مقررات تجاری ۱۴۰۴ اعلام شد؛ واردات خودرو، گوشی و کالاهای اساسی با نرخ جدید

به گزارش شهر بورس، در راستای برنامه هفتم پیشرفت کشور و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مقررات تجاری جدید برای سال جاری اعلام شد که شامل تغییرات چشمگیر در نرخ مالیات، حقوق گمرکی کالاهای مختلف، واردات خودرو و برخی اقلام اساسی است.

این مقررات، که به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور تاثیر خواهند گذاشت، به شرح زیر مشخص شده‌اند:

یکی از مهم‌ترین تغییرات، تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۱۰ درصد است که بر تمام کالاها و خدمات اعمال خواهد شد.

این اقدام به‌منظور ایجاد شفافیت در فرآیندهای تجاری و افزایش درآمدهای دولت از مالیات صورت گرفته است.

خبر مرتبط

نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی؛ قیمت برنج ثابت می‌ماند؟

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که کالاهای تامین‌شده با ارز ترجیحی تحت نظارت شدید هستند و قیمت برنج خارجی در فروشگاه‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند.

در بخش گمرک، حقوق ورودی برای برخی کالاها و مواد اولیه به شرح زیر تعیین شده است.

برای دارو و ملزومات پزشکی، حقوق گمرکی به میزان ۱ درصد و برای شیرخشک اطفال و کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کشاورزی نیز همین نرخ اعمال خواهد شد.

این اقدام به منظور حمایت از بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و کشاورزی است.

علاوه بر این، حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات، تجهیزات تولید و قطعات به ۲ درصد کاهش یافته تا به تسهیل فرآیند تولید داخلی کمک کند.

یکی از تغییرات مهم دیگر، مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی است که در حال حاضر برای ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت نیز در نظر گرفته شده است.

این واردات خودرو تحت شرایط خاص و با رعایت مقررات ارزی انجام خواهد شد.

به‌علاوه، واردات خودرو مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی شده و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی نیز بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز تعیین خواهد شد.

در حوزه واردات گوشی‌های همراه نیز تغییرات قابل توجهی اعمال شده است.

حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۵ درصد تعیین شده، در حالی که واردات گوشی‌هایی با قیمت بالاتر از این مقدار، مشمول نرخ گمرکی ۳۰ درصد خواهد بود.

این تغییرات به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی انجام شده است.

این مقررات جدید، در کنار دیگر تغییرات قانونی، به دنبال ایجاد ثبات در بازار و تسهیل فعالیت‌های تجاری است و نشان‌دهنده تلاش دولت برای حمایت از تولید داخلی و بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌باشد.