به گزارش شهر بورس، با توجه به افزایش زیان انباشته و کفایت سرمایه منفی موسسه اعتباری ملل نسبت به پارسال، بانک مرکزی برای اداره این موسسه هیات سرپرستی موقت منصوب کرد تا این هیات، برنامه ۱۰۰ روزه و شش ماهه برای توقف روند ناترازی ارائه دهد. البته بانک مرکزی تاکید اطمینان خاطر داده که هیچگونه خللی در روند فعالیت این موسسه و امور مشتریان آن ایجاد نخواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، موسسه اعتباری ملل که فعالیت خود را در سال ۱۳۶۶ و همزمان با ولادت امام حسن عسکری (ع) آغاز کرده بود، در سال ۱۳۷۳ و با شکلگیری وزارت تعاون، این صندوق به عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد کشور مجوز فعالیت خود را از این وزارتخانه دریافت کرد و حوزه عملیاتی خود را به سراسر کشور گسترش داد.
در ادامه، پیگیریها برای تبدیل این تعاونی به موسسه مالی و اعتباری آغاز شد و در نهایت پس از مراحل قانونی و اخذ مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه در سال ۱۳۹۰ به موسسه مالی و اعتباری سهامی عام تبدیل شد و سهام آن در فرابورس مورد معامله قرار گرفت.
زیان انباشته موسسه اعتباری ملل به ۶۵ همت رسید؛ ناترازی ۴۵ همت!
با وجود این روند توسعه، گزارشهای مالی نشان میدهد که این موسسه اعتباری در پایان سال ۱۴۰۳ با زیان انباشته حدود ۶۵ همت (هزار میلیارد تومان) و ناترازی نقدینگی نزدیک به ۴۵ همت (هزار میلیارد تومان) مواجه شده است.
بررسی عملکرد این موسسه اعتباری در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که کفایت سرمایه این موسسه به حدود منفی ۴۱ درصد افزایش یافته است، رقمی که نسبت به پایان سال گذشته رشد ۱۰ درصدی را نشان میدهد؛ چراکه نسبت کفایت سرمایه موسسه ملل پایان پارسال بیش از منفی ۳۱ درصد بود.
برای مقایسه وضعیت کفایت سرمایه موسسه اعتباری ملل، جدول زیر ارائه شده است:
| دوره زمانی | نسبت کفایت سرمایه |
|---|---|
| پایان سال ۱۴۰۳ | بیش از منفی ۳۱ درصد |
| شش ماهه نخست ۱۴۰۴ | حدود منفی ۴۱ درصد |
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی و در راستای وظایف نظارتی و اصلاحی خود، هیات سرپرستی موقت را از ۲۵ آبان ۱۴۰۴ برای اداره امور این موسسه زیانده منصوب کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این اقدام با هدف صیانت از حقوق سپردهگذاران و منافع کلان کشور انجام شده و موسسه با هدایت هیات سرپرستی و نظارت عالیه بانک مرکزی به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد.
اولتیماتوم ۶ ماهه بانک مرکزی به موسسه ناتراز ملل؛ برنامه اصلاحی در راه است
در این راستا، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به برنامههای اصلاحی ابلاغشده طی دو سال گذشته به هیات مدیره موسسه اعتباری ملل خاطرنشان کرد که اقدامات عملی لازم انجام نشد و با وجود ناترازی قابل رفع، شیوه مدیریتی موجود باعث شد بانک مرکزی ناچار به استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون خود و انتصاب هیات سرپرستی شود.
این مقام مسئول با تأکید بر عدم تغییر در عملیات و خدمات موسسه اعتباری ملل افزود که فعالیتهای آن ادامه دارد، فقط مدیریت آن به هیات سرپرستی منصوب بانک مرکزی منتقل شده است.
وی ضمن توضیح شرایط مدیریتی موجود گفت که با این وضعیت، موسسه روز به روز شرایط و وضعیتش میتواند بدتر شود و علیرغم میل باطنی، در این موسسه نیز مانند بانک آینده به سمت فرآیند گزیر پیش میرویم.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت که بانک مرکزی همچنان به قابلیت اصلاح این موسسه باور دارد؛ بنابراین بر اساس سیاستها و برنامههای بانک مرکزی و با همکاری سهامداران آن موسسه غیربانکی ملل، اصلاح انشاءالله انجام خواهد شد.
معاون بانک مرکزی با اشاره به استقرار هیات سرپرستی جدید در موسسه ملل توضیح داد که این هیات با دستور مستقیم این بانک موظف شده در اسرع وقت، یک برنامه عملیاتی ۱۰۰ روزه و یک نقشه راه شش ماهه ارائه دهد که انتظار این است با اجرای این برنامهها، روند فزاینده ناترازی موسسه به طور کامل متوقف و فرآیند اصلاحی آن آغاز شود.
محمدپور راهکار کلیدی برای خروج موسسه از بحران را فروش داراییهای غیربانکداری از جمله شرکتها و املاک مازاد عنوان کرد و اظهار داشت که اگر اراده لازم برای فروش این داراییها وجود داشته باشد، زیان انباشته موسسه قطعاً قابل اصلاح است.
وی همچنین با تأکید بر مدیریتپذیر بودن ناترازی نقدینگی افزود که این موضوع با مجموعهای از اقدامات پیشبینی شده که در برنامه هیات سرپرستی ارائه خواهد شد، مدیریتپذیر است و لذا امیدواریم که روند اصلاحی این موسسه از امروز آغاز شود.
جزئیات ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی؛ سرپرستی موقت موسسه اعتباری ملل چگونه اعمال میشود؟
طبق ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، چنانچه موسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت، آنها را به طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات عامل موسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیات عالی، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است برای موسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.
طبق بند ۳ و ۴ این ماده (۳۰)، مدت سرپرستی حداکثر یک سال است، اما هیات عالی میتواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره نیز منوط به تصویب دو سوم اعضای هیات عالی است. از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیات سرپرستی موقت نیز اقدامات و دستورات هیات مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم الاتباع است.
