لزوم تک نرخی شدن ارز برای حل مشکلات ارزی واحدهای تولیدی

به گزارش شهر بورس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یکصد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی با حضور هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، سرپرست و معاون استانداری آذربایجان‌شرقی، مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و یونس ژائله؛ رئیس اتاق تبریز در ابتدای این نشست به تشریح پیش دستور در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت.

تعریف نادرست مشاغل سخت و زیان‌آور، اجحاف در حق تولیدکنندگان

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به مشکلات متعدد در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور بیان کرد: نیروی متخصصی که ۲۰ سال در یک حوزه فعالیت کرده است، اگر پس از بازنشستگی شرایط مناسبی مانند افزایش حقوق در نظر گرفته شود، تشویق به ادامه کار کرده و تمایل کمتری به بازنشستگی خواهد داشت. بنابراین، ما باید تلاش کنیم مزایا و حقوق افراد را افزایش دهیم تا آنها کمتر به سمت بازنشستگی تمایل داشته باشند.
وی اضافه کرد: در تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور برخی اجحاف‌ها در حق تولیدکننده وجود دارد. برخی مشاغل واقعاً سخت و زیان‌آور نیستند، اما به دلیل اینکه در این رده تعریف شده‌اند، اپیدمی‌وار بین واحدهای تولیدی افزایش یافته‌اند.
ژائله همچنین تاکید کرد: در مقابل، برخی مشاغل وجود دارند که فعالیت در آنها بیش از ۲۰ سال برای کارگر بسیار مضر است. بنابراین، نباید اجازه فعالیت مجدد یا بیش از حدِّ معین به کارگران در این مشاغل داده شود.

هوشمندسازی فرآیندها راه‌حل مشکلات است

محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، بیان کرد: تا زمانی که سلایق فردی در فرآیندها حکمفرما هستند، نمی‌توان کاری از پیش برد. باید سامانه‌ها حاکم شوند و بر سامانه‌ای و هوشمند کردن فرآیندها تمرکز کنیم. در این صورت، بخش قابل توجهی از مشکلات حل خواهند شد.
وی افزود: اگر امروز مانع از فعالیت بازنشستگان شویم، مسیر غلطی را در پیش گرفته‌ایم. چرا که از یک سو با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و از سوی دیگر نیروی کار با سابقه‌ای را که می‌توانند در واحدهای تولیدی فعال باشند، از دست می‌دهیم و مجبور به استفاده از نیروی کار خارجی خواهیم شد.
کلامی گفت: در رابطه با مشاغل سخت و زیان آور باید مرّ قانون رعایت شود و شرایط فعالیت برای شاغلان در این حوزه بهتر شود.

کمبود شرکت‌های سنجش آلایندگی در آذربایجان شرقی

مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به مشکلات متعدد در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در این زمینه لازم است بین مشاغل مشمول گروه الف و ب تمایز قائل شویم. پیشنهاد می‌شود مشاغلی که جزو گروه الف هستند و با انجام اقداماتی امکان کاهش میزان زیان‌آور بودن آنها وجود دارد، با مشاغل گروه ب از نظر بازنشستگی تفاوت داشته باشند.
رئیس خانه صمت استان افزود: آذربایجان شرقی دارای ۴۶۰۰ واحد صنعتی است و یکی از مشکلات اساسی ما، کمبود شرکت‌های سنجش آلایندگی در استان است. در حال حاضر ۱۰ شرکت برای انجام این کار وجود دارد که دو شرکت عملاً تعطیل شده‌اند و ۸ شرکت روند رسیدگی به میزان آلایندگی را انجام می‌دهند که برای استانی صنعتی بسیار کم است.
امینی همچنین به بحث ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: قبلاً ۴ درصد اضافه مشاغل سخت و زیان‌آور ماه به ماه توسط واحدهای تولیدی پرداخت می‌شد، اما اکنون این امکان وجود ندارد و در پایان خدمت این مبلغ مازاد محاسبه می‌شود که رقم هنگفتی است و به واحدهای تولیدی فشار وارد می‌آورد.

خبر مرتبط

همایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور در تبریز به کار خود پایان داد

مراسم اختتامیه همایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور در تبریز با برگزاری دو کارگروه تخصصی و صدور بیانیه به کار خود پایان داد.

نیازمند اصلاح قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور در سطح فرا استانی هستیم

حسین فتحی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی، بیان کرد: بحث تامین و مشکلات مشاغل سخت و زیان‌آور بارها در جلسات مختلف مطرح شده و تبعات ناشی از این مشکلات احساس شده است. با این حال، نیازمند اصلاح قوانین در سطح فرا استانی هستیم.
وی افزود: در گذشته مبلغ ۴ درصد هر ماه اخذ می‌شد اما بعدها با شکایت کارفرمایان این قضیه تبدیل به وضع موجود شد. برای حذف این قانون نیازمند چانه‌زنی در دیوان عدالت اداری هستیم.
فتحی پیشنهاد داد: درجه سختی کار مشاغل باید بر اساس گروه‌های شغلی، متفاوت تعیین شود تا مشکلات این حوزه به طور موثرتری حل شود.

اشتغال مجدد بازنشستگان منع قانونی ندارد

بابک محبوب علیلو، دادستان تبریز، بر لزوم خروج از انحصار و بالا بردن کیفیت شرکت‌های سنجش آلایندگی تأکید کرد و گفت: برای افزایش کیفیت و تعداد این شرکت‌ها، اتاق بازرگانی می‌تواند با معرفی افراد توانمند و هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی، این فرآیند را تسریع کند.
وی افزود: در نظارت بر عملکرد و فرآیند چند شرکت آلاینده‌سنج با مشکل مواجه هستیم و باید بُعد نظارتی بر این شرکت‌ها تقویت شود تا اظهار نظرها کارشناسی و علمی باشند نه فرمالیته.
علیلو همچنین اظهار داشت: از نظر قانونی منعی برای اشتغال مجدد بازنشستگان وجود ندارد و این موضوع می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از کمبود نیروی کار کمک کند.

اجبار بازنشستگان حداقل‌بگیر به عدم اشتغال مجدد، اجحاف است

یونس دباغ‌پور صادقی، مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی در یک جبهه هستند و دغدغه‌های مشترک زیادی دارند.
وی افزود: بازنشستگان تأمین اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی حداقل‌بگیران و دیگری افرادی که مستمری بالاتری نسبت به دیگران دارند.
دباغ‌پور صادقی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، اجبار بازنشسته‌ای که با حداقل حقوق زندگی می‌کند به عدم اشتغال مجدد، نوعی فشار و اجحاف است. باید توجه داشته باشیم که این افراد برای تأمین نیازهای زندگی خود، نیازمند ادامه فعالیت هستند.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم استان بستان­آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: تفاوت بین گروه الف و ب در مشاغل سخت و زیان­آور در اواخر مجلس قبلی مطرح شد اما در مجلس بعدی نیز سعی می‌کنیم پیگیری کنیم.
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز بر ضرورت بهینه سازی صنایع تاکید کرد و گفت: ما باید به سمتی پیش برویم که صنایع از حوزه مشاغل سخت و زیان آور خارج شوند.

لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌های آلایندگی‌سنجی

تراب محمدی، سرپرست استانداری آذربایجان شرقی خواستار بررسی آمار کارگرانی که پس از بازنشستگی دوباره وارد چرخه فعالیت در بازار کار می‌شوند شد و گفت: قبل از هرگونه تصمیم­گیری باید آمار دقیقی در این زمینه در اختیار ما باشد.
وی بر لزوم افزایش حقوق کارگران در مشاغل سخت و زیان­آور تاکید کرد و گفت: اگر این اتفاق محقق شود می­توان آنها را برای بالا بردن سن بازنشستگی ترغیب کرد.
وی همچنین خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌های آلایندگی‌سنجی شد.

بررسی مشکلات ناشی از سهمیه‌بندی ارزی کالاهای وارداتی و نحوه تخصیص ارز

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در رابطه با دستور جلسه دوم این نشست مبنی بر بررسی مشکلات ناشی از سهمیه‌بندی ارزی کالاهای وارداتی و نحوه تخصیص ارز با تاکید بر اینکه ما وارد رکود تورمی شده‌ایم از نحوه سهمیه بندی کالا و نحوه تخصیص ارز در شرایط فعلی انتقاد کرد.
ژائله افزود: شاید لازم باشد کارشناسان وزارت صمت خود را برای مدتی جای تولیدکننده بگذارند و ببینند این فرایند ۲۸ مرحله‌ای تخصیص ارز چه بلایی سر صادرکننده آورده است. اگر روند اینگونه پیش برود، جمعیت عظیم کارگری در کشور درنتیجه رفتارهای غلط سازمان‌های مربوطه با مشکل مواجه خواهد شد.
ژائله در پایان از نبود نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در حوزه ارزی در استان‌ انتقاد کرد.
وی تاکید کرد: فرایند دریافت شناسه کالا سخت و زمانبر است و باعث می‌شود خط تولید بخوابد. وزارت صمت کلاف سردرگمی ایجاد کرده است که صنعت کشور را نابود کرده و اگر روند چنین پیش برود، تامین مواد اولیه قطعات، ماشین­آلات و… عملاً غیر ممکن است و کارخانجات یک به یک تعطیل خواهند شد.

فرایند طولانی تخصیص ارز، نوعی تحریم داخلی است

سیدباقر شریف‌زاده، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز، اظهار داشت: از سال ۹۷ بخشنامه تخصیص ارز توسط سازمان توسعه و تجارت مطرح شد و بانک مرکزی به آن عمل کرد. از سال ۹۹ تا اواخر سال ۱۴۰۲ این بخشنامه شدت یافت و اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که واحد تولیدی قدرت برنامه‌ریزی برای خرید و ورود مواد اولیه را ندارد.
وی با اشاره به فرایند طولانی تخصیص ارز، از ثبت سفارش تا دریافت کد شناسه، گفت: تمامی این فرایند‌ها چند ماه طول می‌کشد و بدتر اینکه پس از طی تمامی این مراحل، بعد از تخصیص ارز تنها ۲۰ روز برای انجام فرایندها زمان در نظر گرفته می‌شود. هرگونه ویرایش در ثبت سفارش، از جمله در نوع کالا و وزن، باعث بازگشت به عقب می‌شود. همچنین هرگونه جابجایی در ثبت سفارش مستلزم مسدود کردن ۵ درصد پول واحدهای تولیدی در بانک کارگزاری است. به عبارتی، ما یک تحریم داخلی ایجاد کرده‌ایم.
شریف‌زاده ادامه داد: سازمان صمت اعلام کرده است که واحدهای تولیدی پیش‌بینی خود را برای سال ۱۴۰۳ ارائه دهند تا بر اساس آن تخصیص ارز صورت بگیرد. همچنین، بر اساس میزان واردات سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی تخصیص ارز در نظر گرفته شده است که هیچ‌کدام از این رویه‌ها درست نیست و به نوعی کلاف سردرگم است.
وی تصریح کرد: برای انجام کوچک‌ترین کار، ما باید راهی تهران شویم و تصمیم‌های کارشناسی در آنجا گرفته می‌شود که باعث به وجود آمدن امضای طلایی در تهران شده است. پیشنهاد صریح ما تک‌نرخی شدن ارز است که بسیاری از مشکلات را از بین می‌برد، همچنین تفویض برخی از اختیارات به استان‌ها و واردات در برابر صادرات و انتقال بدون ارز از دیگر راه‌حل‌هاست.

تراز ارزی کشور با چالش‌های جدی مواجه است

عبدالحمید سرتیپی، مدیر کل صمت استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه تا بدین لحظه حدود ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در استان برای دریافت شناسه کالا اقدام کرده‌اند، گفت: ما تمامی فعالیت‌ها را رصد می‌کنیم و از واحدهای تولیدی تقاضا داریم، برای تخصیص ارز اقدام به دریافت شناسه کالا بکنند.
وی با اشاره به سیاست‌های وزارت صمت گفت: تراز ارزی کشور برای واردات مواد اولیه از محل صادرات تامین می‌شود، اما واقعیت این است که میزان درخواست ثبت سفارش در کشور بیش از میزان عرض تامین شده است بنابراین ما مجبور می‌شویم با یک سری از اقدامات از جمله پیش بینی واحدهای تولیدی برای سال ۱۴۰۳، حوزه تخصیص ارز را مدیریت کنیم.

انتقاد از بلوکه شدن محصولات وارداتی در گمرک‌های کشور

بابک محبوب علیلو، دادستان تبریز با انتقاد از بلوکه شدن محصولات وارداتی در گمرک‌های کشور گفت: کالاهای وارداتی نباید به سمت بلوکه شدن برود و اگر به این قضیه به صورت جدی وارد نشویم، نه تنها در روند تولید اختلال به وجود می‌آید بلکه سرمایه‌های ملی ما از بین می­روند.
محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مشکلات مربوط به تخصیص ارز از سوی استان ما به مراجع ملی منتقل شده است و ما باید منتظر نتیجه باشیم.
وی ادامه داد: سیستم بانکی توان تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را در شرایط تورمی ندارد، بنابراین بخش خصوصی باید برای تامین نقدینگی به سمت سایر روش‌های تامین غیر بانکی برود.

وجود نماینده ارزی بانک مرکزی در استان یک ضرورت است

غلامی، نماینده بانک ملی در آذربایجان شرقی، وجود نماینده ارزی بانک مرکزی در استان را یک ضرورت دانست. وی با اشاره به ناترازی در سیستم بانکی گفت: تامین مالی واحدهای تولیدی دشوار است.

•    الزام به پرداخت مابه التفاوت ارزی واردات کالاهای رفع تعهد و تصفیه شده سال ۱۴۰۱

سیدباقر شریف‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز در رابطه با مبحث الزام به پرداخت مابه التفاوت ارزی واردات کالاهای رفع تعهد و تصفیه شده سال ۱۴۰۱ تشریح کرد: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، واحدهایی که از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ با قیمت تقریبی 28 هزار و 500 تومان ارز نیمایی دریافت کرده‌اند، به‌دلیل افزایش قیمت ارز نیمایی به حدود 40 هزار تومان، پس از 10 الی 15 روز از این تاریخ، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را به بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت امتناع از این امر، بانک‌های عامل موظف به معرفی این واحدها به اداره کل تعزیرات حکومتی هستند، این در حالی است که تمامی این فعالان اقتصادی طی این مدت، تعهد ارزی خود را انجام داده و پرونده فعالی در بانک های عامل ندارند.
وی افزود: پس از طرح مشکلات و ابهامات این بخشنامه و با اِعمال فشار و پیگیری‌های صورت‌گرفته از طریق ارسال نامه از سوی اتاق ایران، اتاق تبریز و نامه وزیر جهاد کشاورزی، اجرای آن توسط بانک مرکزی تا ۳۰ تیر ماه و از سوی وزارت صمت تا پایان شهریور ماه تمدید شده است، با این حال ما خواستار لغو کامل این بخشنامه هستیم، چرا که اگر نظارت لازم بود، باید در آن زمان انجام می‌شد و پس از دو سال این کار هیچ معنی و مفهومی ندارد.
شریف‌زاده خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص ما تک‌نرخی شدن ارز است. همچنین طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری باید با بخش خصوصی مشورت شود.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده‌اند

صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: هنوز برای ما علت صدور این بخشنامه مشخص نیست، چراکه این مبلغ ناچیز، در بودجه کشور هیچگونه تاثیری ندارد، اما فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
وی ضمن انتقاد از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه گفت: زمانی که قانونی تدوین می‌شود، باید در همان زمان وظایف و تعهدات سازمان‌های مربوطه یا بخش خصوصی تفهیم شود، نه چند سال بعد.
حضرتی گفت: پیشنهاد ما این است که فرصت بیشتری برای اجرایی شدن این بخشنامه‌ها در نظر گرفته شود، همچنین از ارسال پرونده‌ها طی این مدت به تعزیرات جلوگیری به عمل آید و اگر پرونده¬ای به تعزیرات حکومتی واصل شد، در صورت صدور رای برائت در رابطه با آن جوسازی نشود و مورد قبول قرار بگیرد.

رضا پاشایی، فعال حوزه صنعت گفت: در حال حاضر بسیاری از مشکلات ارزی در تهران حل شده‌اند اما در استان‌ها و شهرستان‌های دیگر مشکلات پابرجا است.
وی اذعان کرد: بخش اعظم اقتصاد آذربایجان‎شرقی در دست بخش خصوصی است و در صورت حل نشدن مشکل، استان ما با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد.

در پایان این نشست، تراب محمدی، سرپرست استانداری آذربایجان شرقی ضمن جمع‌بندی مطالب گفت: ما آماده هستیم تا مشکلات احصا شده توسط بخش خصوصی را به همراه راه حل مشخص و کاربردی، با وزرا و مسئولان کشوری طرح کنیم.