به گزارش شهر بورس، قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست به یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو در ایران تبدیل شده است. اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، شکل‌گیری رانت، نارضایتی خریداران و افزایش فعالیت واسطه‌ها از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست عنوان می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اصلاح نظام قیمت‌گذاری بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم، می‌تواند نقطه آغاز بازگشت تعادل به بازار خودرو باشد.
تداوم سیاست‌های دستوری و بحران در عرضه خودرو
موضوع شیوه عرضه خودرو در کشور، به‌ویژه در خصوص محصولات داخلی، همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. با وجود اجرای طرح‌های مختلف، از قرعه‌کشی تا سامانه‌های فروش یکپارچه، نظام عرضه خودرو همچنان ناکارآمد است و فاصله قیمت‌ها هر روز بیشتر می‌شود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگویی با اشاره به آثار منفی سیاست‌های فعلی اظهار کرد: «قیمت‌گذاری دستوری موجب انتقال اطلاعات غلط به بازار شده و تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده است. این وضعیت سبب شده در شرایطی که بازار در رکود است، برای ۷۰ هزار خودرو عرضه‌شده، میلیون‌ها نفر در قرعه‌کشی ثبت‌نام کنند.»
عقب‌ماندگی قیمت خودرو از تورم و ایجاد رانت
به گفته کاکایی، سازوکار فعلی قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها اشتباه است بلکه با واقعیت اقتصادی کشور هم‌خوانی ندارد. او افزود: «در شرایطی که تورم سالانه حدود ۴۰ درصد است، خودروسازان گاهی بیش از ۱۸ ماه برای اعمال افزایش قیمت منتظر می‌مانند و همین تأخیر باعث ایجاد رانت گسترده در بازار می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: شورای رقابت در مردادماه مصوبه‌ای برای اصلاح این وضعیت تصویب کرد که طبق آن، هیئت‌مدیره خودروسازان می‌توانند بر اساس اسناد مورد تأیید سازمان حمایت، قیمت‌های جدید را اعلام کنند و شورا تنها بر فرآیند آن نظارت داشته باشد.
قوانین متناقض و نهادهای موازی
این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر گفت: «یکی از مشکلات اصلی بازار خودرو، وجود قوانین و مصوبات متضاد است. در حالی که شورای رقابت اصلاحاتی را تصویب کرده، ستاد تنظیم بازار همچنان آن را نمی‌پذیرد و همین موازی‌کاری موجب سردرگمی خودروسازان و مصرف‌کنندگان شده است.»
رانت ۳۰۰ میلیونی در قرعه‌کشی خودرو
کاکایی تأکید کرد: «قیمت‌گذاری دستوری در حال حاضر به جایی رسیده که مردم قرعه‌کشی خودرو را مانند بخت‌آزمایی می‌بینند. فردی که در قرعه‌کشی برنده شود، حداقل ۳۰۰ میلیون تومان سود نصیبش می‌شود و این یعنی خود سیاست‌گذاری به بستر رانت تبدیل شده است.»
ضرورت اصلاح کوتاه‌مدت و حذف بلندمدت قیمت‌گذاری دستوری
وی با اشاره به لزوم تغییر این رویکرد افزود: «در شرایط کنونی اقتصاد کشور، شاید حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، اما اجرای به‌موقع و منطقی آن ضروری است. برای مثال، محدودیت در شرکت مجدد برندگان قرعه‌کشی یا وضع مالیات بر خریدهای چندباره می‌تواند به عدالت در توزیع خودرو کمک کند.»
فشار مضاعف بر خودروسازان داخلی
کاکایی با انتقاد از سیاست‌های تبعیض‌آمیز تصریح کرد: «قیمت‌گذاری دستوری تنها برای خودروسازان داخلی اعمال می‌شود، در حالی که مونتاژکاران یا تولیدکنندگان لوازم خانگی از چنین محدودیت‌هایی معاف‌اند. دولت برای نشان دادن کنترل بازار، فشار را بر خودروسازان وارد می‌کند و این امر زیان انباشته سنگینی برای شرکت‌ها به همراه داشته است.»
سختگیری در تولید داخلی؛ تسهیل در واردات
او در پایان افزود: «جالب اینجاست که برای واردات خودرو از چین سخت‌گیری‌های کمتری وجود دارد، اما همان خودرو وقتی در ایران مونتاژ می‌شود باید استانداردهای بیشتری را رعایت کند. این تناقض‌ها هزینه تولید داخلی را بالا می‌برد و در نهایت، رقابت‌پذیری خودروسازان را کاهش می‌دهد.»
منبع: ایسنا
