به گزارش شهر بورس، در سال‌های اخیر، موضوع افزایش اجاره‌بها به یکی از معضلات جدی بازار مسکن تبدیل شده که فشار قابل توجهی بر مستأجران وارد کرده است. با وجود تصویب قوانین محدودکننده برای نرخ افزایش اجاره در سال ۱۴۰۴، همچنان برخی از مالکین بدون توجه به این محدودیت‌ها، افزایش‌های غیرمجاز را اعمال می‌کنند. این وضعیت مستأجران را بر آن داشته تا به دنبال راهکارهای قانونی برای دفاع از حقوق خود باشند.
سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در مناطق مختلف کشور
بر اساس آخرین تصمیمات دولت، سقف قانونی افزایش اجاره‌بها در سال جاری به تفکیک جغرافیایی به شرح زیر تعیین شده است:
-
شهر تهران: حداکثر ۲۵ درصد افزایش
-
شهرهای بزرگ استان تهران با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر: تا ۲۰ درصد
-
سایر نقاط کشور: حداکثر ۱۵ درصد
مستأجران باید نسبت به سقف مجاز افزایش در منطقه خود آگاهی داشته و از طریق اطلاعیه‌های شورای مسکن استان مربوطه این اطلاعات را به‌روز نگه دارند.
مراحل اقدام قانونی در برابر افزایش غیرمجاز اجاره‌بها
چنانچه مالک بدون رعایت سقف قانونی، افزایش اجاره را اعمال کند، مستأجران می‌توانند با بهره‌گیری از مراحل زیر، حقوق خود را مطالبه کنند:
۱. گفتگوی اولیه با مالک: نخستین گام، مذاکره و توضیح چارچوب قانونی به مالک است. در بسیاری موارد، برخورد منطقی و ارائه پیشنهاداتی مانند تمدید قرارداد با نرخ معقول یا افزایش تدریجی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
۲. ارسال اظهارنامه رسمی: در صورت عدم توافق، مستأجر قادر است از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهارنامه‌ای رسمی ارسال کند که ضمن اشاره به سقف قانونی، اعلام اعتراض خود را ثبت نماید. این مرحله، به عنوان سند قانونی قابل استفاده در مراحل بعدی است.
۳. طرح شکایت در شورای حل اختلاف: مستأجر می‌تواند شکایت خود را در شورای حل اختلاف محل ملک مطرح کند. برای ثبت شکایت، ارائه مدارکی از جمله قرارداد اجاره، کارت ملی مستأجر و هرگونه مکاتبه مرتبط ضروری است. در صورت اثبات تخلف، مالک ممکن است ملزم به بازگرداندن مبالغ اضافی و پرداخت جریمه شود.
۴. گزارش به سازمان تعزیرات حکومتی: اگر مشاور املاک در انعقاد قرارداد بر اساس نرخ‌های غیرقانونی نقش داشته باشد، مستأجر می‌تواند این موضوع را به تعزیرات حکومتی اعلام کند تا برخورد قانونی با مشاور متخلف انجام شود.
ضرورت ثبت قراردادها در سامانه‌های رسمی
یکی از الزامات مهم، ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های رسمی ثبت معاملات املاک و مستغلات است. این ثبت، همراه با دریافت کد رهگیری، ابزاری حیاتی برای پیگیری‌های حقوقی بعدی محسوب می‌شود و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری می‌کند.
با آگاهی از قوانین و استفاده از امکانات قانونی، مستأجران می‌توانند از افزایش‌های غیرمجاز اجاره‌بها جلوگیری کرده و حقوق خود را به صورت مؤثر حفظ کنند. این مسیر نه تنها موجب تقویت امنیت حقوقی مستأجران می‌شود، بلکه به تعدیل بازار مسکن و جلوگیری از بی‌ثباتی‌های قیمتی نیز کمک می‌کند.
