به گزارش شهر بورس، رضا خواجهنائینی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: آذربایجانشرقی استانی صنعتی است که ۵۲ درصد ارزش افزوده آن از صنعت و ۴۸ درصد از خدمات تأمین میشود؛ با این حال، تولید سرانه ۷۱ میلیون تومانی رقم پایینی است و باید به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به جایگاه ویژه استان آذربایجان شرقی در کشور اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی همواره جزو سه استان برتر کشور در زمینههای مختلف اقتصادی بوده و از این استان توقعی بیش از این نمیرود، بهویژه که رئیسجمهور نیز از این استان است.
خواجهنائینی بر اهمیت هماهنگیهای دروناستانی و ارزیابی عملکرد مدیران تأکید کرد و گفت: امیدوارم هماهنگیهای میان دستگاههای مختلف استان بهگونهای پیش رود که بتوانیم رتبهبندی دقیقی از مجموعههای اقتصادی استان به دست آوریم. این امر به ما کمک میکند تا بتوانیم مشخص کنیم کدام مدیران در توسعه مجموعه خود موفق عمل کردهاند و کدام نه. همچنین لازم است که هر استان در حوزه صنعت به موضوعات خاصی توجه ویژهای داشته باشد و اقدامات موثری در جهت توسعه و پیشرفت آنها انجام دهد.
لزوم بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تحول اقتصادی استان
استاندار آذربایجانشرقی نیز در این مراسم با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تحول اقتصادی گفت: «انتخاب مدیرکل جدید فرصتی برای آغاز مرحلهای تازه در توسعه اقتصادی استان است.
بهرام سرمست با اشاره به ابتکارات جدید استانداری برای تسهیل ارتباط با فعالان اقتصادی افزود: برای تعامل بیشتر با فعالان اقتصادی، کارت ویژه ارتباط مستقیم با استانداری طراحی شده و روزهای جمعه بهعنوان “جمعههای کاری” به دیدار با بخش خصوصی اختصاص یافته است. این اقدام در کنار “سهشنبههای اقتصادی” بهمنظور رفع موانع و تسهیل سرمایهگذاری اجرا میشود.
وی با تأکید بر لزوم شفافیت مالی و تسهیل سرمایهگذاری خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم پروژههای نیمهتمام استان را با استفاده از ظرفیتهای مالی موجود و اجرای سیاست مولدسازی به سرانجام برسانیم. استان ما در جذب سرمایهگذاری رتبه مطلوبی دارد، اما برای حفظ این جایگاه نیازمند برنامهریزی مستمر هستیم.
بخش خصوصی نقش کلیدی در رشد اقتصادی استان دارد
در ادامه، موسی خلیلالهی، رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی، با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: حدود ۹۵ درصد فعالیتهای اقتصادی استان در اختیار بخش خصوصی است و این بخش در مقاطع حساس از جمله دوران جنگ ۱۲ روزه نیز نقش مؤثری در پشتیبانی از اقتصاد استان ایفا کرده است.
وی افزود: مدیران دستگاههای اقتصادی، از جمله صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، نقشی محوری در پشتیبانی از این بخش دارند. قوه قضاییه نیز در قالب کمیسیون اقتصادی دادگستری استان، در رفع موانع تولید و حمایت از سرمایهگذاران فعالانه حضور دارد.
ناهماهنگی اقتصادی، بزرگترین چالش دولت است
مسعود بنابیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، نیز در سخنانی با اشاره به مشکلات موجود در فضای اقتصادی کشور گفت: بزرگترین مشکل امروز اقتصاد ایران، ناهماهنگی میان نهادهای دولتی است. هنوز مشخص نیست مسئول اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور کیست و همین مسئله موجب اختلال در تصمیمگیریها شده است.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نهادهای دولتی افزود: برای دستیابی به توسعه پایدار، لازم است هماهنگی در سیاستهای اقتصادی افزایش یافته و به نظرات بخش خصوصی در تصمیمسازیها توجه جدی شود.
تعامل، تابآوری و جذب سرمایهگذاری
در بخش دیگری از این مراسم، نقی زهی، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی، ضمن قدردانی از اعتماد وزارت اقتصاد و حمایت استاندار گفت: بانکها و گمرکات نقشی کلیدی در اداره امور اقتصادی دارند و حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاران در اولویت برنامههای ما قرار دارد.
وی افزود: برنامههای مدیریتی این اداره کل در سه بازه زمانی طراحی شده که محور اصلی آنها تعامل سازنده با بخش خصوصی و تمرکز بر افزایش تابآوری اقتصادی است. تلاش میکنیم در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، از ابتدا تا انتهای فرآیند در کنار تولیدکنندگان باشیم.
زهی همچنین از برگزاری چهار همایش اقتصادی با محوریت عارضهیابی چالشهای اقتصادی استان خبر داد و افزود: هدف ما از این همایشها جذب بیشتر سرمایهگذاران و ایجاد بستر مطمئن برای فعالیت اقتصادی در استان است.
در پایان، واقف بهروزی، مدیرکل پیشین امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی، ضمن قدردانی از حمایتهای مسئولان استانی و وزارت اقتصاد گفت: بهدلیل مسائل خانوادگی از مسئولیت خود کنارهگیری میکنم، اما مفتخرم که در طول خدمتم توانستیم دستاوردهای مهمی برای استان رقم بزنیم.
وی افزود: در دوره اخیر، آذربایجانشرقی برای نخستینبار رتبه اول کشور را در جشنواره ملی اقتصاد و دارایی کسب کرد. همچنین در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه با تحقق ۱۷۰ درصدی، در جایگاه برتر کشور قرار گرفتیم.
بهروزی با اشاره به اهمیت معادن استان بهویژه معدن مس سونگون گفت: برای نخستینبار توانستیم بیش از دو همت از منابع مالی این معدن را به استان بازگردانیم. در سه سال و نیم اخیر، میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب استان به ۷۳۰ میلیون دلار افزایش یافته و تعداد طرحهای سرمایهگذاری محقق از ۲۳ به ۵۴ طرح رسیده است.