به گزارش شهر بورس، به استناد ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات جدید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به بانک مرکزی ابلاغ شد.
این مصوبات با هدف تسهیل فرآیندهای ارزی، کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و اجرای بهتر قوانین مرتبط با تجارت خارجی تدوین شده‌اند.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است مصوبه جلسه یکصد و بیست و ششم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۳ را اجرا و اصلاحات موردنیاز در بند ۱۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی را ابلاغ نماید.
بر اساس مصوبات جدید، واردکنندگان موظف هستند که در مدت تعیین‌شده، اسناد ترخیص کالا را ارائه دهند. این مهلت برای رفع تعهدات ارزی به شرح زیر تعیین شده است:
- برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی: از تاریخ واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل، هرکدام که مقدم باشد.
- برای حواله‌های ارزی: از تاریخ صدور مجوز جهت ترخیص کالا، حداکثر یک ماه فرصت ارائه اسناد ترخیص وجود دارد.
تبصره ۱؛ افزایش مهلت در صورت ورود کالا به اماکن گمرکی
در صورتی که کالا در مهلت مقرر به اماکن گمرکی وارد شده باشد، با ارائه مدارک لازم مانند قبض انبار یا تاییدیه گمرک، مهلت ارائه اسناد ترخیص تا یک ماه دیگر (مجموعا دو ماه) افزایش خواهد یافت.
تبصره ۲؛ تمدید مهلت در شرایط خاص
در مواردی که واردکننده به دلایل خارج از کنترل خود قادر به ترخیص کالا نباشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مهلت مقرر را تمدید کند. این مورد شامل توقف غیرارادی کالا در اماکن گمرکی به دلایل اداری یا قانونی خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است مقررات ارزی را به نحوی اصلاح کند که جریمه‌ها و مابه‌التفاوت‌ها از زمان اتمام مهلت قانونی محاسبه شوند.
دوره‌های مجاز تعیین‌شده در پیوست شماره ۸ مقررات ارزی، شامل اخذ جریمه و مابه‌التفاوت نخواهد شد.
این اصلاحیه با هدف کاهش فشار مالی بر واردکنندگان و جلوگیری از اعمال جریمه‌های غیرمنصفانه تدوین شده است.
در کنار اصلاحات انجام‌شده، اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.
این اقدام با هدف کاهش تخلفات ارزی، جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی و افزایش شفافیت در معاملات تجاری و ارزی کشور صورت می‌گیرد.
فعالان اقتصادی و واردکنندگان باید نسبت به تغییرات جدید آگاهی داشته و در مهلت‌های تعیین‌شده نسبت به ارائه اسناد و رفع تعهدات ارزی اقدام کنند.
