به گزارش شهر بورس، در یک دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بوده است که سؤالات زیادی در خصوص پشتوانه فکری این سیاست‌ها ایجاد کرده است. آیا این سیاست‌ها ادامه‌دهنده مسیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند یا در جهت‌های متفاوتی اجرا شدند؟
سیاست‌های اقتصادی اخیر؛ تداوم تعدیل یا مسیر جدید؟
دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به تحلیل سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر پرداخت و گفت که بسیاری از این سیاست‌ها، برخلاف تصور، لزوماً ادامه سیاست‌های تعدیلی نبودند و برخی از آن‌ها به‌دلیل اجرای نامناسب، کشور را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. وی به سیاست‌هایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، پیش‌فروش سکه و همچنین سیاست‌های ارزی اشاره کرد و تأکید داشت که در برخی موارد، تصمیمات مقطعی باعث بروز مشکلات جدید در بازارها شده است.
تجربه پیش‌فروش سکه و بحران‌های ناشی از آن
پیمان قربانی به خاطرات خود از بحران پیش‌فروش سکه در سال ۸۹ اشاره کرد و توضیح داد که در این دوره به دلیل التهابات ارزی، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید سکه روی آوردند. با این حال، بانک مرکزی نتوانست به تعهدات خود در این زمینه عمل کند و این بحران را مدیریت کرد. وی افزود که پیش‌فروش سکه هیچ‌گاه به ثبات بازار منجر نشد چرا که مشکل اصلی بازار ارز بود.
نقدی به سیاست‌های افزایش قیمت
قربانی همچنین با اشاره به برخی سیاست‌ها که هدفشان افزایش قیمت‌ها به‌منظور متعادل کردن بازارها بود، تأکید کرد که این رویکرد ساده‌انگارانه بود و در عمل نتیجه‌بخش نبود. همچنین، در بحث سیاست‌های پولی، وی به رهاسازی نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت که این تغییرات از دوره دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و در دولت روحانی شدت یافت. با رقابت ناسالم بین بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرمجاز، وضعیت بحرانی‌تری در بازارهای مالی کشور به‌وجود آمد.
بازنگری در سیاست‌های اقتصادی
قربانی به‌طور کلی به این نتیجه رسید که بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی در سال‌های اخیر بیشتر واکنشی به شرایط بحران‌زا بودند تا مبتنی بر یک تفکر اقتصادی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده. وی همچنین به تأکید بر ضرورت ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره کرد و گفت که این کار بسیار زمان‌بر و پیچیده بوده است.
منبع: تسنیم
