به گزارش شهر بورس، هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی ایران، نه تنها ستون فقرات بخش انرژی کشور است، بلکه یکی از کلیدیترین مشتریان شبکه بانکی و بیمهای به شمار میرود. این هلدینگ بخش عمدهای از خدمات مالی، از تأمین مالی پروژههای کلان گرفته تا صدور ضمانتنامهها و بیمهنامههای اموال، طرحهای صنعتی و حملونقل را از مؤسسات مالی بهره میبرد. چنین موقعیتی، بانکها و شرکتهای بیمه را در برابر این غول صنعتی، از جایگاه تصمیمگیر به موضع وابستگی کامل تغییر داده است. در واقع، حفظ این رابطه استراتژیک، اغلب به قیمت نادیده گرفتن ملاحظات اقتصادی تمام میشود.
به همین روال، مؤسسات مالی حتی در شرایط زیاندهی، ناچارند برای تداوم پیوند با این مشتری عظیم، هزینههای حضور در رویدادها و اسپانسری همایشها را تقبل کنند. این الزام، به نوعی هزینه پنهان و اجباری بدل شده که نه تنها با قواعد اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه در وضعیت لرزان نظام مالی کشور، بار اضافی بر شانههایی میاندازد که خود درگیر بحرانهای ساختاری هستند.
برگزاری همایشهای بزرگ در دل چنین شرایطی، خود جای سؤال جدی دارد. اقتصاد ایران امروز با رشد پایین، تورم فراتر از ۴۰ درصد که خانوارها و بنگاهها را زیر فشار طاقتفرسا قرار داده، زیانهای انباشته بانکها و ناترازیهای عمیق روبهرو است. صنعت بیمه نیز با افزایش خسارتها و کاهش توانگری مالی، درگیر چالشهای فزایندهای است.
در این فضا، انتقال هزینههای چند ده میلیاردی یک رویداد مانند پتروکم به بانکها و بیمهها، به جای هدایت منابع به سوی بهبود خدمات، اصلاح ساختارها یا حمایت از تولید واقعی، نه تنها برای افکار عمومی، بلکه برای کارشناسان اقتصادی نیز توجیهپذیر نیست. چنین رویکردی، بیش از آنکه نشانه همافزایی باشد، نمادی از ناهماهنگی در تخصیص منابع به نظر میرسد.
آیا مشکلات صنعت پتروشیمی با همایش حل میشود؟
صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی، سالهاست با موانع ریشهداری دستوپنجه نرم میکند: تحریمها و محدودیتهای صادراتی، چالشهای تأمین خوراک و ابهامات سیاستگذاری، کمبود فناوریهای نوین و تجهیزات مدرن، ضعف در حکمرانی، شفافیت و یکپارچگی مدیریتی، دشواریهای تأمین مالی، پروژههای نیمهتمام و نوسانات ارزی همراه با بیثباتیهای سیاستی.
حتی اگر پتروکم از دیدگاه برگزارکنندگان، فرصتی برای تبادل دیدگاه و نمایش توانمندیهای صنعت تلقی شود، تبدیل آن به فرایندی هزینهساز و اجباری؛ به ویژه برای بانکها و بیمهها قابل دفاع نیست. اقتصادی که زیر بار فشارهای داخلی و خارجی خمیده، بیش از هر زمان به واقعبینی، شفافیت و اولویتبندی دقیق نیاز دارد.
توسعه پایدار صنعت پتروشیمی، بر اصلاح ساختارها، شفافیت حکمرانی و تأمین مالی اصولی بنا شده است؛ نه بر نمایشهای رسمی که بار مالیشان بر دوش سایر بخشهای اقتصاد میافتد. اقتصاد ایران در این مقطع حساس، به تصمیمهای عاقلانه و دوری از هزینههای زائد احتیاج دارد. پیش از حرکت به سوی پتروکم ۱۴۰۴، ضروری است برگزارکنندگان در مورد ضرورت برگزاری، برآورد دقیق هزینهها و دستاوردهای واقعی این رویداد، پاسخ شفاف و مستندی به جامعه ارائه دهند. تنها با چنین بازنگریای میتوان از تکرار روندهای ناکارآمد جلوگیری کرد و راه را به سوی پیشرفت واقعی هموار ساخت.
ورود بخش دولتی به جایگاه رقیب بخش خصوصی
با این حال، اصل برگزاری نمایشگاهها، همایشها و رویدادهای تخصصی در ذات خود نه تنها ایرادی ندارد، بلکه میتواند نقش مهمی در شبکهسازی فعالان یک صنعت، ارائه دستاوردها و ایجاد فضای گفتوگو میان بخشهای مختلف ایفا کند. مشکل اصلی زمانی پدیدار میشود که بخش دولتی – چه در قالب شرکتهای بزرگ شبهدولتی، چه نهادهای حاکمیتی – به جای فراهم کردن زیرساخت یا سیاستگذاری کلان، به بازیگر مستقیم این بازار تبدیل میشود و عملاً رقابت طبیعی و نیازهای واقعی صنعت را تحتالشعاع قرار میدهد.
در بسیاری از کشورها، دولت نقش تسهیلگر دارد نه برگزارکننده یا بهرهبردار مستقیم از رویدادها. اما در ایران، تبدیل شدن نمایشگاهها و همایشها به ابزارهای روابطعمومی دولتی و محلی برای نمایش کارنامههای ظاهری باعث شده منطق اقتصادی این رویدادها به حاشیه رانده شود. ورود بخش دولتی به این عرصه، نه تنها موجب بزرگنمایی رویدادها و افزایش هزینههای اجباری برای سایر بخشها میشود، بلکه مانع رشد طبیعی بخش خصوصی حرفهای در صنعت نمایشگاهی است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که چرا یک نمایشگاه یا همایش برگزار میشود؛ بلکه این است که چرا باید نهادهای دولتی، که خود با چالشهای مالی و مدیریتی گسترده روبهرو هستند، به صورت مستقیم در قامت برگزارکننده یا تعیینکننده الزامات این رویدادها ظاهر شوند؟ نتیجه چنین رویکردی، ایجاد ساختاری است که در آن بخش خصوصی واقعی، توان رقابت ندارد و بخشهای مالی و صنعتی برای حفظ ارتباطات اداری، مجبور به پذیرش هزینههایی میشوند که اساساً نباید بر دوش آنها باشد.
اگر قرار است نمایشگاهها کارکرد واقعی خود را پیدا کنند، لازم است نقش دولت از مداخلهگر به ناظر و تسهیلگر تغییر کند؛ نقشی که در آن سیاستگذاری کلان، شفافیت، حمایت از رقابت سالم و ایجاد بسترهای استاندارد بر عهده دولت است، و اجرای رویدادها به شکل حرفهای و اقتصادی، به بخش خصوصی واگذار میشود. تنها با این تفکیک نقشها میتوان انتظار داشت که همایشها و نمایشگاهها از مسیر هزینهزایی اجباری خارج شده و به ابزارهایی تبدیل شوند که واقعاً ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد میکنند.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که با وجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر پرهیز از رقابت دولت با بخش خصوصی، در عمل مشاهده میشود که دولت و مجموعههای وابسته به آن همچنان در بسیاری از عرصهها – از جمله صنعت نمایشگاهی – نه تنها نقش تسهیلگر ندارند، بلکه خود را در مقام رقیب مستقیم بخش خصوصی قرار دادهاند. همین رویکرد سبب شده فضا برای فعالیت حرفهای شرکتهای خصوصی تنگتر شود و منطق اقتصادی این صنعت زیر سایه اهداف و ملاحظات دولتی قرار گیرد.
