به گزارش شهر بورس، وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت برنج ایرانی، حداکثر قیمت این محصول را ۱۳۰ هزار تومان تعیین کرده است.
با این حال، برخی فروشگاه‌های اینترنتی بدون توجه به این دستورالعمل، برنج ایرانی را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از حد تعیین‌شده عرضه می‌کنند.
در تاریخ ۱۲ اسفند سال گذشته، ستاد تنظیم بازار تحت ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و به درخواست وزارت جهاد کشاورزی، تصمیم گرفت که قیمت مصرف‌کننده برای برنج‌های داخلی طارم و هاشمی به ۱۳۰ هزار تومان محدود شود.
این تصمیم با هدف جلوگیری از گران‌فروشی و حمایت از مصرف‌کنندگان اتخاذ شد.
با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی فروشگاه‌های اینترنتی بدون رعایت این سقف قیمت، برنج ایرانی را با قیمت‌هایی نظیر ۱۸۰ هزار تومان، ۱۹۰ هزار تومان، ۲۲۵ هزار تومان، ۲۵۴ هزار تومان و حتی ۲۷۷ هزار تومان به فروش می‌رسانند.
این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی در نظارت مؤثر بر فروشگاه‌های آنلاین و مشکلات موجود در اجرای قانون است.
کارشناسان معتقدند که این تخلفات نه تنها به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های تنظیم بازار را نیز تضعیف می‌کند.
در این میان، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در فضای مجازی به دلیل عدم نظارت کافی و نبود اقدامات قوی از سوی مسئولان نظارتی، همچنان ادامه دارد.
به گفته کارشناسان، دولت باید اقدامات جدی‌تری برای کنترل قیمت‌ها در فضای مجازی و جلوگیری از تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی انجام دهد.
در غیر این صورت، تعیین قیمت‌های حداکثری توسط دولت بی‌اثر خواهد بود و بازار به سمت بی‌ثباتی بیشتر پیش خواهد رفت.
این وضعیت نشان‌دهنده یک چالش بزرگ در حوزه نظارت بر بازار و اجرای سیاست‌های تنظیم قیمت است که نیازمند توجه فوری و اقدامات اصلاحی است تا از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
