سه اقدام اساسی برای تعیین دستمزد عادلانه کارگران

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، هادی ابوی در گفت وگویی با اشاره به تاکید برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: در شرایطی که از تشکیل جلسات شورای عالی کار و مذاکرات دستمزد خبری شنیده نمی شود مایه دلگرمی و امیدواری است که مجلس دغدغه معیشت کارگران را دارد و نمایندگان افزایش حقوق جامعه کارگری را پیگیری می کنند.

وی ادامه داد: دستمزد کارگران طبق قانون باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. امروز نه تنها هزینه های زندگی کارگران افزایش یافته بلکه برخی از مولفه ها و اقلام معیشتی کارگران چند برابر شده است لذا افزایش ۴۰ درصدی حقوق در سال آینده با توجه به فاصله زیاد بین خط معیشت و نرخ تورم تکافو نمی کند.

تعریف جایگاه کارگران و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر مشخص شدن جایگاه کارگران در تعیین مزد و فراهم کردن زیرساختهای آن اظهار کرد: برای آنکه مشکل تعیین دستمزد حل شود سه مساله باید در دستور کار قرار گیرد و از مجلس می خواهیم قبل از ورود به رقم دستمزد ما را در تحقق این سه مقوله یاری دهد. اول اینکه ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود و در حال حاضر این زمینه مساعد است که نمایندگان در قالب طرحی، دو بند ماده ۴۱ را اصلاح کنند.

ابوی افزود: هر زمان که به دنبال اصلاح قانون کار هستیم یک هجمه عظیمی وارد می شود در حالی که وقتی به مشکل برخوردیم ناچاریم قانون را اصلاح کنیم حتی بهترین قوانین هم به مرور زمان ممکن است مشمول اصلاح و رفع ایرادات شوند لذا معتقدم ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح و ایرادات آن برطرف شود وکمیسیون اجتماعی مجلس می تواند از ظرفیت تشکل های کارگری برای اصلاح قانون استفاده و خلاهای این ماده قانونی را با قید دوفوریت برطرف کند.

وی دومین مساله را ترکیب شورای عالی کار دانست و گفت: ترکیب فعلی شورا عادلانه نیست و چون در قانون تغییری در ترکیب اعضا به وجود نیامده سالهای سال است که به همان رویه دنبال می شود در صورتی که حد نصاب در ترکیب اعضای شورا باید رعایت شود.

تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اضافه کرد: به عنوان یکی از سه تشکل بزرگ کارگری همواره از حضور و تلاشهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عنوان اعضای اصلی گروه کارگری در شورا حمایت کرده ایم و مشکلی با این مساله نداریم ولی وزن جامعه کارگری در شورای عالی کار باید افزایش یابد. طبق قانون سه تشکل مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمن های صنفی کارگری و شوراهای اسلامی کار به رسمیت شناخته شده اند ولی تنها نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار به عنوان اعضای رسمی حضور دارند و دو گروه دیگر به اسم ناظر و مشاور در جلسات حضور می یابند لذا لازم است از هر سه تشکل رسمی کارگری در ترکیب شورا حضور داشته باشند تا هم حدنصاب اعضا به شکل عادلانه رعایت شود هم قدرت چانه زنی کارگران بالا برود.

این مقام مسئول کارگری در راستای اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار پیشنهاد کرد علاوه بر افزایش تعداد اعضای کارگری، یک یا دو نماینده مجلس هم به ترکیب شورای عالی کار اضافه شوند و در جلسات تعیین دستمزد حضور یابند.

اعتبار امضای گروه کارگری در صورتجلسه دستمزد

وی در عین حال اعتباربخشی به امضای گروه کارگری در صورتجلسات دستمزد را خواستار شد و گفت: تاکید ما این است که امضا نمایندگان کارگری حتما پای صورتجلسه دستمزد گرفته شود. اینطور نباشد که دو گروه دولت و کارفرما امضا کنند و حضور گروه کارگری نمایشی قلمداد شود.

به گفته ابوی، مجلس می تواند قیدی تحت عنوان الزام امضای گروه کارگری در قانون بگنجاند که امضای نمایندگان کارگران در شورا دارای اعتبار باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس در خصوص وضع معیشت و دستمزد کارگران، گفت: از نمایندگان مجلس می خواهیم در جهت برطرف شدن نقاط ضعف ماده ۴۱ قانون کار و تعریف و تثبیت جایگاه کارگران در شورای عالی کار و افزایش قدرت چانه زنی آنها گام بردارند.

منبع: ایسنا

‌

بیشتر بخوانید: اعمال ۱۰ تغییر در قانون جدید چک