به گزارش شهر بورس، بانک مرکزی با کاهش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان و شرط سختگیرانه پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد، نگرانی‌هایی درباره تکرار تجربه تلخ مسکن مهر ایجاد کرده است.
کاهش سقف تسهیلات و چالش‌های جدید
در حالی که دولت سیزدهم سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده بود، بانک مرکزی این مصوبه را اجرا نکرد. با شروع دولت چهاردهم، شورای عالی مسکن تصمیم جدیدی گرفت و سقف تسهیلات را به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داد. این تصمیم پس از تأیید شورای عالی بانک‌ها، از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
شرط سختگیرانه بانک مرکزی
بر اساس بخشنامه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان تنها برای پروژه‌هایی اعمال می‌شود که:
- زمین آن‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین شده باشد.
- پیشرفت فیزیکی پروژه بیش از ۷۵ درصد باشد.
این شرط، پروژه‌های خودمالکی و پروژه‌های با پیشرفت کمتر را از دریافت تسهیلات محروم کرده است.
چالش‌های پروژه‌های خودمالکی
مغایرت با قانون
عدم حمایت از پروژه‌های خودمالکی با ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه و شعار مشارکت مردمی در تولید مغایرت دارد. این پروژه‌ها، به‌عنوان بخشی از طرح‌های حمایتی، از تسهیلات جدید بی‌بهره مانده‌اند.
ابهام در قراردادهای متمم
پروژه‌هایی که پیش‌تر تسهیلات کمتر از سقف جدید دریافت کرده‌اند، در وضعیت نامشخصی قرار دارند. تکلیف قراردادهای متمم این پروژه‌ها همچنان روشن نشده است.
انتقادها به بخشنامه بانک مرکزی
این بخشنامه با موجی از انتقادها روبه‌رو شده است. مهم‌ترین مشکلات آن عبارت‌اند از:
- یکسان بودن هزینه‌های ساخت: هزینه ساخت برای پروژه‌های خودمالک و دولتی یکسان است، اما شرط ۷۵ درصد پیشرفت، پروژه‌های تازه‌کار را نادیده می‌گیرد.
- تکرار تجربه مسکن مهر: در طرح مسکن مهر، شرط پیشرفت فیزیکی بالا باعث نیمه‌تمام ماندن صدها هزار واحد شد. این اشتباه می‌تواند در نهضت ملی مسکن تکرار شود.
- محدودیت پروژه‌های جدید: پروژه‌های با پیشرفت کمتر از ۷۵ درصد، که به‌طور طبیعی در مراحل اولیه هستند، از تسهیلات محروم می‌شوند.
- توان بازپرداخت متقاضیان: مدل پلکانی بازپرداخت اقساط، توان مالی دهک‌های پایین را تضمین می‌کند، اما این بخشنامه توزیع عادلانه تسهیلات را نادیده گرفته است.
ضرورت مداخله وزارت راه و شهرسازی
برای جلوگیری از تکرار بحران مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی باید مستقیماً وارد عمل شود. الزام بانک مرکزی و بانک‌های عامل به اجرای عادلانه تسهیلات، می‌تواند از انحراف طرح‌های حمایتی جلوگیری کرده و پیشرفت پروژه‌ها را تسریع کند.
پرسش و پاسخ
- چرا پروژه‌های خودمالکی از تسهیلات محروم شدند؟
بخشنامه بانک مرکزی تنها پروژه‌های با زمین دولتی و پیشرفت بالای ۷۵ درصد را مشمول افزایش تسهیلات کرده است. - آیا این تصمیم قانونی است؟
خیر، این بخشنامه با ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.
منبع: اقتصاد ۱۰۰
