به گزارش شهر بورس، افزایش تورم و نرخ دلار در ایران همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور است. در حالی که اقتصاد در شرایط نااطمینانی به سر می‌برد، کارشناسان اقتصادی به بررسی تأثیر احتمالی مذاکرات و اصلاحات داخلی بر ثبات اقتصادی و کاهش فشارها پرداخته‌اند.
بر اساس تحلیل‌های موجود، دولت‌های جدید در ایران و ایالات متحده سیگنال‌هایی از تمایل به مذاکره ارسال کرده‌اند. اما این سوال مطرح است که آیا این سیگنال‌ها به مذاکرات مستقیم منجر خواهد شد و این موضوع چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
نقش مذاکرات در ثبات اقتصادی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به تأثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران می‌گوید: مذاکرات و کاهش تنش‌ها می‌تواند اثرات مثبتی بر نرخ ارز و تورم داشته باشد. اما این تأثیرات به میزان موفقیت در رفع موانع تجاری و اقتصادی بستگی دارد.
وی همچنین تأکید می‌کند که کاهش تحریم‌ها و مشکلاتی مانند FATF، می‌تواند راه را برای بهبود روابط تجاری ایران هموار کند. او تصریح می‌کند که بهبود روابط با سایر کشورها به‌تنهایی کافی نیست و شرایط داخلی نیز باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده باشد.
تأثیر رفع تحریم‌ها بر تورم و دلار
ندری با اشاره به وضعیت فعلی بازارهای مالی گفت: در صورت کاهش تحریم‌ها و تسهیل تجارت، احتمال کنترل نرخ تورم و کاهش قیمت دلار وجود دارد. اما این امر به میزان تعهد دولت‌ها در پیشبرد اصلاحات اقتصادی بستگی دارد.
به گفته این کارشناس، کاهش فشارهای داخلی و ارائه سیاست‌های اقتصادی هدفمند، می‌تواند به اقتصاد ایران فرصت بازسازی بدهد. با این حال، اوضاع پیچیده‌تر از گذشته شده است و فرصت‌های گذشته به‌راحتی از دست رفته‌اند.
چشم‌انداز نرخ دلار و تورم
در خصوص آینده نرخ دلار و تورم، ندری بر وجود نااطمینانی تأکید می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از نرخ دلار و تورم داشت. این‌که نتیجه مذاکرات چه خواهد بود و سیاست‌های داخلی به چه سمتی حرکت خواهند کرد، بر آینده اقتصادی ایران تأثیرگذار است.
وی تصریح کرد که هرگونه موفقیت در مذاکرات، می‌تواند نقطه عطفی برای کنترل اوضاع اقتصادی باشد. اما در شرایط فعلی، افزایش تورم و نرخ ارز همچنان از چالش‌های جدی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری کارشناسان
ندری تأکید می‌کند که برای کنترل اوضاع اقتصادی، علاوه بر رفع تحریم‌ها، اصلاحات داخلی نیز ضروری است. وی افزود که ادامه وضعیت کنونی، نه تنها به افزایش تورم و فشارهای اقتصادی منجر خواهد شد، بلکه زمینه گسترش فقر را نیز فراهم می‌کند.
به طور کلی، کارشناسان معتقدند که اصلاحات اقتصادی و رفع موانع بین‌المللی می‌تواند کلید کاهش تورم و ثبات نرخ ارز باشد. اما این اقدامات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مؤثر بین‌المللی است.
منبع: اقتصاد 100
