به گزارش شهر بورس، شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴، وزیر جهاد کشاورزی با تأیید حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج، این اقدام را مشابه تصمیم پیشین برای واردات گوشت قرمز دانست. برنج که پس از گندم، دومین کالای پرمصرف خانوار ایرانی به شمار میرود، در سالهای اخیر با کاهش تدریجی سرانه مصرف مواجه بوده است.
کمبود برنج هندی و پاکستانی در فروشگاهها
رصد بازار نشان میدهد که در دو ماه اخیر، برنج هندی و پاکستانی در فروشگاههای زنجیرهای و خردهفروشیها به سختی یافت میشود و محصولات ارزانتر بازار کاهش قابل توجهی داشتهاند.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، در خصوص اثرات حذف ارز ترجیحی بر قیمتها گفت: «این تصمیم دیرهنگام اما درست بود و میتوانست زودتر اجرا شود. برای ایجاد تعادل در بازار و رقابت واقعی، رعایت چند الزام ضروری است.»
وی افزود نخستین گام، پایان دادن به قیمتگذاری دستوری بر اساس جز ۲ بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه است. به گفته او، با توجه به شناور بودن نرخ ارز و وابستگی آن به عرضه و تقاضا، قیمت واحد و ثابت برای برنج وارداتی دیگر منطقی نیست و باید مطابق ضوابط کالاهای غیریارانهای تعیین شود.
خاکی همچنین بر حذف الزام تحویل کالا به دولت و رفع سهمیهبندی واردات تأکید کرد و گفت: «برای موفقیت این تغییرات، پرداخت بخشی از مطالبات ارزی انباشته واردکنندگان ضروری است. تا کنون بیش از یک میلیارد یورو از این مطالبات پرداخت نشده و این موضوع تأمین محمولههای جدید را با مشکل مواجه کرده است.»
این فعال صنفی هشدار داد که بدون این اقدامات، جریان تأمین برنج خارجی با اختلال مواجه خواهد شد و قیمتها در بازار داخل تحت فشار قرار میگیرند.
منبع: مهر
