به گزارش شهر بورس، وام ازدواج همواره یکی از موضوعات پرمناقشه در نظام بانکی بوده است. مدتهاست که ابهاماتی در خصوص مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تسهیلات وجود دارد. در حالی که بانکهای عامل موظف به رعایت قوانین و بخشنامههای صادره از سوی مقامات دولتی هستند، برخی از شعب این بانکها در عمل سختگیریهای غیرضروری برای اعطای وام ازدواج اعمال میکنند که با توصیهها و سیاستهای پولی تناقض دارد.
سختگیریهای بانکها در اعطای وام ازدواج
در بسیاری از شعب بانکها، علاوه بر اینکه یک ضامن کافی نیست، دو ضامن برای هر یک از زوجین خواسته میشود. این شرایط برخلاف دستورالعملهای دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی است که تصریح کرده است: شعب بانکها فقط باید یک ضامن از متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری دریافت کنند و هیچ شعبهای مجاز به اخذ یک ضامن بیشتر نیست.
بر اساس دستورالعمل جدید، سفته به عنوان جایگزین ضامن نیز پذیرفته میشود، اما این سختگیریها برای بسیاری از متقاضیان وام ازدواج مشکلاتی ایجاد کرده است.