به گزارش شهر بورس، با وجود گنجاندن بندی در برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر امکان به‌کارگیری معلمان غیررسمی در قالب حق‌التدریس و فراهم‌سازی زمینه تبدیل وضعیت آن‌ها، هنوز اقدام عملی مشخصی از سوی وزارت آموزش‌وپرورش در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که گروه‌های مختلفی از معلمان غیررسمی شامل مربیان پیش‌دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، نیروهای مدارس غیرانتفاعی و سربازمعلمان، سال‌ها در سیستم آموزشی کشور با حداقل امکانات و حقوق مشغول خدمت بوده‌اند.
طی سال‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی در قالب طرح‌هایی همچون «طرح ساماندهی استخدام معلمان غیررسمی» تلاش کرده تا وضعیت این قشر از معلمان را تعیین تکلیف کند. با این حال، علی‌رغم تصویب برخی از این طرح‌ها در کمیسیون آموزش و حتی ارسال آن‌ها به هیئت رئیسه مجلس، موضوع در مراحل مختلف به دلیل نبود منابع مالی یا مخالفت‌های داخلی متوقف مانده و به اجرا نرسیده است.
کوروش شریعتی، از نمایندگان معلمان غیررسمی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: «تبدیل وضعیت این معلمان سال‌هاست در دستور کار مجلس قرار دارد اما هیچ‌گاه به مرحله نهایی اجرا نرسیده است. نامه‌نگاری‌های متعددی صورت گرفته، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. ما دیگر به وعده‌ها اعتمادی نداریم و احساس می‌کنیم پیگیری این مطالبه صرفاً به ابزاری برای وقت‌کشی و کسب محبوبیت سیاسی تبدیل شده است.»
وی با اشاره به یکی از مفاد برنامه هفتم توسعه که به کارگیری این معلمان به‌صورت حق‌التدریس را مجاز دانسته، افزود: «علی‌رغم تصویب این بند، آموزش‌وپرورش هیچ اقدامی در راستای جذب نیرو از میان معلمان غیررسمی انجام نداده است. حتی شیوه‌نامه‌ای که وعده داده بودند تا پایان مرداد ماه تدوین و ابلاغ شود، به دلیل مخالفت برخی نمایندگان به مرحله اجرایی نرسید.»
شریعتی در ادامه توضیح داد که اخیراً نیز طرحی در مجلس مطرح شده که بر اساس آن، امکان به‌کارگیری این معلمان در شهرستان‌هایی که با کمبود نیرو مواجه هستند، پیش‌بینی شده است؛ و در صورت نبود ظرفیت در شهرستان محل سکونت، آن‌ها می‌توانند در مناطق دیگر به‌صورت حق‌التدریس مشغول به کار شوند.
او تاکید کرد: «این طرح‌ها تکرار همان موضوعاتی است که در سال‌های گذشته بارها مطرح شده و هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده‌اند. ما نگرانیم که این بار هم، پس از چند دور بررسی و رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان، طرح مجدداً در نقطه‌ای از مسیر متوقف شود و اجرای آن عملاً به تعویق بیفتد.»
در حالی‌که نظام آموزشی کشور با کمبود شدید معلم در برخی مناطق مواجه است، ادامه تعلل در تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی نه‌تنها موجب نارضایتی این معلمان شده، بلکه در بلندمدت می‌تواند تبعاتی جدی برای کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی در کشور به همراه داشته باشد.
منبع: ایلنا
