به گزارش شهر بورس، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدا با اشاره به دو چالش جدی بخش تولید گفت: افزایش قیمت نهاده‌ها و مسائل مربوط به انرژی، مشکلات بزرگی هستند که موجب کاهش تقاضا و فشار مضاعف بر صنایع می‌شوند. البته مزیت انرژی نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها کمرنگ شده است؛ بنابراین باید با صرفه‌جویی، بهینه‌سازی مصرف و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، موانع پیش‌روی صنایع را برطرف کنیم.
او حل مشکلات تولید را در گرو رفع مسائل بین‌بخشی دانست و اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات بخش خصوصی به مسائل بین‌بخشی وابسته است؛ از یک سو موضوعاتی چون مالیات، گمرک و تعرفه‌ها و از سوی دیگر ناپایداری در تأمین انرژی و زیرساخت‌ها. اگر این مسائل در دولت حل شود، می‌تواند موجب ارتقای بخش خصوصی شود.
اتابک با بیان اینکه توسعه صادرات در برنامه‌های آینده وزارت صمت جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: این سیاست با هدایت رئیس‌جمهور و با تمرکز بر روابط با کشورهای همسایه و عضویت در پیمان‌های بین‌المللی مانند شانگهای، اوراسیا و بریکس دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: تعرفه 87 درصد کالاها برای کشورهای عضو اوراسیا از اردیبهشت‌ماه به صفر رسیده و امیدواریم این سیاست برای سایر کشورها نیز عملی شود تا شرایط برابر تجاری شکل بگیرد. این موضوع یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی سال گذشته به 57 درصد رسید، تصریح کرد: رسیدن به این رقم موفقیت‌آمیز بود؛ اما حفظ آن دشوار است. در حال حاضر مذاکراتی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان در حال انجام است.
اتابک همچنین به رشد 13 درصدی بخش معدن بر اساس برنامه هفتم توسعه اشاره و کرد و گفت: تحقق این هدف در گرو سرمایه‌گذاری‌های جدید و تکمیل زنجیره ارزش است. کلیدواژه معدن ارزش‌آفرین باید با دو راهبرد اصلی سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره اجرایی شود.
وی اضافه کرد: زنجیره ارزش در صنعت و معدن تکمیل نشده و باید با سرمایه‌گذاری، توافق‌های جدید و توسعه اقتصاد دریا محور این مسیر را ادامه دهیم.
اتابک همچنین تأکید کرد: براساس تعهدی که به رئیس‌جمهور داده‌ایم، هزار مدیر صنعتی در بخش‌های مختلف توسط سازمان مدیریت صنعتی تربیت خواهند شد تا از ظرفیت منابع انسانی متخصص به بهترین شکل استفاده شود.
اتابک در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح یک طرح عظیم فولادی در چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری 220 میلیون یورو و ظرفیت 800 هزار تن در منطقه‌ای کم‌برخوردار و با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.
او از تشکیل «شورای عالی تشکل‌ها» در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: این شورا می‌تواند ارتباط دولت و بخش خصوصی را بیش از گذشته تقویت کند.
وزیر صمت گفت: بخشی از بنگاه‌های بزرگ کشور که مدیریت آن‌ها به دستگاه‌های دیگر سپرده شده بود، با حمایت رئیس‌جمهور به مجموعه خود بازگشتند و این اقدام موجب افزایش تاب‌آوری صنعت شد. امیدواریم با تداوم حمایت‌ها، سایر بنگاه‌های دچار مشکل نیز احیا شوند.
