لغو الزام اخذ «اینماد» بعد از افزایش نارضایتی کاربران

به گزارش شهر بورس، الزام اخذ اینماد با وجود محدودیت های اینترنتی موجب ایجاد نارضایتی در کاربران شده است.

بر اساس گزارش تجارت‌نیوز، پس از نامه شاپرک مبنی بر الزام اخذ اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یاری آن‌هم همزمان با فیلترینگ و اعمال محدویت‌های اینترنت، موج عظیمی از نارضایتی‌ها توسط کارشناسان و فعالان این حوزه به راه افتاد. تا جایی‌که شب گذشته جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال در نامه‌ای به شاپرک خواستار لغو فوری الزام اینماد شد.

19 آبان‌ماه شاپرک نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال کرد که در این نامه به لزوم داشن اینماد توسط درگاه‌های پرداخت و انطباق هویت دارنده درگاه با هویت صاحب نماد تاکید شده بود. طبق این نامه به شرکت‌هایی که تا پیش از این بدون نماد اعتماد الکترونیک فعالیت می‌کردند، 3 ماه فرصت داده شد تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند. این درحالی است که بحث الزام در دریافت اینماد در گذشته، تنها برای کسب‌وکارهای جدید مطرح شده بود.

این اتفاق آن‌هم در شرایطی که فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنت، فشار حداکثری را به کسب‌وکارهای دیجیتال وارد کرده است موج عظیمی از نارضایتی‌ها را از جانب فعالان این حوزه به راه انداخت. بسیاری از کارشناسان اعلام کردند این اتفاق به اقتصاد دیجیتال کشور ضربه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.

رضا باقری اصل، رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، در این نامه اعلام کرد که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرآیند کسب‌و‌کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. همچنین طبق جزء 4 بند «ز» مصوبه جلسه 67 هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، تعیین تکلیف اینماد به‌عنوان یکی از مجوزهای کسب‌و‌کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

او همچنین اظهار کرد لغو اینماد به‌عنوان مجوز شروع کسب‌و‌کار طبق آیین‌نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم‌گیری کارگروه ویژه قرار دارد.

شرکت‌های پرداخت‌یاری نیازی به اینماد ندارند

با این حال هرازگاهی مسئله الزام دریافت اینماد مطرح می‌شود و تنش‌هایی را ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال شاپرک پیش از این نیز آخرین مهلت دریافت اینماد معتبر برای کسب‌وکارهای دارای درگاه پرداخت را اول مهر ماه اعلام کرد، این در حالی است که هنوز شرایط صدور نماد تجارت الکترونیکی برای برخی از کسب و کارهای فعال در حوزه مالی از جمله فعالان رمزارز و صرافی‌های رمزارزی مشخص نشده است. (پیوست)

حمیده حبیبی، کارشناس حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال، درباره مشکلاتی که فرآیند دریافت نماد اعتماد الکترونیک ایجاد می‌کند به تجارت‌نیوز گفت: طبق اعلام شاپرک کسب‌وکارهای کوچک برای گرفتن درگاه‌های بانکی باید جواز کسب‌وکار داشته باشند. درحالی‌که این کسب‌وکارها از شرکت‌های پرداخت‌یاری استفاده می‌کنند. پرداخت‌یارها بانک نیستند ولی یک سایت عامل‌اند که می‌توانند به‌آسانی به کسب‌وکارهای کوچک درگاه پرداخت بدهند.

او ادامه داد: کاری که پرداخت‌یارها انجام می‌دهند، برای سهولت در راه‌‎اندازی کسب‌وکارهاست تا درگیر مسائلی مانند دریافت مجوز نشوند. تاکنون بسیاری از این پرداخت‌یارها بدون اینماد کار می‌کردند که لزومی هم به دریافت آن نبود. اما طبق آنچه شاپرک اعلام کرده، همه کسب‌وکار همه باید بروند در صف گرفتن اینماد. تازه بعد از اینکه اینماد را گرفتند، در این بین دو اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه سایت اینماد سرعت بسیار پایینی دارد و برای دریافت آن کاربران باید مدت زیادی را در نوبت باشند. دوم اینکه به دلایل مختلف، ممکن است کسب‌وکاری به هر دلیلی فاقد صلاحیت لازم برای دریافت اینماد شناخته شود.

حبیبی با اشاره به اینکه مزیت پرداخت‌یارها این است که بدون اینماد کار می‌کنند، افزود: ما تعداد زیادی پرداخت‌یار داریم که خود آنها کسب‌وکارهایی هستند که در حوزه اقتصاد دیجیتال کار می‌کنند. مزیت این پرداخت‌یارها این است که بدون اینماد دارند درگاه می‌دهند و اگر کسب‌وکاری اینماد بگیرد مزیت پرداخت‌یاری هم از بین می‌رود و حتی احتمال دارد پرداخت‌یاری‌ها کارایی خود را از دست داده و از بین بروند.

اینماد تضمین جلوگیری از وقوع جرایم نیست

این کارشناس کسب‌وکارهای دیجیتال ضمن تاکید بر اینکه دریافت اینماد لزوما تضمینی برای جلوگیری از کلاهبرداری نیست، عنوان کرد: دولت می‌گوید که اینماد را به‌عنوان یک مجوز برای افزایش اعتماد الکترونیک و جلوگیری از وقوع جرایم و کلاهبرداری‌ها در حوزه تجارت دیجیتال ارائه می‌دهد. اما تجربه نشان داده داشتن اینماد لزوما موجب شکل‌گیری اعتماد و تبعیت همه از قانون نمی‌شود. برای مثال شرکت‌هایی بوده‌اند که با وجود داشتن اینماد باز هم از مردم کلاهبرداری کردند.

او در پایان خاطرنشان کرد: اینماد صرفا یک نماد برای اعتماد الکترونیکی است و هیچ‌گونه تضمینی برای مشتری ایجاد نمی‌کند که در صورت وقوع جرایم بتواند پیگیری‌های لازم را انجام داده و کارکرد مثبتی داشته باشد.