عدم تخصیص ارز، سدی بزرگ در راه تامین نیازهای واحدهای صنعتی

به گزارش شهر بورس، در ابتدای این نشست به تشریح مشکلات واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز خط تولید صنایع استان پرداخته و تشریح کردند: بر اساس دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشتر واحدهای دارای جواز تاسیس یا جواز توسعه‌ای، در سال جاری امکان ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد نیاز را نداشته‌اند و این امر در شرایط حساس و تحریمی کنونی، موجب عدم اشتغال‌زایی و راکد ماندن واحدهای تولیدی شده و خسارات جبران‌ناپذیری در پی دارد.  همچنین تخصیص سهمیه ارزی مواد اولیه و کالاهای واسطه، بر مبنای عملکرد سال‌های قبل و اعمال محدودیت‌های فراوان، موجب ایستایی خطوط تولید به دلیل عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز بر اساس ظرفیت تولید شده است.

در این نشست مطرح شد، واردکنندگان در سه مرحله اصلی با مشکلات متعددی مواجه هستند:

مرحله قبل از ورود کالا به کشور: این مرحله شامل ثبت سفارش، تأمین ارز، و تخصیص آن است. عمده مشکلات این بخش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی ناشی می‌شود. پروسه ثبت سفارش و تخصیص ارز در سال‌های اخیر به شدت طولانی شده و به بازه زمانی 100 تا 150 روز رسیده است. این بازه برای واحدهای کوچک و متوسط که سهم عمده‌ای از صنایع استان را تشکیل می‌دهند، بسیار طاقت‌فرسا بوده و نیازمند پیگیری‌های مستمر است.

علاوه بر این، در استان آذربایجان شرقی ثبت برخی سفارش‌ها انجام نمی‌شود، اما همان سفارش‌ها در سایر استان‌ها مانند تهران یا قزوین به راحتی مورد تأیید قرار می‌گیرند. این مسئله موجب وابستگی واحدهای تولیدی استان به سایر استان‌ها برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات شده است.

خبر مرتبط

بازدید مسئولان امور کارنه تیر و حمل و نقل بین المللی اتاق ایران و تبریز از گمرک بازرگان

پیرو دستور صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق ایران در خصوص بررسی وضعیت مرزی و ناوگان حمل و نقل بین المللی، مسئولان امور کارنه تیر و حمل و نقل بین المللی اتاق ایران، به همراه مسئول امور کارنه تیر و حمل و نقل بین‌المللی اتاق تبریز در سفر به استان آذربایجان‌غربی از گمرک بازرگان بازدید کرده و طی دیداری با علیرضا اسدزاده؛ مدیرکل این گمرک، در خصوص موضوعات مرزی دو هفته اخیر و مشکلات رانندگان حمل و نقل بین المللی مواردی مطرح شد.

مرحله ورود کالا به کشور: مشکلات این مرحله شامل پروسه‌های ترخیص کالا است که سازمان‌هایی مانند گمرک، سازمان راهداری، سازمان غذا و دارو، جهاد کشاورزی، و اداره استاندارد نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در کشورهای همسایه مانند ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، و عراق، از زمان ورود کالا تا تحویل آن به مشتری تنها 24 ساعت زمان نیاز است، در حالی که همان فرآیند در ایران حداقل دو هفته و در صنایع کوچک حتی تا یک ماه طول می‌کشد.
مرحله پس از ترخیص کالا: مشکلات این مرحله به سازمان‌هایی مانند پلیس اقتصادی، تعزیرات، بانک‌های عامل، و اداره مالیات مربوط می‌شود. برای مثال، پس از ترخیص کالا، سازمان امور مالیاتی از واردکننده می‌خواهد مبنای ارزش‌گذاری کالای وارداتی را اثبات کند. این درخواست‌ها، علاوه بر افزایش زمان و هزینه، نشان می‌دهد که تسهیل‌گری در امور واردات مدنظر قرار نگرفته است.

محسن صدقی نسب؛ رئیس انجمن نساجی استان آذربایجان‌شرقی در این نشست گفت: متأسفانه سیاست‌های کلی در حوزه‌های مختلف از جمله واردات، صادرات، بانکداری و امور گمرکی اشتباه بوده و مدیریت شرایط ارزی کشور،  منجر به طولانی شدن پروسه‌ها و ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی شده است.

نوید نواده اباذر؛ رئیس انجمن فولاد آذربایجان تاکید کرد: ناکارآمدی در وزارت صمت یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که جامعه صنعتی و تولیدی کشور با آن مواجه است. این مشکلات به‌ویژه در بخش ثبت سفارش و واردات، تأثیرات منفی عمیقی بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی داشته است.

وی با بیان اینکه ثبت سفارش نه‌تنها یک پروسه طولانی و مبهم محسوب می‌شود، افزود: در هیچ‌کجای دنیا چنین سطح از سخت‌گیری و بروکراسی در واردات وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، در برنامه هفتم توسعه، اعلام شده است که واردات ماشین‌آلات نیازی به گذراندن پروسه عدم ساخت داخل ندارد، اما در عمل این قانون رعایت نمی‌شود و واردکنندگان مجبور به طی این فرآیند زمان‌بر و پرهزینه هستند.

نواده اباذر تصریح کرد: این فرآیندهای پیچیده و گاه بیهوده، زمینه‌ساز ایجاد فساد و تبدیل به محلی برای کسب درآمد غیرقانونی توسط سودجویان شده است. چنین شرایطی نه‌تنها به زیان واردکنندگان و تولیدکنندگان است، بلکه مانعی جدی بر سر راه توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود.

نادر اصغرپور؛ معاون امور صنایع اداره کل صمت استان آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: در تمام دنیا قبل از اجرای سیاست‌های کلی، زمان کافی برای مطالعه آن در نظر می‌گیرند. باید تمام نکات مربوط به سامانه‌ها مطالعه و موارد لازم پیش‌بینی شده و سپس اجرا شود.

وی با بیان اینکه بعضا اشکالات سامانه‌ها منجر به تحمیل جریمه‌های کلان برای برخی واحدهای تولیدی می‌شود،  ادامه داد: سامانه‌ها باید طوری طراحی شود که در زمان اجرا، کمترین مشکلی پیش نیاید.

اصغرپور با اشاره بر نقش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یکی از ابزارهای مهم حل مشکلات واحدهای تولیدی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب استان به شمار می‌رود که صدای بخش خصوصی است.

نسرین درخشانی؛ مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی در رابطه با بحث نحوه ثبت سفارش و مشکلات آن گفت: به نظر می‌رسد که برخی از محدودیت‌ها در واردات، خود عاملی برای ایجاد انحصار در داخل کشور و کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی شده است.

وی افزود: اگر فرایند واردات با رعایت اصول رقابتی انجام شود، تولیدکنندگان داخلی قادر خواهند بود با دسترسی به تکنولوژی‌ها و ماشین‌آلات مدرن، به رقابت با تولیدات خارجی بپردازند و صنایع خود را به سطوح هایتک ارتقا دهند. این امر نه‌تنها باعث تقویت توان رقابتی صنایع داخلی می‌شود، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و افزایش صادرات نیز کمک کند.

درخشانی خاطرنشان کرد: چنین رویکردی به تسهیل واردات و به‌روز رسانی فناوری‌های تولید، می‌تواند در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و به ویژه بخش خصوصی باشد. این در حالیست که تجار ایرانی با مشکلات ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز مواجه هستند. حتی هنگام واردات در مقابل صادرات خود نیز با چالش هایی روبرو هستند که این امر رقابتپذیری بنگاه های اقتصادی را در بازارهای بین المللی زیر سوال می برد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: بحث رفع تعهد ارزی در راس مشکلات فعالان اقتصادی واقع شده است که با حل آن بخش زیادی از مشکلات موجود در زمینه تجارت حل خواهد شد. در این زمینه با توجه به مطالب مطرح شده در جمع حاضر؛ پیشنهاد تفویض اختیار تخصیص ارز به مدیران کل صمت استانی، بازگشت به روال بخشنامه های گذشته و تخصیص سهمیه‌ برای استان‌ها را مطرح کرد.