به گزارش شهر بورس، جعفری اظهار کرد: بانک مرکزی سیاست‌های ارزی را به‌صورت یک‌پارچه برای تمام بخش‌ها، از صنایع کوچک تا بزرگ و از بنگاه‌های دولتی تا خصوصی، اعمال می‌کند. این نگاه کلی‌گرایانه موجب شده مشکلات متنوع و خاص هر بخش نادیده گرفته شود. امروز تولیدکننده و صادرکننده‌ی واقعی، که کشور را در دوران تحریم سرپا نگه داشته، با محدودیت‌های متعدد سامانه‌ای و مقرراتی مواجه است.
وی افزود: در وزارت صمت نیز در گذشته مسیر تخصیص ارز به‌گونه‌ای بسته شده بود که عملاً واحدهای تولیدی در بن‌بست قرار داشتند. خوشبختانه وزارتخانه با درک این مشکل، گام‌هایی برای تفویض اختیار به دفاتر تخصصی برداشته است. با این حال، انتظار ما از مجلس این است که با تصویب قوانین لازم، بانک مرکزی را به نهادی پاسخگو و شفاف تبدیل کند تا تصمیمات پشت درهای بسته گرفته نشود.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح گردش نقدینگی در استان‌ها گفت: یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور این است که نقدینگی حاصل از فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مستقیماً به حساب‌های مرکزی در تهران منتقل می‌شود. در گذشته پول در همان شهر می‌چرخید و موجب تقویت توان مالی بانک‌های محلی و افزایش قدرت وام‌دهی می‌شد. اما امروز با این ساختار متمرکز، نقدینگی از استان‌ها خارج و چرخه‌ی مالی مناطق تضعیف شده است. پیشنهاد ما این است که حساب‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در همان استان گردش داشته باشند تا منابع مالی به نفع تولید و تجارت محلی فعال شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز در بخش دیگری از سخنانش، خواستار افزایش سهم تسهیلات بانکی استان آذربایجان‌شرقی شد و گفت: سهم جمعیتی استان ما بیش از چهار درصد و سهم ارزش افزوده‌ی تولید نیز در همین حدود است، اما سهم ما از تسهیلات بانکی کمتر از سه درصد است. این ناهماهنگی باید اصلاح شود. حداقل انتظار ما این است که تسهیلات بر اساس سهم جمعیتی و تولیدی استان‌ها تخصیص یابد.
وی با اشاره به نقش صنایع معدنی، به‌ویژه مجتمع مس سونگون، اظهار کرد: گردش مالی مرتبط با صنایع بزرگ باید در استان باقی بماند تا بانک‌های محلی تقویت شوند و بتوانند منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کنند. وقتی گردش مالی این صنایع در استان نباشد، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و تولیدکننده متضرر می‌شود.
جعفری در ادامه افزود: نظام بانکی باید در نحوه‌ی ارزیابی تولیدکنندگان بازنگری کند. میانگین موجودی و پول بلوکه‌شده در حساب تولیدکننده، نباید ملاک اعطای تسهیلات باشد. منابع مالی تولید باید در مواد اولیه، خط تولید و گردش کار فعال باشد، نه در حساب بانکی راکد. این شیوه‌ی ارزیابی عملاً دست تولیدکننده را بسته و نقدینگی را از چرخش طبیعی اقتصاد خارج کرده است.
وی در پایان با انتقاد از نرخ‌های بهره‌ی بالا و سیاست‌های غیرمنعطف بانکی گفت: وقتی تورم بالاست و نرخ بهره از تورم عقب‌تر است، نباید تولیدکننده را مقصر دانست. ما مقصر افزایش تورم نیستیم. وظیفه‌ی دولت و بانک مرکزی است که ثبات پولی ایجاد کنند. فعالان اقتصادی تا امروز با وجود همه‌ی فشارها و مشکلات، با امید و صبوری به فعالیت ادامه داده‌اند، اما این وضعیت نمی‌تواند پایدار بماند. اگر سیاست‌ها اصلاح نشود، توان تولید کشور به‌شدت آسیب خواهد دید.
