به گزارش شهر بورس به نقل از بازار، در اردیبهشت ماه سال جاری در پی توقف نماد واحیا و افشای اطلاعات این نماد بخاطر صدور حکم به محکومیت بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان شرکت احیا سپاهان در حق گروه معادن یحیایی در فضای مجازی و به خصوص در بین سهامداران واحیا ایجاد نگرانی و در فضای مجازی نظرات مختلفی عنوان شد و این موضوع باعث شد جزئیات را از گروه معادن یحیایی و مصاحبه با مدیر روابط عمومی گروه معادن یحیایی پیگیری کنیم.
حسینی مدیر روابط عمومی گروه معادن یحیایی گفت:گروه معادن یحیایی طبق قرارداد مشخص پیمانکاری طی دو سال اقدام به همکاری و پیمان در معادن شرکت احیا سپاهان در محدوده سنگان کرده است که پس از اتمام قرارداد و انجام وظایف پیمانکار در تسویه حساب نهایی با مشکلاتی روبرو شدیم که متاسفانه ادعای شرکت مقابل غیر قابل درک و هضم بود و با طرح ادعاهای بی اساس من جمله ادعای مضحک جعل قرارداد و رسیدگی در محاکم ذیصلاح که مطابق آرای قطعی رد این مورد قطعی شد، سعی بر ایجاد ایراد در قرارداد شد.
او افزود: با توجه به اتمام قراداد پس از حدود دو سال و باتوجه به این موضوع که این نوع قراردادها قطعا توسط هیئت مدیره تصمیم گیری و با نظر مدیران ارشد و با حسابرسی دقیق انجام می‌پذیرد و در این نوع شرکت‌ها کوچکترین فعالیتی ثبت و با نظارت چند مرحله ای امکان پذیر است، موارد مورد ادعای شرکت احیا غیر ممکن و غیر منطقی است.
انتشار آخرین گزارش ماهانه شرکت ومعادن
حسینی افزود: برداشت از بوجود آمدن این مسائل، مشکلات داخلی شرکت و تاخیر در پرداخت بدهی سنگین با توجه به شرایط اقتصادی موجود است که البته این گروه ضمن آرزوی حل مشکلات فی مابین، همچنان روابط سابق دو شرکت را محترم شمرده و با توجه به عدم نتیجه گیری در جلسات، حل مشکل را به مراجع قضایی سپردیم که قطعا تصمیم و حکم دادگاه ذیصلاح مورد احترام طرفین است.
او تاکید کرد: همچنین دلیل مراجعه شرکت ما به مراجع قضایی، بخاطر بدهی به پیمانکاران جزئی و پرداخت حقوق هزاران نیرو می‌باشد که در قرارداد این دو شرکت فعالیت نموده اند و عدم تسویه حساب نهایی باعث مشکلات عدیده برای این شرکت و منطقه مرزی سنگان شده است و این مبلغ حق الناس صدها پیمانکار و نیرو است.
مدیران شرکت احیا ضمن اتخاذ تصمیمات درست و ضمن پرداخت این بدهی و نگاه به مشکلات و شرایط شرکت و منطقه باعث تسویه حقوق پیمانکاران و کارگران منطقه شده تا انشالله بابی برای همکاری‌های احتمالی آتی باز بماند و از ضررهای احتمالی مردم اعم از سهامداران و پیمانکاران و کارگران بخاطر تاخیر در پرداخت و موج سواری های منفی جلوگیری شود.
