به گزارش شهر بورس، قانون الزام به ثبت سند رسمی یکی از قوانین مهم جدید در حوزه مالکیت و ثبت املاک است که از تیرماه ۱۴۰۳ وارد فاز اجرایی شده است.

این قانون با هدف ایجاد شفافیت، نظم و امنیت در بازار املاک و تسهیل فرآیند ثبت مالکیت‌ها تصویب شد. هدف اصلی آن کاهش مشکلات حقوقی و اختلافات مالکیتی است که ممکن است در آینده بروز کند.

اجرایی شدن این قانون علاوه بر ایجاد تغییرات اساسی در نظام ثبت املاک، تاثیرات زیادی در بخش‌های مختلف دولتی و مردمی خواهد داشت.

در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به‌عنوان نهاد اصلی نظارتی و اجرایی در امر ثبت مالکیت‌ها فعالیت می‌کند، مسئولیت‌های بسیاری را بر عهده دارد.

در گفت‌وگویی با صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ابعاد مختلف این قانون، چالش‌ها، دستاوردها و چشم‌اندازهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کشاورز در این گفت‌وگو به تشریح فرآیندهای اجرایی این قانون، اهداف اصلی آن و تعامل با سایر نهادها مانند وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط پرداخته است.

وی همچنین به استفاده از فناوری‌های نوین برای ثبت اطلاعات املاک به‌صورت برخط و با مختصات جغرافیایی، و تاثیر آن بر کاهش فساد در این بخش، اشاره کرده است.

یکی از چالش‌های اصلی در اجرای این قانون، هماهنگی با مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی بوده است.

از جمله موارد مهم، ارسال پیش‌نویس قراردادها به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند به‌منظور کاهش بار کاری این دفاتر و تسهیل فرآیند ثبت املاک است.

کشاورز بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های لازم در دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها تاکید کرده و بر لزوم همکاری تمام دستگاه‌های دولتی برای اجرای بهتر این قانون اشاره کرده است.

وی خاطرنشان کرد که با همکاری دستگاه‌ها، فرآیند ثبت و تکمیل مدارک و ارسال برخط اطلاعات می‌تواند به‌طور موثری تسهیل شود.

مزایای این قانون برای مردم از دید کشاورز شامل کاهش هزینه‌ها و دوندگی‌های غیرضروری برای ثبت املاک است.

این قانون در نهایت به‌عنوان یک گام بزرگ در راستای ایجاد نظم، شفافیت و امنیت در بازار املاک ایران به‌شمار می‌آید.

کشاورز در خصوص علت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توضیح داد که هدف اصلی آن ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و حفظ حقوق مالکین بوده است.

پیش از این، بسیاری از مشکلات در نقل و انتقالات غیررسمی وجود داشت که باعث ایجاد ابهام و سوءاستفاده‌های گسترده می‌شد.

وی همچنین به تاثیرات منفی تصویب برخی قوانین قبلی اشاره کرد که منجر به کاهش اعتبار اسناد رسمی و پذیرش نقل و انتقالات غیررسمی شد.

این شرایط باعث شد که در بسیاری از موارد، اسناد مالکیت رسمی که باید غیرقابل ابطال می‌بودند، در محاکم قضائی ابطال شوند.

کشاورز در ادامه به تلاش‌های صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت اسناد مالکیت اشاره کرد و گفت که قانون الزام به ثبت سند رسمی مشکلات پیشین را برطرف خواهد کرد.

این قانون کمک خواهد کرد تا تمامی معاملات اموال غیرمنقول به‌طور رسمی ثبت شوند و از کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.

این تغییرات علاوه بر کاهش بار قضائی، به شناسایی مالکین واقعی نیز کمک خواهد کرد.

سامانه ثبت آنلاین و الکترونیکی اسناد یکی از بخش‌های کلیدی این قانون است.

کشاورز به راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی اسناد اشاره کرد که نقل و انتقالات عادی را از میان برداشته و ثبت رسمی آن‌ها را جایگزین خواهد کرد. این سامانه به‌صورت برخط و با مختصات جغرافیایی، اطلاعات مربوط به املاک را ثبت خواهد کرد.

منبع: تسنیم