به گزارش شهر بورس، موضوع حقوق‌های نجومی از سال ۱۳۹۵ در فضای اقتصادی ایران مطرح شد و از آن زمان تاکنون، هرچند ماه یک‌بار فیش‌های حقوقی مدیران پردرآمد به بحثی داغ در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده است.
جدیدترین مورد، انتشار فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی است که واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است.
این روند اعتماد عمومی را نسبت به شفافیت اقتصادی کشور خدشه‌دار کرده و همواره با انتقادات گسترده همراه بوده است.
طبق قانون، حداکثر حقوق مدیران ارشد نباید بیش از ۷ برابر حقوق کارمندان عادی باشد، اما بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، ۱۲ دستگاه دولتی پرداخت‌های نامتعارف داشته‌اند.
آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که ۱۰,۱۷۴ نفر در کشور دریافتی بیش از سقف قانونی ۵۵ میلیون تومانی داشته‌اند.
بااین‌حال، درحالی‌که حقوق کارگران با افزایش حداقلی مواجه بوده، برخی از مدیران در شرکت‌های دولتی و پالایشگاهی فیش‌های بیش از ۸۵ میلیون تومان دریافت کرده‌اند که در برخی موارد، پس از حذف کسورات به ۱۲۰ میلیون تومان نیز رسیده است.
این مسئله فاصله ۱۲ برابری میان حقوق کارگران و مدیران را ایجاد کرده که موجب نارضایتی گسترده شده است.
با وجود تمامی انتقادات و اعتراضات، همچنان شفاف‌سازی درباره حقوق‌های نجومی صورت نمی‌گیرد و سازوکاری مشخص برای نظارت بر این پرداخت‌ها اجرا نشده است.
حال این پرسش مطرح است که چرا با وجود قوانین محدودکننده، همچنان شاهد افزایش نجومی حقوق برخی مدیران هستیم؟
منبع: روزنامه هم‌میهن
