر باعث شده، اهالی واقعی کسب‌و کار به حاشیه رانده شوند و در مقابل ما با سیل عظیمی از متقاضیان دریافت کارت بازرگانی که هیچ آشنایی و ارتباطی با فعالیت اقتصادی ندارند، بشویم.

وی با بیان این مطلب گفت: صدور کارت‌های یکبار مصرف باعث شده است، بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد.

ژائله طبقه‌بندی کارت‌های بازرگانی و رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی از جمله کارت‌های بازرگانی قرمز، سفید، زرد و سبز و بر اساس آن، اجازه صادرات بدهیم، شرایط تا حدودی مدیریت می‌شود و ما شاهد بازگشت حجم عظیمی از منابع به کشور خواهیم بود.

رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه تجار طبق قانون موظف به پرداخت سه در هزار درآمد مشمول مالیات به اتاق‌های بازرگانی هستند، این مبلغ باید در راستای توسعه خدمات در سطح بین‌المللی صرف شود.

وی در ادامه از کمبود منابع مالی و تسهیلات بانکی در استان به بخش صنعت ابراز ناخرسندی کرد.

ژائله در پایان خواستار تجدید نظر جدی در رابطه با سیاست‌های ارزی شد و افزود: در شرایطی که ما با بانک‌های بین‌المللی ارتباط نداشته و امکان انتقال پول نداریم، همراه داشتن ارز در مبالغ کلان، قاچاق تلقی می‌شود.

رانت، دلیل بخش عمده‌ای از مشکلات کشور

جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم تخصیص اعتبار و توجه به بخش خصوصی دانست و افزود: این مشکل موجب کمبود نقدینگی در کشور شده است.

برزگر با بیان اینکه رانت، پدر بخش خصوصی و اقتصاد را در آورده است، ادامه داد: تورم سبب کاهش سرمایه فعالان اقتصادی در چند سال اخیر شده است‌.

وی یارانه‌ها و چند نرخی بودن ارز را عامل خشک شدن ریشه‌های درخت اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: چرا حق مردم را به خودشان نمی‌دهیم تا فرصت سوء استفاده را از دلالان بگیریم.

برزگر ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: نمی‌توان از توسعه، تولید و رونق اقتصادی حرف زد، وقتی از توسعه‌ عمرانی و ریلی و زیرساخت‌ها غافل هستیم.

وی اظهار داشت: درخواست ما ایجاد امنیت برای بخش خصوصی است.

شکاف ۵۰ درصدی سهم تسهیلات بانکی آذربایجان‌شرقی، نشانه بی‌عدالتی اقتصادی است

مسعود بنابیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی با ابراز ناخرسندی از سهم‌ ناچیز استان آذربایجان‌شرقی از تسهیلات صندوق توسعه، گفت: سهم آذربایجان‌شرقی از جمعیت کشور 4.8 درصد بوده و سهم استان در جی‌دی‌پی کشور ۳.۴ درصد است. اما سهم این استان از تسهیلات بانکی ۲.۵ درصد است که نشان‌دهنده شکاف ۵۰ درصدی است.

بنابیان با اشاره به عدم تناسب میان سهم تولید و منابع مالی افزود: نسبت تسهیلات به سپرده در آذربایجان‌شرقی ۶۵ درصد است که همین امر باعث خروج سرمایه از استان می‌شود.

نایب‌رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه برای تحقق رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، نیاز به سرمایه‌گذاری ۶۰۰ همتی در استان است، گفت: تاکنون تنها ۲۳۱ همت تسهیلات به استان تزریق شده است و ما در حال حاضر ۳۶۹ همت کمبود منابع داریم.

وی با تاکید بر اینکه سهم تسهیلات دریافتی استان از میانگین کشوری پایین‌تر است، افزود: با این شرایط هرگز نمی‌توانیم اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم.

بنابیان در ادامه از عدم همخوانی دریافت مالیات از فعالان اقتصادی انتقاد و تشریح کرد: در اقتصاد، دو نوع سود اسمی و واقعی تعریف شده است و ما در حال حاضر برای سود اسمی که حاصل از تورم است، مالیات پرداخت می‌کنیم.

وی ادامه داد: محاسبات فعلی دولت و بانک مرکزی با شرایط تورمی کشور متناسب نیست و بر اساس معیارهای جهانی، اگر در کشوری سه سال پشت سر هم تورم بالا وجود داشته باشد، باید مالیات بر اساس نرخ سود واقعی محاسبه شود، نه نرخ سود اسمی.

وی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه تمام محاسبات مالی در کشور چه در سازمان برنامه و بودجه، چه سازمان امور مالیاتی و سایر بخش‌ها واقعی نیست، هیچ‌کدام از برنامه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود.

بنابیان یکی از دلایل نیمه‌تمام ماندن طرح‌ها و پروژه‌های کشور و استان را اخذ مالیات‌های سنگین دانست و افزود: با تداوم این شرایط سرمایه‌‌‌گذاران در خوشبینانه‌ترین حالت به سمت بازار ارز و سکه کشانده می‌شوند و در بدترین شرایط سرمایه‌های خود را از کشور خارج و به کشورهایی می‌برند که مالیات منطقی از سرمایه‌گذار اخذ می‌کنند.

نایب رئیس اتاق تبریز تاکید کرد: شرایط امروز کشور حاصل تصمیمات نادرست در سطوح بالاست که باعث کاهش سرمایه‌گذاری مولد در کشور شده است.

اصلاح قانون کار و قانون مالیاتی راه گذر از شرایط فعلی اقتصاد کشور است

نوید امجد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به مشکلات حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری کشور تاکید کرد: متاسفانه در شرایطی قرار داریم که هیچ کاری برای هیچ کس صرف نمی‌کند و لازم است تا برای گذر از این شرایط به اصلاح قوانین کار و مالیاتی بیندیشیم.

به گفته وی، تحلیل نمونه‌های موفق در کشورهای توسعه یافته حاکی از آن است که اصلاح قوانین کار و افزایش انعطاف‌پذیری نیروی کار و سرمایه‌گذاری و آزادسازی تجارت، راز موفقیت در کارآمدی شیوه‌های اقتصادی است.

امجد گفت: افزایش گام به گام سطح دستمزد، حذف تدریجی یارانه‌های پنهان در انرژی و ارز، اصلاح ساختار مالی و بانکی اقتصاد و حمایت مالی و سرمایه‌گذاری در بخش زیربنایی و مولد، مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور و افزایش تولید ناخالص ملی است‌.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز اظهار داشت: اثر مخرب یارانه‌های پنهان به‌دلیل شفاف نبودن و نبود نظارت سبب شده تا عایداتی برای بخش‌ها و ساختارهای خاص و مردم نداشته باشد.

وی افزود: اتاق تبریز در قالب طرح “ایران ۵۰۰” پیشنهادات علمی و کاربردی با هدف مدیریت از جمله در حوزه‌های ارزی، انرژی، کشاورزی، تجارت و… مطرح کرده است و با هدفمند کردن یارانه‌‌ها، می‌تواند سبب رفع ناترازی انرژی و کسری بودجه دولت و بازسازی قدرت خرید مردم برای بهبود شرایط شود.

وی عنوان کرد: حذف یارانه‌های پنهان و آزادسازی اقتصادی سبب افزایش کارایی و صرفه جویی اقتصادی کلان برای دولت می‌شود که می‌توان با مدیریت صحیح به یک منبع هنگفت برای دولت در مسیر سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

وی با اشاره به پرداخت ۱۳۶ میلیارد دلاری یارانه پنهان برای بخش انرژی گفت: در صورت حذف یارانه‌های پنهان می‌توان نزدیک به‌چهار و نیم میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی یا اقتصادی کرد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تضاد با منافع اقتصادی است

ناصر امامی فرد در یکصدو دوازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اصلاحات اعمال شده برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این قانون دارای ابهاماتی است که در صورت عدم رفع سبب ایجاد مشکلات اجرایی عدیده و آسیب به بخش خصوصی خواهد بود.

وی تصریح کرد: ابهامات و نواقص موجود در قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز، سبب تضییع حقوق فعالان اقتصادی و حتی در تضاد با منافع اقتصادی است.

وی گفت: در این قانون تعاریف درستی از قاچاق و قاچاقچی و شیوه های رسیدگی به پرونده ها و حتی نقش ضابطین قضایی وجود ندارد و مواردی وجود دارد که سبب تضییع حقوق فعالان اقتصادی می شود.

مشکل ارزی فعالان اقتصادی ناشی از ضعف مدیریت در توزیع ارز است

امیر تقوی، عضو اتاق بازرگانی تبریز نیز با بیان این‌که یکسری محدودیت منابع ارزی در کشور وجود دارد، اشاره کرد: فعالان اقتصادی دوشادوش دولت در تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی درحال فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: مشکل ارزی فعالان اقتصادی از ضعف مدیریت در توزیع ارز ایجاد شده است و منابع محدود ارزی در دسترس به بدترین شکل ممکن توزیع می‌شود که مجلس باید به این سازوکار توزیع ناعادلانه و غیرمنطقی ورود کنند.

وی ادامه داد: واردات کشور و توزیع ارز در سال ۹۲ شامل ۳۹ میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۳ به ۷۲ میلیارد دلار شامل ۸۵ درصد افزایش یافته است. درحالی که صف تخصیص ارز از ۳۰ روز به ۱۵۰ روز افزایش یافته و فعالان را با بحران مواد اولیه مواجه کرده است.

تقوی گفت: هزار و ۲۹ ردیف تخصیص ارز فقط در استان آذربایجان شرقی بالای ۲ ماه دچار توقف شده‌اند.

وی ادامه داد: سامانه جامع تجارت هر روزه دچار قطعی و اختلال است و به حدی خطا دارد که در بین فعالان اقتصادی، سامانه مانع تجارت نام گرفته است و این مشکل در ۵۰ سامانه دیگر نیز وجود دارد.

عضو اتاق بازرگانی تبریز به چالش ارز یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: دولت باید یارانه را به انتهای خط و مصرف کننده بدهد. از مجلس انتظار می‌رود که برای این موضوع فکری بیندیشد.

وی خاطرنشان کرد: شاید تنها کشور در دنیا هستیم که صادرکننده به واردکننده ۲۰ درصد یارانه می‌دهد، اما این فرایند با کدام حکم شرعی انجام می‌گیرد.

وی در پایان از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست کرد: از راه اندازی تالار دوم ارز و طلا و عدم نرخ گذاری توسط بانک مرکزی حمایت کنند.