به گزارش شهر بورس، ولی‌الله صالحی، فعال کارگری و نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد از سیاست کالابرگ الکترونیک دولت، تأکید کرد که این طرح در عمل نتوانسته به بهبود وضعیت معیشت کارگران منجر شود و تنها به‌عنوان راه‌حلی موقت و ناکارآمد عمل کرده است.
کالابرگ الکترونیک؛ طرحی که به هدف خود نرسید
صالحی با اشاره به کاهش ارزش یارانه‌های نقدی و تورم فزاینده در سال‌های اخیر گفت: دولت در اسفند سال گذشته برای جبران فشارهای معیشتی اقشار کم‌درآمد، توزیع کالابرگ الکترونیک را آغاز کرد. با این حال، اجرای این طرح در چهار مرحله و برای هفت دهک درآمدی، به دلیل ناپایداری منابع مالی و نبود شفافیت در تأمین بودجه، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.
او افزود: دولت چهاردهم در ماه‌های اخیر یارانه حدود ۹ میلیون نفر را قطع کرده تا منابع لازم برای اجرای طرح کالابرگ تأمین شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی این اقدام نیز برای استمرار طرح کافی نبوده و در این میان، بسیاری از کارگران و اقشار ضعیف نیز از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند.
کالابرگ مُسکن موقتی است
به گفته صالحی، طرح‌هایی از جنس کالابرگ اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات محدودی داشته باشند، اما در بلندمدت خسارت‌های بیشتری بر اقتصاد و معیشت اقشار ضعیف وارد می‌کنند. او در واکنش به پیشنهاد اخیر وزیر کار مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد منابع کالابرگ برای تثبیت قیمت کالاها اظهار کرد:
«این طرح‌ها مانند مُسکن‌هایی هستند که حتی اگر خواصی داشته باشند، خسارت‌های بسیاری نیز به بار می‌آورند. اگر منابع کافی وجود نداشته باشد، نمی‌توان قیمت چند کالای اساسی را به‌طور پایدار برای همه مردم ثابت نگه داشت.»
یارانه باید به تولیدکننده برسد، نه مصرف‌کننده
صالحی یادآور شد: «نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از همان ابتدا با سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها مخالف بودند؛ چراکه اعتقاد داشتیم یارانه باید به تولیدکننده داده شود تا هزینه تمام‌شده کالاها کاهش یافته و قیمت کالاهای اساسی برای مردم تثبیت شود. در کشورهای توسعه‌یافته، ثبات قیمتی از همین مسیر حاصل می‌شود.»
او ادامه داد: «پرداخت مستقیم یارانه بدون ایجاد اشتغال و تقویت تولید، خود به افزایش تورم منجر شده است. در حالی که هدف اصلی باید کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی و تثبیت نرخ آن‌ها برای مصرف‌کننده باشد.»
ضعف مدیریت منابع و چرخه معیوب تورم
این فعال کارگری با اشاره به افزایش بی‌اثر دستمزدها گفت: «هر سال حقوق کارگران افزایش می‌یابد اما تا پایان فروردین‌ماه همان سال، قیمت کالاها بیش از دو برابر می‌شود. این چرخه باطل ناشی از ضعف در مدیریت منابع و نبود سیاست‌گذاری پایدار اقتصادی است.»
او تأکید کرد: «تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی نقش دارند، اما سهم عمده نابسامانی‌ها ناشی از نبود مدیریت بهینه منابع داخلی است. اگر دولت بتواند با نظارت دقیق و سیاست‌های شفاف از ظرفیت‌های موجود استفاده کند، ثبات قیمتی و معیشتی در دسترس خواهد بود.»
راهکار پیشنهادی: حمایت از تولید برای کاهش قیمت‌ها
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: «تجربه جهانی نشان داده که با حمایت دولت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی، می‌توان قیمت مصرف‌کننده را ثابت نگه داشت. در برخی کشورها قیمت کالاهایی مانند گوشت و لبنیات سال‌ها بدون تغییر مانده است، زیرا دولت با پرداخت یارانه به تولیدکننده، هزینه تولید را کاهش داده است. اگر دولت ایران نیز این مسیر را در پیش گیرد، هم ثبات قیمتی ایجاد می‌شود و هم معیشت کارگران بهبود می‌یابد.»
منبع: تجارت نیوز
