به گزارش شهر بورس، جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از وضعیت فعلی ثبت سفارش و تخصیص ارز، این موضوع را یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان کشور عنوان کرد.
وی گفت: در تمامی جلسات اتاق بازرگانی، مسئله ثبت سفارش و تخصیص ارز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم تولیدکنندگان مطرح می‌شود.
برزگر با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی اقتصاد به‌قدری دشوار است که به‌سختی می‌توان آن را توصیف کرد. امیدواریم با اقدامات جدی، بخشی از مشکلات ساختاری کشور برطرف شود.
وی همچنین به بحران انرژی اشاره کرد و افزود: ناترازی در حوزه برق از دیگر معضلات جدی تولیدکنندگان است؛ برق قطع می‌شود و در پاسخ می‌گویند از ژنراتور استفاده کنید، اما گازوئیل مورد نیاز برای ژنراتورها نیز در دسترس نیست. این مشکل فقط محدود به آذربایجان‌شرقی نیست، بلکه کل کشور با آن درگیر است.
برزگر با تأکید بر نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد استان اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی در آذربایجان‌شرقی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و نگاه دولت و حاکمیت نیز باید بر این اساس باشد که با توانمندسازی این بخش، مشکلات ساختاری اقتصاد قابل حل است.
سیاست‌های نادرست دولت، مسیر توسعه اقتصادی کشور را منحرف کرده است
مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی چهار دهه گذشته، تأکید کرد: در طول ۳۰ تا ۴۰ سال اخیر، به دلیل شرایط بحرانی، تصمیمات اشتباهی گرفته‌ایم که ما را از مسیر واقعی توسعه کشور منحرف کرده است.
بنابیان در تبیین این موضوع گفت: منطقی نیست که یک فعال اقتصادی، دلاری را که با قیمت آزاد تهیه کرده، با نرخ پایین‌تر به دولت تحویل دهد؛ در حالی‌که واردکنندگان دلار یارانه‌ای دریافت می‌کنند. این تفاوت برخورد با واردات و صادرات، انگیزه صادرات را از بین برده است.
وی با اشاره به وضعیت دوران اجرای برجام، گفت: در زمان اجرای برجام، امکان تعامل بانکی با اکثر بانک‌های جهانی وجود داشت؛ اما پس از فروپاشی توافق، واردات بدون ارز ممنوع شد و همچنان با همان قوانین قدیمی اقدام به صادرات و واردات می‌کنیم، که به‌هیچ‌وجه با شرایط روز منطبق نیست.
نایب‌رئیس اتاق تبریز با اشاره به مشکلات ترخیص کالا از گمرکات کشور اظهار داشت: در برخی موارد، دستگاه‌های وارداتی در گمرک توقیف می‌شوند، در حالی که وجه آن‌ها قبلاً به فروشنده خارجی پرداخت شده است. این رفتار غیرمنطقی مانعی برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان است.
وی افزود: با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، ضروری است به فعالان اقتصادی اجازه داده شود کالاهای ضروری همچون ماشین‌آلات و مواد اولیه را با ارز آزاد و خارج از صف تخصیص ارز وارد کنند. اینکه کالاها با سختی وارد کشور می‌شوند اما در گمرک دپو می‌مانند، ظلم مضاعفی به بخش تولید است.
بنابیان در پایان خاطرنشان کرد: ما نباید خود را با محدودیت‌های غیرمنطقی گره بزنیم. وقت آن رسیده است که تصمیمات اقتصادی واقع‌بینانه و در حمایت واقعی از صادرات و تولید اتخاذ شود.
لزوم تفویض اختیار به استان‌ها
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور اظهار داشت: ما به‌خوبی از بحران‌های ارزی کشور آگاه هستیم، اما نباید اجازه داد که صنعت، قربانی این بحران‌ها شود. یکی از راهکارهای مؤثر، تفویض اختیار به استان‌هاست.
وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی فعلی ادامه داد: سیاست‌های موجود به‌جای حمایت از تولید و صادرات، مشوق واردات و واسطه‌گری شده‌اند. در حالی‌که تولیدکنندگان در صف تخصیص ارز گرفتارند، دلال‌ها به‌راحتی فعالیت می‌کنند. ما خواهان ارز دولتی نیستیم؛ فقط انتظار داریم شرایط تسهیل شود. هرکس ارز دولتی می‌خواهد، در صف بایستد، اما برای تولیدکنندگان باید مسیر مستقلی ایجاد شود.
جعفری همچنین هشدار داد: با صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی، دولت خود را در شرایطی قرار داده که قادر به اخذ مالیات مؤثر نیست. علاوه بر این، ثبت سفارش با اعتبار سه‌ماهه در شرایط فعلی عملاً غیرممکن است.
در ادامه این نشست، فتاح‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، به مشکلات موجود در زیرساخت‌های صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ماشین‌آلات صنعتی کشور فرسوده‌اند. اگر به بخش خصوصی اجازه داده شود که با ارز خود اقدام به واردات کند، مصرف سوخت به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، چرا که تجهیزات جدید راندمان بالاتر و مصرف پایین‌تری دارند.
مهدی امینی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز، نیز با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت، خواستار تفویض اختیار به استان‌ها شد و گفت: متأسفانه به‌دلیل نبود نمایندگی رسمی بانک مرکزی در استان آذربایجان‌شرقی، فعالان اقتصادی ناچارند برای کوچک‌ترین اقدامات به تهران مراجعه کنند. این مسئله منجر به اتلاف وقت، هزینه و کندی در فرآیندهای تولید و تجارت شده است.
وی افزود: اگر اختیار به مدیران استانی داده شود، هم امور با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود و هم فعالان اقتصادی می‌توانند در فضای منطقی‌تر و شفاف‌تری فعالیت کنند.
فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی و سیاست‌های ارزی ناکارآمد، تولید را در تنگنا قرار داده است
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به وضعیت نامطلوب ماشین‌آلات صنعتی کشور گفت: در شرایط فعلی، میزان مصرف انرژی در صنایع به دلیل فرسودگی تجهیزات، تا ۵۰ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است، اما با این وجود امکان واردات ماشین‌آلات جدید در برابر صادرات وجود ندارد.
وی افزود: تکنولوژی مورد استفاده در بسیاری از صنایع کشور به ۴۰ تا ۵۰ سال قبل بازمی‌گردد، که این موضوع نه‌تنها مزیت صادراتی ما را از بین می‌برد، بلکه مصرف انرژی را به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش داده است. از این رو، اولویت نخست باید واردات ماشین‌آلات نو و پیشرفته، بدون اتکا به ارز دولتی باشد.
ضرورت یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها به جای مدیریت جزیره‌ای
در ادامه، نوید امجد، عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر ضرورت یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها، اظهار داشت: با مدیریت جزیره‌ای و تصمیم‌گیری‌های متفرق، نمی‌توان وضعیت اقتصادی کشور را سامان داد. همه مدیران دولتی به مشکلات بخش خصوصی واقف‌اند، اما نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی، مانع پیشرفت شده است.
امجد با تشبیه اقتصاد ارزی کشور به یک استخر، گفت: ورودی این استخر، ارز حاصل از صادرات است و خروجی آن واردات. در این میان، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات مربوط به ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای نیمه‌خام است که مجدداً در چرخه تولید داخلی به کار گرفته می‌شود. اگر سیاست‌های واردات و صادرات با هم هم‌راستا نباشند، دچار گسست در زنجیره تولید می‌شویم، مسئله‌ای که اکنون به‌وضوح شاهد آن هستیم.
وی همچنین به ضعف در اجرای تبصره‌های قانونی اشاره کرد و افزود: بر اساس تبصره‌های ۲ و ۳ آیین‌نامه کمیته تخصیص ارز، صادرکنندگان عمده می‌توانند با مجوزهای خاص، در برابر صادرات خود اقدام به واردات کنند. این واردات حتی می‌تواند در جهت تأمین نیاز شرکت‌های هم‌گروه انجام شود، اما متأسفانه این تبصره‌ها اجرایی نمی‌شود.
امجد تصریح کرد: در حال حاضر، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس کدهای آماری و نه اولویت‌های واقعی انجام می‌شود. در نتیجه، تولیدکنندگانی که تحت فشار هستند، به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف روی می‌آورند که این موضوع باعث کاهش ورودی استخر ارزی کشور و در نهایت آسیب به اقتصاد ملی می‌شود.
تمرکزگرایی، عدم تفویض اختیار و سیاست‌های ارزی ناکارآمد، تولید را زمین‌گیر کرده است
بشیر جعفری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز، با اشاره به عملکرد ۴۰ ساله مدیریت اقتصادی کشور گفت: روند طی‌شده اشتباه بوده و نمی‌توان با ادامه آن انتظار تحول داشت. باید برش قدرت در سطح استان‌ها افزایش یابد چرا که استان‌ها ظرفیت و توانمندی اداره بخشی از امور کشور را دارند. تمرکزگرایی کنونی مانع توسعه و تصمیم‌گیری کارآمد شده است.
سید باقر شریف‌زاده، دیگر عضو هیئت نمایندگان تبریز، با تأکید بر اینکه تولید در کشور به‌شدت هدف قرار گرفته، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ جریان گردش پول در اقتصاد کشور ۱.۴۲ درصد بوده، در حالی که در کشورهای مشابه این رقم به ۵.۵ درصد می‌رسد؛ این فاصله نشان‌دهنده ضعف بهره‌وری و افت تولید است.
وی پیشنهاد داد: ثبت سفارش‌هایی با مبالغ پایین از صف تخصیص ارز خارج شوند تا ظرفیت برنامه‌ریزی برای بخش خصوصی افزایش یابد. همچنین شریف‌زاده خواستار تفویض هرچه سریع‌تر اختیارات به استان‌ها شد.
قاسم خلیل‌نژاد قویدل، عضو دیگر اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از سیاست کلی کشور در زمینه ارزی گفت: شرایط فعلی نه‌تنها مشوقی برای حفظ ارز نیست، بلکه عملاً خروج ارز از کشور را تسهیل کرده است. دولت باید اجازه دهد نیازهای صنایع، تحت هر عنوانی، تأمین شود. وی همچنین از چهار فصلی شدن پرداخت ارز به تولیدکنندگان گلایه کرد و آن را یکی از موانع بزرگ توسعه دانست.
وجود رانت‌ها باعث زمین‌گیر شدن بخش صنعت شده است
سید یوسف حسینی نیز اظهار کرد: همه از مشکلات مطلع هستند اما اقدام مؤثری که منجر به نتیجه ملموس شود، مشاهده نمی‌شود. وجود رانت‌ها باعث زمین‌گیر شدن بخش صنعت شده است.
وی هشدار داد: رویکرد فعلی در صدور کارت‌های بازرگانی در آینده نزدیک منجر به بحران خواهد شد، چرا که بسیاری از دریافت‌کنندگان این کارت‌ها صرفاً برای استفاده از مابه‌التفاوت واردات به این مسیر روی آورده‌اند و اهلیت واقعی ندارند.
حسینی همچنین با اشاره به افزایش حد نصاب رفع تعهد ارزی از ۶۰ به ۸۰ درصد گفت: در چنین شرایطی امکان مدیریت تولید وجود ندارد. اگر روند کنونی ادامه یابد، بهتر است زندان‌ها را برای پذیرش تولیدکنندگان و صادرکنندگان آماده کنیم، چرا که با این فشارها، بسیاری راهی مراجع قضایی خواهند شد.
وی در پایان تأکید کرد: مشکلات ما بیش از آنکه ناشی از تحریم‌های خارجی باشد، از خودتحریمی‌ها و سیاست‌های ناهماهنگ داخلی نشأت می‌گیرد.
سیاست‌های غیرتطبیقی با شرایط ارزی کشور، عامل اصلی نابسامانی‌هاست
جعفر محرم‌پور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از سیاست‌های ارزی اخیر کشور اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های فعلی، تناسبی با واقعیت کمبود منابع ارزی کشور ندارد و متأسفانه در بزنگاه‌های حیاتی، تصمیمات نادرست اتخاذ شده است.
وی با اشاره به بخشنامه بحث‌برانگیز مردادماه ۱۴۰۲ سازمان توسعه تجارت گفت: این بخشنامه منجر به صدور بیش از 30 هزار کارت بازرگانی در سال گذشته شد، به‌طوریکه هم‌اکنون 65 هزار کارت بازرگانی در کشور وجود دارد. این افزایش بی‌رویه، نشان‌دهنده فقدان کنترل و ارزیابی دقیق در روند صدور کارت بازرگانی، راستی‌آزمایی و اهلیت‌سنجی است.
محرم‌پور با بیان اینکه دعوای اصلی حال حاضر بر سر رفع تعهد ارزی ۱۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی است، افزود: این در حالی است که در کشور، سالانه ۱۳۶ میلیارد دلار یارانه انرژی تلف می‌شود و بخش قابل توجهی از یارانه‌های کشاورزی نیز به دلیل ضعف در تشخیص زمان و مکان مناسب هزینه‌کرد، هدر می‌رود.
محرم‌پور خواستار بهره‌گیری از تجربیات موفق اتاق بازرگانی تبریز شد و تصریح کرد: قاعده «اهلیت‌سنجی» که پیش‌تر به تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رسیده، باید مبنای صدور کارت‌های بازرگانی قرار گیرد. در قالب این طرح، کمیسیون متشکل از نهادهای ذی ربط، اهلیت افراد را ارزیابی می‌کند.
وی تأکید کرد: لازم است اهلیت‌سنجی پیش از آنکه افراد به‌عنوان ذی‌حق در فرآیند ثبت‌نام تلقی شوند، انجام شود. این اقدام می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات فعلی جلوگیری کرده و ساختار تجارت خارجی کشور را شفاف‌تر و مؤثرتر کند.
محرم‌پور در ادامه به وجود یک هزار پرونده تخصیص ارز در 13 بانک استان و همین تعداد در سایر بانک‌ها با مدت زمان بیش از دو ماه اشاره کرد.
انتقاد فعالان اقتصادی از فرآیند تخصیص ارز و عملکرد سامانه‌های دولتی
مهرداد ایرانی، فعال اقتصادی، از نحوه اجرای قوانین و محدودیت‌های ناشی از آن ابراز گلایه کرد و گفت: در حال حاضر امکان ویرایش چهار رقم تعرفه کالایی وجود ندارد و این موضوع مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. سهمیه‌بندی ارزی باید توسط خود فعالان اقتصادی و تجار صورت گیرد، نه کارمندان وزارتخانه‌ها.
وی افزود: در فرآیند ثبت سفارش، ما ابتدا کالایی را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کنیم، اما در مرحله ترخیص در گمرک، به دلیل اختلافات تعرفه‌ای ناشی از نوسانات قیمت، امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد و همین مسئله باعث بروز مشکل می‌شود.
ایرانی تأکید کرد: درخواست ما این است که برای کسانی که متقاضی ارز دولتی نیستند، مسیر فعالیت اقتصادی هموار شود تا بتوانند با ارز آزاد و بدون درگیری با سامانه‌های دولتی، نیازهای خود را تأمین کنند.
تقوی، فعال اقتصادی نیز با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های فعلی در حوزه ارزی گفت: نه‌تنها تحریم‌های خارجی، بلکه تحریم‌های داخلی و سیاست‌های نادرست ارزی مشکلات فعالان اقتصادی را چند برابر کرده است. مسئله اصلی فقط کمبود ارز نیست، بلکه مشکل اصلی در نحوه توزیع آن است.
وی افزود: سیاست‌های فعلی زمینه‌ساز شکل‌گیری بسترهای فساد، رانت، رشوه و ارتشا شده‌اند. اولویت‌بندی ارزی که به دفاتر تخصصی سپرده شده، در عمل به رانت گسترده منجر شده است. ما علاقه دولت به کار کارمندی به‌جای کار سیستمی را درک نمی‌کنیم.
تقوی ادامه داد: قبلاً ثبت سفارش‌ها به صورت سیستمی و شفاف انجام می‌شد و در ابتدا ۳۰ روز و بعدتر ۴۵ روز زمان می‌برد، اما اکنون این فرآیند به‌صورت دستی و توسط کارشناسان صورت می‌گیرد و به‌طور میانگین ۱۵۰ روز به طول می‌انجامد.
وی اظهار داشت: از نظر من، چیزی به نام “صف تخصیص ارز” وجود ندارد، زیرا صف واقعی دارای ابتدا و انتهاست، در حالی که اکنون هیچ چارچوب مشخصی دیده نمی‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: برخی اقدامات وزارت صمت، مصداق عدم اعتنا به ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب‌وکار است. بسیاری از ضوابطی که در سامانه جامع تجارت اعلام می‌شود، در عمل رعایت نمی‌شود و این تناقض باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
تخصیص ارز همچنان یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی است
جواد بحری‌پور، معاون ارزی بانک ملی در استان آذربایجان شرقی، با اشاره به مشکلات پیچیده و زمان‌بر در فرآیند تخصیص ارز، اظهار داشت: بزرگ‌ترین چالش امروز فعالان اقتصادی، نامشخص بودن وضعیت تخصیص ارز است. بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان پس از ثبت سفارش نمی‌دانند چند ماه باید در صف تخصیص ارز باقی بمانند.
وی در تشریح مراحل این فرآیند گفت: ابتدای مسیر با ثبت سفارش آغاز می‌شود که خود بین دو تا سه ماه زمان می‌برد؛ در این مرحله باید شناسه یکتا و چندین کد تأییدیه دریافت شود. سپس نوبت به تخصیص ارز می‌رسد که بازه زمانی آن مشخص نیست و گاهی بین چهار تا پنج ماه طول می‌کشد.
بحری‌پور ادامه داد: در مرحله بعد، تأمین نقدینگی برای استفاده از ارز تخصیصی ضروری است. با توجه به الزام پرداخت در بازه‌ای محدود (حدود ۲۰ روز)، واحدهای تولیدی در تأمین به‌موقع منابع مالی دچار مشکل می‌شوند. پس از آن نیز حداقل یک ماه زمان نیاز است تا ارز به ذی‌نفع خارجی منتقل شود.
به گفته وی، تمام این فرآیند بیش از ۶ ماه زمان می‌برد؛ این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل تعهدات قراردادی، ناچارند بخشی از هزینه‌ها را پیشاپیش بپردازند، اما گمرک اجازه ترخیص را نمی‌دهد.
بحری‌پور به یک معضل دیگر نیز اشاره کرد و گفت: در حالی‌که پیش‌تر اعلام شده بود تاریخ انقضای ثبت سفارش برداشته خواهد شد، اما اکنون در مرحله تخصیص ارز که ممکن است ماه‌ها به طول انجامد، انقضای ثبت سفارش به پایان می‌رسد و فعال اقتصادی ناچار است مجدداً اطلاعات را ویرایش و تمدید کند. این موضوع باعث خروج از صف تخصیص ارز و شروع دوباره فرایند می‌شود.
وی افزود: پروسه ۶ ماهه موجود، امکان برنامه‌ریزی و نیازسنجی دقیق را از واحدهای تولیدی سلب کرده است. علاوه بر این، بر اساس بخشنامه‌ای که از اول خردادماه اجرایی شده، واحدهای تولیدی و تجاری دیگر مجاز به تغییر چهار قلم اول کالای ثبت‌شده نیستند و باید دقیقاً همان گروه کالایی اولیه را وارد کنند. این در حالی است که در طی ماه‌های انتظار، شرایط بازار تغییر کرده و واردکننده ممکن است دیگر نیازی به همان کالا نداشته باشد یا قیمت‌ها دچار نوسان شدید شده باشند.
معاون ارزی بانک ملی استان، خواستار بازگشت رویه واردات در برابر صادرات شد و گفت: این روش که از سال ۱۳۹۹ اجرا می‌شد و بعدها متوقف شد، اگر دوباره احیا شود، می‌تواند حجم زیادی از صف تخصیص ارز را کاهش داده و به ترخیص بسیاری از کالاهای رسوب‌شده در گمرک کمک کند.
وی همچنین پیشنهاد داد: تخصیص ارز باید تنها به کسانی صورت گیرد که واقعاً به آن نیاز دارند؛ در حالی‌که فعالانی که از ارز آزاد استفاده می‌کنند، نیازی به حضور در صف تخصیص ندارند.
بحری‌پور با تأکید بر ضرورت استفاده از کوتاژهای صادراتی برای ذی‌نفعان هم‌گروه، خواستار افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش تا یک تا شش سال شد و افزود: اگر هزینه ثبت سفارش به‌صورت یکجا در ابتدا دریافت شود، بهتر از آن است که فعالان اقتصادی مجبور باشند هر سه ماه یک بار کل فرآیند را تکرار کنند.
نیاز ارزی بسیار بالای استان آذربایجان شرقی
در ادامه این نشست، صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، با اشاره به جایگاه این استان در طرح‌های صنعتی کشور گفت: آذربایجان شرقی در اجرای طرح‌های صنعتی در حال بهره‌برداری رتبه اول و در طرح‌های در دست توسعه رتبه دوم کشور را دارد. این آمار نشان‌دهنده نیاز ارزی بسیار بالای استان است و ما خواهان تأمین این نیازها از سوی نهادهای ملی هستیم.
پرنیان ضمن تأکید بر لزوم روان‌سازی فرآیند تولید و تجارت، خاطرنشان کرد: باید آیین‌نامه‌ها و قوانینی که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده‌اند، بازنگری و اصلاح شوند. تنها از این مسیر می‌توان راه را برای توسعه متوازن و پایدار استان هموار کرد.
بخش خصوصی پیشران واقعی اقتصاد کشور است
سید علی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام سخنان هیئت نمایندگان، به مسائل طرح شده در این نشست پرداخت و از تلاش برای برگزاری جلسات مشترک با اتاق بازرگانی تبریز و مسئولان بانک مرکزی در راستای حل مشکلات ارزی فعالان اقتصادی خبر داد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در ۱۶ سال اخیر مقام معظم رهبری با نامگذاری سال‌ها با محوریت اقتصاد، جهت‌گیری کشور را به‌روشنی ترسیم کرده‌اند. از نگاه ما، پیشرفت اقتصادی تنها از مسیر تولید می‌گذرد و این امر با حضور فعال و قدرتمند بخش خصوصی ممکن خواهد بود.
وی افزود: بخش خصوصی ثابت کرده که می‌تواند پیشران تحول اقتصادی باشد. نمونه‌ای از این توانمندی را در ساخت چهار میلیون واحد مسکن مهر توسط فعالان بخش خصوصی شاهد بودیم که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در اجرای پروژه‌های ملی است. امروز نیز رویکرد اصلی وزارت صمت، حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.
لطفی‌زاده با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در فرآیند تولید، خاطرنشان کرد: برای تحقق جهش تولید، به نیروی انسانی متعهد، متخصص و باانگیزه نیاز داریم. ما به بخش خصوصی افتخار می‌کنیم و معتقدیم این بخش می‌تواند بار اصلی اقتصاد را بر دوش بکشد.
وی همچنین به چالش‌های حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در حالی‌که ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر انرژی در جهان است، در حال حاضر با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه هستیم. بخش خصوصی نباید منتظر اقدامات دولت بماند، بلکه باید خود در راستای رفع ناترازی انرژی وارد عمل شود.
مشاور عالی وزیر صمت در ادامه با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: برای تحقق رشد اقتصادی، ۸۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده که باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. حتی اگر لازم باشد برای تأمین این منابع اقدام به چاپ پول کنیم، آن را بدون اشکال می‌دانیم، چرا که برخلاف سایر حوزه‌ها، این اقدام در صورت هدایت به سمت تولید، آثار تورمی نخواهد داشت.
لطفی‌زاده با انتقاد از وضعیت تخصیص نقدینگی در کشور اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر منابع حاصل از چاپ پول در خدمت تولید قرار نمی‌گیرد. همچنین برخلاف برخی تحلیل‌ها، ما در حوزه ارزی دچار ناترازی نیستیم، بلکه این سیاست‌های اشتباه ارزی است که باعث عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی شده است.
وی با اشاره به نقش حمایتی وزارت صمت از تولیدکنندگان گفت: این وزارتخانه باید مدافع واقعی تولیدکنندگان باشد. به همین منظور، سال گذشته از فعالان اقتصادی خواستیم تا برنامه تولید سال آینده خود را ارائه دهند تا بتوانیم سیاست‌گذاری دقیق‌تری انجام دهیم.
موافقت کامل وزارت صمت با تفویض اختیارات به استان‌ها
لطفی‌زاده همچنین از موافقت کامل وزارت صمت با تفویض اختیارات به استان‌ها خبر داد و افزود: ما کاملاً با واگذاری اختیار به استان‌ها موافق هستیم و از شما می‌خواهیم پیشنهادات و جزئیات اجرایی این امر را به ما ارائه دهید تا در وزارتخانه پیگیری و اجرا شود.
وی در پایان با اشاره به سازوکارهای ثبت سفارش گفت: بر اساس قانون، فرآیند ثبت سفارش تولید باید حداکثر ظرف ۷۰ روز و ثبت سفارش بازرگانی ظرف ۱۰۰ روز انجام شود. همچنین از آغاز به‌کار تالار دوم خبر داد و تصریح کرد: ما موافق واردات در برابر صادرات هستیم، چرا که این رویکرد می‌تواند توازن و پویایی بیشتری به تجارت کشور ببخشد.
