به گزارش شهر بورس، با اعلام رسمی بانک مرکزی، از امروز بانک آینده رسماً وارد مرحله گزیر (ادغام و انتقال دارایی‌ها) شد. بر اساس این تصمیم، تمامی شعب بانک آینده از این پس تحت نام و تابلوهای بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و خدمات مربوط به سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان از طریق همین شعب ادامه می‌یابد.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود تأکید کرده است که تمام سپرده‌ها، وام‌ها و قراردادهای جاری بانک آینده بدون هیچ تغییری معتبر باقی می‌مانند و سپرده‌گذاران نباید نسبت به اصل یا سود سپرده‌های خود نگرانی داشته باشند. خدمات بانکی نظیر کارت، اینترنت بانک و موبایل بانک نیز طبق روال گذشته فعال خواهند بود.
در مورد سهامداران غیروابسته به مالک اصلی بانک آینده نیز اعلام شده است که این افراد می‌توانند سهام خود را با بالاترین قیمت ثبت‌شده طی یک سال گذشته به فروش برسانند یا در قالب قانون تجارت از حقوق و منافع خود صیانت کنند.
تضمین تعهدات و حفظ آرامش سپرده‌گذاران
به دنبال اجرای این تصمیم، برخی نگرانی‌ها درباره وضعیت سپرده‌ها و تعهدات بانک آینده مطرح شد. در همین رابطه، بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران، با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در میان مشتریان گفت:
«با انتقال کامل تعهدات بانک آینده به بانک ملی، هیچ‌گونه تهدیدی برای سپرده‌گذاران وجود ندارد. بانک ملی به عنوان یک نهاد دولتی، تضمین سپرده‌ها و تعهدات مالی را بر عهده دارد و خدمات بانکی طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت.»
او افزود: «در مرحله گذار ممکن است برخی امور بانکی با تأخیر انجام شود، اما جای نگرانی نیست؛ چون بانک ملی توان لازم برای اجرای کامل تعهدات را دارد.»
ادغام از نگاه کارشناسی؛ اقدامی نه‌چندان مطلوب برای اقتصاد
این کارشناس پولی و بانکی در بخش دیگری از گفت‌وگو، ادغام بانک آینده در بانک ملی را از منظر اقتصادی تصمیمی غیرمطلوب دانست و گفت:
«اگرچه امنیت سپرده‌ها تضمین شده است، اما این نوع ادغام‌ها معمولاً پیامدهای منفی برای ساختار رقابتی نظام بانکی دارند. بانک آینده در سال‌های اخیر عملکرد قابل‌قبولی در برخی حوزه‌ها داشت و می‌شد با اصلاح تدریجی و نظارت دقیق، آن را به مسیر عادی بازگرداند.»
به گفته حسینی‌هاشمی، تجربه نشان داده که «ادغام یا انحلال بانک‌ها به‌ندرت منجر به بهبود عملکرد نظام بانکی می‌شود» و راه‌حل منطقی‌تر، اجرای برنامه اصلاحی چندساله درون خود بانک‌هاست.
تأثیر ادغام بر سهامداران و بازار پول
در ادامه این گفت‌وگو، وی خاطرنشان کرد که سهامداران بانک آینده بیشترین نگرانی را در این فرآیند خواهند داشت، زیرا بانک ملی نهادی دولتی و غیربورسی است. او توضیح داد:
«بهتر بود ساختار حقوقی بانک آینده به عنوان زیرمجموعه‌ای از بانک ملی حفظ می‌شد تا شخصیت حقوقی و برند آن دست‌نخورده بماند. اکنون با تبدیل آن به نهاد دولتی، احتمال اثرات منفی بر بازار سرمایه وجود دارد.»
راهکار برای کاهش اثرات منفی
این کارشناس در پایان پیشنهاد کرد:
«برای جلوگیری از شوک منفی در بازار، بانک ملی باید در سیاست‌های اجرایی خود از رویه‌های قبلی بانک آینده تبعیت کند. پرداخت سود سپرده‌ها، نرخ بهره تسهیلات و خدمات مشتریان باید دقیقاً مطابق قراردادهای گذشته ادامه یابد تا فرایند ادغام به‌صورت واقعی و بدون آسیب پیش برود.»
او تأکید کرد که هرچند انتقال تعهدات بانک آینده به بانک ملی موجب اطمینان خاطر سپرده‌گذاران می‌شود، اما از منظر ساختاری، ادغام بانک‌های خصوصی در نهادهای دولتی اقدام مثبتی برای اقتصاد کشور نیست. به باور او، اصلاح تدریجی و هدایت‌شده بانک‌های ناتراز، گزینه‌ای مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر نسبت به انحلال یا ادغام کامل آنهاست.
