مسکن در سال ۱۴۰۴ به کدام سو می‌رود؟ / رکود ادامه دارد یا جهش در پیش است؟

به گزارش شهر بورس، بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ روزهای سختی را سپری کرد. این بازار که در سال‌های قبل از آن شاهد جهش‌های بزرگ قیمتی بود، حالا با رکود تورمی مواجه شده است؛ رکودی که به عقیده کارشناسان همچنان ادامه دارد، اما میزان رشد قیمت‌ها متفاوت خواهد بود.

عوامل اثرگذار بر بازار مسکن

کارشناسان معتقدند بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر عواملی چون نرخ تورم، نرخ ارز، هزینه ساخت و مصالح ساختمانی، قدرت خرید مردم و سیاست‌های دولت در حوزه مسکن قرار دارد. همچنین تنش‌های احتمالی منطقه‌ای می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر این بازار بگذارد.

رکود تورمی و محدودیت رشد قیمت‌ها

اغلب کارشناسان بر این باورند که رکود تورمی، سناریوی غالب بازار مسکن در سال آینده خواهد بود. آنها معتقدند که با توجه به افزایش هزینه ساخت و کاهش قدرت خرید، قیمت‌ها رشدی کمتر از تورم خواهند داشت.

چشم‌انداز بازار مسکن از نگاه کارشناسان

شهر بورس در گفت‌وگو با حسین حسین‌نیا، مهدی مسلم‌پور، رحمان معصوم‌پور امیرآبادی، پیمان شوریابی، حسین محمودی اصل، نیما نائینیان، برزو حق‌شناس و همایون دارابی، به تحلیل آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ پرداخته است.

خبر مرتبط

پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴/ آیا سال ۱۴۰۴ سال تغییر خواهد بود؟

بازار مسکن در سال گذشته با رکود جدی روبه‌رو بود و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش مشکلات متعددی را ایجاد کرد. اما آیا سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی در این بازار باشد؟

حسین حسین‌نیا

بازار مسکن که در سال‌های گذشته رشد سنگینی را تجربه کرد، در سال ۱۴۰۳ با رکود نسبتا شدیدی همراه شد. البته این رکود با تورم نیز همراه بود، اما نکته حائز اهمیت، عدم رشد قیمت‌ها به میزان تورم است. با توجه به شرایط خاص بازار مسکن و اقتصاد کشور که عملا ساخت‌وساز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته، انتظار می‌رود چسبندگی قیمت‌ها از کاهش شدید قیمت جلوگیری کند، اما افزایش نرخ‌ها نیز محدود باشد.

البته ذکر این نکته ضروری است که در صورت افزایش تنش‌ها در منطقه و یا پیشروی شرایط پیچیده فعلی به سمت گزینه با احتمال کم، یعنی درگیری نظامی، امکان سقوط قیمتی در بازار ملک وجود خواهد داشت.

مهدی مسلم‌پور

بازار مسکن همچنان درگیر رکود تورمی است و بازدهی کمتری نسبت به نرخ تورم خواهد داشت. واحدهای کوچک‌مقیاس می‌توانند گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری باشند.

رحمان معصوم‌پور امیرآبادی

عوامل متعددی بر روند قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ تأثیرگذار خواهند بود که از جمله آن‌ها می‌توان به نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، قدرت خرید مردم، هزینه ساخت و مصالح ساختمانی، عرضه و تقاضا و سیاست‌های دولت اشاره کرد. همچنین، سیاست‌های مالیاتی بر خانه‌های خالی و تغییرات در قوانین اجاره نیز می‌توانند تأثیرات محسوسی بر بازار مسکن داشته باشند.

اگر نرخ تورم کنترل شود که با توجه به سیاست‌های موجود، بعید به نظر می‌رسد و سیاست‌های دولت به سمت افزایش عرضه مسکن پیش برود، رشد قیمت‌ها می‌تواند در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی بماند. البته با توجه به عملکرد دولت در سال‌های اخیر، تحقق این سناریو دشوار به نظر می‌رسد.

در سناریوی واقع‌بینانه، قیمت مسکن چقدر افزایش خواهد یافت؟

با در نظر گرفتن شرایط فعلی و روندهای اقتصادی کشور، پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن ۴۰ تا ۷۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد داشته باشد. این افزایش ناشی از عواملی مانند افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش عرضه مسکن است.

در صورت تشدید بحران اقتصادی، سناریوی بدبینانه برای بازار مسکن چیست؟

در صورتی که نرخ ارز جهش شدیدی داشته باشد، نرخ تورم کنترل نشود و عرضه مسکن همچنان با محدودیت روبه‌رو باشد، افزایش قیمت مسکن می‌تواند تا ۸۰ درصد نیز ادامه پیدا کند.

پیمان شوریابی

بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ به احتمال زیاد تحت تاثیر عوامل اقتصادی کلیدی؛ مانند نرخ تورم، نرخ ارز، سیاست‌های دولت در حوزه ساخت‌وساز و مالیات بر املاک قرار خواهد داشت.در صورت تداوم تورم و رشد نقدینگی، قیمت مسکن ممکن است همچنان روند افزایشی به‌ویژه در مناطق شهری با تقاضای بالا داشته باشد.

اما اگر دولت بتواند طرح‌های حمایتی مانند افزایش ساخت‌وساز انبوه، ارائه تسهیلات بانکی مناسب، و کنترل سوداگری در بازار را اجرا کند، احتمال ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها وجود دارد.همچنین، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز به دلیل نوسانات ارزی و رشد قیمت مصالح می‌تواند عرضه را محدود کند و فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.در مجموع، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ چشم‌اندازی ترکیبی از رشد قیمت کمتر از تورم به همراه رکود بالا خواهد داشت.

حسین محمودی اصل

در حوزه مسکن، طبیعی است که رکود ادامه‌دار خواهد بود و ۴۰ درصد اقتصاد کشور همچنان منتظر گشایش خواهد ماند. افزایش قیمت ارز یا کاهش آن در هر دو صورت بر رکود بخش مسکن خواهد افزود که موجب نگرانی در این بخش می‌شود.

بخشی از اقتصاد کشور اگر در رکود فرو رود، طبیعتا تاثیر آن به مرور زمان بر بخش‌های دیگر هم مشاهده خواهد شد و این سایه رکود شدیدتر و تولیدافکن‌تر خواهد بود. جنس رکود در این دوره متفاوت از دوره‌های گذشته است، زیرا در این دوره رکود شاهد فشار بسیار زیاد به بخش تولید هستیم و حاشیه سود تولید در محدوده ۱۰ درصد است.

نیما نائینیان

بازار مسکن در رکود سنگینی فرو رفته و قدرت خرید کاهش یافته است. هزینه‌های ساخت و زمین همچنان بالا می‌روند، اما قیمت‌ها رشد چندانی نخواهند داشت. تنها مسکن‌های کوچک و ارزان‌قیمت وضعیت بهتری خواهند داشت.

برزو حق‌شناس

بازار مسکن در سال‌های اخیر نسبت به تورم عقب‌مانده است. اگر ریسک‌های اقتصادی افزایش نیابد، این بازار می‌تواند بازدهی برابر یا حتی بالاتر از تورم را ثبت کند.

همایون دارابی

با توجه به شرایط فعلی، پیش‌بینی دقیق از آینده اقتصاد ایران دشوار است. تحولات ماه‌های آینده می‌تواند شرایطی مشابه سال ۱۴۰۳ را رقم بزند، که در آن برنامه‌ریزی اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شد. ثبات اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد و هرگونه تغییر در این عوامل، می‌تواند مسیر بازارها را دگرگون کند.

در مجموع، کارشناسان معتقدند که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود باقی خواهد ماند، اما میزان رشد قیمت‌ها به عوامل اقتصادی، سیاسی و سیاست‌گذاری‌های دولت وابسته است.