به گزارش شهر بورس، کمیته بازار باز فدرال رزرو شامگاه چهارشنبه نرخ بهره آمریکا را پس از ۹ ماه وقفه، ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داد. این تصمیم در پی ضعف بازار کار و نرخ تورم پایین اتخاذ شد و زمینه را برای کاهش‌های احتمالی بعدی فراهم کرد.
جزئیات نشست فدرال‌رزرو
جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، این اقدام را «کاهشی برای مدیریت ریسک» توصیف کرد و گفت با سرد شدن بازار کار، چشم‌انداز اقتصادی تغییر یافته است. او هشدار داد تعرفه‌های دولت ترامپ می‌تواند قیمت‌ها را در دو سال آینده بالا ببرد. تنها مخالفت جدی در این نشست از سوی استفن میران بود که پیشنهاد کاهش ۰.۵ واحد درصدی را مطرح کرد. اعضای کمیته پیش‌بینی کرده‌اند در سال آینده احتمالاً یک تا سه کاهش دیگر انجام شود.
وضعیت اقتصادی آمریکا
شاخص پیش‌نگر اقتصاد (LEI) در اوت ۲۰۲۵ با افت ۰.۵ درصدی به ۹۸.۴ رسید که بیشترین کاهش از آوریل تاکنون است. تضعیف سفارشات تولیدی، افت اعتماد مصرف‌کنندگان و فشارهای تعرفه‌ای از عوامل این افت عنوان شده است. با این حال، رشد اقتصادی ۲۰۲۵ حدود ۱.۶ درصد برآورد می‌شود که از ۲.۸ درصد سال گذشته کمتر است، اما خطر رکود جدی تلقی نمی‌شود.
بازار کار و تورم
در هفته دوم سپتامبر، درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری ۳۳ هزار مورد کاهش یافت و به ۲۳۱ هزار رسید. این داده‌ها نگرانی‌ها درباره تشدید بیکاری را تا حدی کاهش داد. در عین حال، نرخ بیکاری ۴.۳ درصد و تورم شاخص PCE نزدیک به ۲.۶ درصد است. کاهش نرخ بهره در حالی انجام شد که تورم هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو قرار دارد.
واکنش بازارها و جهش طلا
همزمان با این تصمیم، قیمت جهانی طلا به رکورد ۳۷۰۷ دلار در هر اونس رسید، هرچند پس از ثبت این سطح، وارد فاز اصلاح شد و در معاملات اخیر حوالی ۳۶۵۰ دلار نوسان می‌کند. کارشناسان معتقدند تضعیف دلار و خرید بی‌سابقه طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان، کف قیمتی فلز زرد را تقویت کرده است. از ابتدای سال میلادی، بهای طلا حدود ۳۹ درصد رشد داشته و انتظار می‌رود در صورت ادامه سیاست‌های انبساطی، رکوردهای تازه‌ای تا سال ۲۰۲۶ ثبت شود.
چالش‌های پیش رو
اقتصاددانان هشدار می‌دهند فشارهای سیاسی، از جمله درخواست‌های دولت ترامپ برای کاهش شدید نرخ بهره، می‌تواند استقلال فدرال‌رزرو را تضعیف کند و در بلندمدت منجر به تورم بالاتر شود. برخی نیز پیشنهاد داده‌اند که در صورت تداوم تورم بالاتر از هدف، فدرال‌رزرو هدف تورمی خود را به ۳ درصد ارتقا دهد یا مأموریت دوگانه خود را بازنگری کند.
منبع: دنیای اقتصاد
