به گزارش شهر بورس، جمشید برزگر؛ رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست با اشاره به وضعیت نابسامان سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، گفت:عدم وجود برنامه‌ریزی اصولی و مداخلات شتاب‌زده دولت در ساخت مسکن، به‌ویژه از طریق پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و طرح اقدام ملی بدون پیوست‌های علمی و کارشناسی، باعث سلب اعتماد عمومی و اتلاف منابع شده است.
وی خاطرنشان کرد: عدم تحقق وعده‌های دولت در حوزه مسکن، دسترسی اقشار کم‌برخوردار و متوسط جامعه به این حق اساسی را – که در اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح شده – به‌شدت دشوار کرده است.
برزگر همچنین بر لزوم ایفای مسئولیت قانونی شهرداری‌ها و اداره کل راه و شهرسازی استان در زمینه کنترل اجرای مقررات ملی ساختمان تأکید کرد.
مصطفی بهنیا؛ نایب‌رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز در ادامه نشست بر ضرورت اجرای دقیق ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و افزود:
دخالت افراد فاقد صلاحیت در فرآیند اجرای ساختمان، کیفیت ساخت‌وسازها را تحت تأثیر قرار داده و اعتماد عمومی را متزلزل کرده است.
وی خواستار اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و بازنگری اساسی در شیوه‌نامه‌های مربوط به تشخیص صلاحیت سازندگان شد و ادامه داد: این اصلاحات باید بر پایه تعامل با نهادهای سیاست‌گذار و نظرات تشکل‌های تخصصی انجام گیرد تا بتوان کیفیت ساخت‌وساز را ارتقا داد و مهندسان فعال را به سمت حرفه‌‌ای‌گری و بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهای توسعه‌یافته هدایت کرد.
