به گزارش شهر بورس، طبق اطلاعات جدید، اعتبار تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو در لایحه بودجه سال آینده با کاهش ۳ میلیارد دلاری، به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش به معنی این است که در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات همچنان در حال افزایش است، خانواده‌ها باید با گرانی‌های بیشتری مواجه شوند.
در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو (معادل ۱۵ میلیارد دلار) برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی مشخص شده بود، اما این رقم با کاهش ۲۰ درصدی در لایحه جدید به ۱۱ میلیارد یورو (معادل ۱۲ میلیارد دلار) کاهش یافته است.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که با کاهش اعتبار برای واردات کالاهای اساسی، سفره‌های خانوارهای ایرانی خالی‌تر خواهد شد و فشار بیشتری بر اقشار ضعیف جامعه تحمیل می‌شود. در حالی که وزارت نیرو به‌تازگی اعلام کرده است که قیمت برق نیز در حال افزایش است و مردم باید از بازار آزاد برق خریداری کنند، این موضوع به وضوح بر هزینه‌های زندگی تأثیرگذار خواهد بود.
نشانه‌های آزادسازی و تأثیرات آن
افزایش نرخ ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت انرژی به احتمال زیاد موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات خواهد شد. برای نمونه، با افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های نهاده‌های دامی، قیمت گوشت مرغ نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، کاهش حمایت‌ها از کالاهای اساسی و دارو می‌تواند منجر به کوچک‌تر شدن سبد کالاهای مشمول ارز ترجیحی شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
