سهام عدالت عمومیسازی بود نه خصوصیسازی
به گزارش شهر بورس، امروز شاهد آن هستیم که در دولت مجموعههای بزرگ کشور سهام اندکی دارد و سهام دولت مدیر آن شرکت را عوض میکند و دخالت دولت منجر میشود که آدمهای در رأس نتوانند در این مجموعهها قرار بگیرند و با افکار بخش خصوصی آن را مدیریت کنند.
میزگرد چالشهای خصوصیسازی معادن در ایران با حضور پنج چهره شناخته شده از پیشگامان و فعالان حوزه معدن و فولاد کشور، به میزبانی پایگاه خبری تحلیلی ایراسین برگزار شد. بخش اول مشروح این نشست تحلیلی با محوریت پیشینه خصوصیسازی در کشور را در ادامه میخوانید.
خصوصیسازی کارخانههای دولتی، به معنی فروش سهام این کارخانهها به افراد خصوصی است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، اقتصاد ایران متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، تجارت خارجی، مواد عمده معدنی، بانکداری و… است.
خصوصیسازی در ایران، از پیش از انقلاب اسلامی ایران با چند برند شخصی شکل گرفت و حتی در بخشهایی از صنایع معدنی مانند سیمان، سرب و روی انجام شد. پس از انقلاب با توجه به الزام خصوصیسازی و بعدتر با عنایت به فعالیتهای انجامشده در دوران سازندگی، بخشهای مختلفی از صنایع کشور ما به بخش خصوصی واگذار شد که یکی از آنها بخش معدن و صنایع معدنی است.
اساساً فعالیتهای معدنی از مرحله اکتشاف آغاز و پس از تجهیز و استخراج به مرحله نهایی فرآوری ختم میشود. بر اساس قانون اساسی مالکیت معادن بر عهده دولت است و دولت باید صرفاً حق مالکیت خود بر معادن را از طریق دریافت مبالغی تحت عنوان بهره مالکانه یا حقوق دولتی دریافت کند و بقیه مراحل را بهطور کامل تحت کارکردها و کنشهای بازار رقابتی قرار دهد.
در این میان اما شاهد به وجود آمدن ساختارهایی باعنوان خصولتی هستیم که میتوان گفت ثمره خصوصیسازی، بدون ایجاد زیرساخت برای آن است. اینکه پدیده خصوصیسازی در جمهوری اسلامی ایران از چه زمانی شکل گرفت و چگونه ادامه یافت، چه مشکلات و چالشهایی بر سر راه آن بود و اکنون چه وضعیتی دارد؟ پرسشی است که مهمانان ایراسین در بخش اول میزگرد چالشهای خصوصیسازی معدن به آن پاسخ میدهند.
مهمانان این میزگرد عبارتند از:
سید داود یثربی، بنیانگذار شرکت سرمایهگزاری توسعه معادن و فلزات
محمدحسن عرفانیان آسیائی، مجری طرح فولاد مبارکه
بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران و فعال اقتصادی در حوزه معدن
امیربیژن یثربی، مدیرعامل شرکت صنعتی معادن و فلزات ایدهپردازان شریف و برگزیده بنیاد ملی نخبگان در علوم زمینی کشور
سید مصطفی فقری، مدیر استخراج مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه
در ادامه، بخش اول مشروح این میزگرد را میخوانیم:
– مجری: با سلام و تشکر از حضور همه عزیزان در این نشست، پیشینه خصوصیسازی در ایران مباحث فراوانی دارد و در حوزههای مختلف نتایج متفاوتی داشته است و همچنان با چالش مواجه است. آقای یثربی! شما در رده اول صنایع کشور سابقه حضور مستمر دارید. برای آغاز بحث بفرمایید این مسئله در حوزه معدن چگونه پیش رفته است؟
– سید داود یثربی: خصوصیسازی حوزه معدن برای نخستین بار در دوره ریاست جمهوری مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی در فولاد مبارکه انجام شد و با این هدف، گروهی در شرکت ملی فولاد تشکیل شد که این گروه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی الگویی برای خود تعریف کرد تا برنامه خصوصیسازی را در شرکت ملی فولاد پیادهسازی کند.
منع خصوصیسازی معادن چسبنده به فولاد
برنامه و استراتژی این بود که ما در درجه اول شرکتهایی را خصوصیسازی کنیم که چسبندگی آنها به فولاد کمتر است؛ یعنی هر مجموعهای که چسبندگی آن به فولاد بیشتر باشد دیرتر خصوصی میشود و شاید حتی خصوصی نشوند اما بتوانیم شرکتهایی که چسبندگی کمتری به فولاد دارند را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی کنیم. ما از شرکتهایی شروع کردیم که به فولاد چسبندگی نداشتند یا این چسبندگی بسیار کم بود، مانند ضایعات فلزی، معادن منگنز، ایریتک.
بنابراین توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار مهم است و در اینجا دو هدف از این قانون مدنظر است؛ یکی کاهش تصدی دولت و دوم واگذاری به بخش خصوصی توانمند در اداره شرکتها. هدف ما در ابتدای کار این بود که سعی کنیم خصوصیسازی را طوری انجام دهیم که این دو اصل در آن رعایت شود. برای ما مهم بود که این مجموعهها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود نه این که بخش دولتی دیگری که نام آن بخش خصوصی است ایجاد کنیم.
مشکل ما در خصوصیسازی مالکیت نیست، مدیریت است/ بهجای خط دادن به صنایع بزرگ از آنها خط بگیریم
قرار بود معادن مرتبط با فولاد بهراحتی واگذار نشوند
بنابراین با این هدف شروع به کار کردیم و هدف ما این بود که معادنی که به فولاد وابستگی دارند را به راحتی واگذار نکنیم، چرا که این کار مستلزم برنامهریزی است و آزادسازی بازار، خود برنامه میخواهد. ما اول باید بدانیم آزادسازی بازار چیست و در چه شرایطی بازار را آزاد کنیم تا در بازار آزاد بتوانیم شرکتهایی که وابستگی زیاد به فولاد دارند را خصوصی کنیم.
ابتدا، این امر به درستی پیش میرفت اما ناگهان رها شد، یعنی فشار وارده بر خصوصیسازی منجر به عقب افتادن خصوصیسازی از اهداف خود شد. واحدهایی واگذار شد که قسمت عمده آن اصلاً بخش خصوصی نبود و به عبارتی خصولتی بود و این بخش خصولتی نتوانست مدیریتی اعمال کند که آن چسبندگی که پیشتر میان معادن و شرکت ملی فولاد وجود داشت را حفظ کند. بنابراین امروز میبینیم مشکلاتی وسیع میان معادن و واحدهای فولادسازی وجود دارد و این مشکلات نیاز به مدیریتی دارد که بتواند این چسبندگی را نظارت و حفظ کند.
قبل از تشکیل شرکت ملی فولاد و قبل از اینکه این واحدها به شرکتهای سهامی تبدیل شوند سیستم کار به این ترتیب بود که واحدهای معدنی تولیدات خود از به واحدهای صنعتی واگذار کردند و گروهی با همکاری سازمان برنامهوبودجه بر اساس قیمت فروش محصولات فولادی سهم هر یک از واحدها را تعیین میکردند، یعنی با این تعیین سطح چند مورد رعایت میشد، یکی گذراندن امورات جاری این شرکتها، دوم توجه به اهداف آتی این شرکتها.
پیش روی واحدهای معدنی همراه با ذوبآهن و فولاد مبارکه
بنابراین از زمانی که شرکت ملی ذوبآهن سابق و بعد از آن فولاد مبارکه تشکیل شد. هدف این بود که واحدهای معدنی همراه با این شرکتها پیش روند و بعد تمام سرمایهگذاری آنها از طریق واحدهای صنعتی برآورد شود.
شرایط فعلی، وضعیتی است که آینده مبهمی دارد و معلوم نیست معادن به چه وضعی درخواهد آمد. آینده سرمایهگذاری معادن به کجا خواهد رفت، تأمین منابع مورد نیاز سنگآهن و مواد مورد نیاز معدنی به کجا خواهد رسید. بنابراین به اعتقاد من نیاز به مدیریتی است که جمعی از نخبگان جمع شوند و گروهی ایجاد شود که این وضع ناقص را اصلاح کند.
مشکل ما در خصوصیسازی مالکیت نیست، مدیریت است/ بهجای خط دادن به صنایع بزرگ از آنها خط بگیریم
– مجری: به پیشینه خصوصیسازی اشاره شد، جناب عرفانیان! با توجه به اینکه شما از پیشگامان این حوزه هستید آیا میتوان گفت ریشه مسئله این است که خصوصیسازی در دهه ۶۰ بهدرستی انجامنشده و اهلیت در آن شکل نگرفته است؟ این مشکل مختص همان دوران است یا پیشتر هم با آن مواجه بودید؟
– محمدحسن عرفانیان: خصوصیسازی پیش از انقلاب هم انجامشده بود و آن زمان کارخانههای سیمان ما بعضاً خصوصی بودند و اینها بهنوعی مأموریتی هم درونشان بود. این مأموریت از منظر بعضی از آنها ملی بود و از منظر برخی صنعتی کردن و… . پس از انقلاب اینها متهم به این شدند که عضوی از هزار فامیلاند و با اینکه مرحوم بازرگان حدود ۶ میلیارد دلار از دولت تصویب کرد و خواست از آنها حمایت کند که زنده نگهداشته شوند، از بین رفت و عملاً دولت با این مبلغ، آن کارخانهها را خرید ولی دولت در عمل متوجه شد که نمیتواند جایگزین خوبی برای بخش خصوصی شود؛ پس جرقه خصوصیسازی قبل از انقلاب زده شده بود.
بیشتر بخوانید:بورس امروز 17 اردیبهشت | درخشش پالایشی ها با لیدری شبریز
تجربهای که در این قضیه پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد کاملاً مشخص بود و اینکه وزارت معادن و فلزات آغازگر این قضیه شد. کاملاً مشخص بود که این واحدها ایجادی بود و میخواست اتفاق بزرگی رقم بزند اما این واحدها کار سنگینی داشتند.
بهعنوان مثال، با قوانین جاری آن زمان نمیتوانستیم طرح فولاد مبارکه را اجرا کنیم و قوانین پیش از انقلاب هم در حوزه نفت و صنایع نظامی و… قوانین خاصی داشت که آنها را اول انقلاب حذف کرده بودند. نسل ما نسلی است که پیش از انقلاب هم کار کرده است، نه به وسعت بعد از آن اما فعال بوده است.
شیوه بدی برای خصوصیسازی انتخاب کردیم
پس از آن اصل ج را اجرا کردیم که میگفت دولت باید قدرتی را کم کند و به بخش خصوصی واگذار کند که بازهم شیوههای مختلفی برای خصوصیسازی بود اما ما شیوه بدی را انتخاب کردیم چراکه وقتی شما اصل الف را اجرا نکردهای چطور میخواهی اصل ج را اجرا کنی؟ وقتی بخش خصوصی قدرتمند نداری چطور بخش خصوصی فعالیت بزرگ گند؟ بعد در این قالب مجبور شدند اموالی را بفروشند که خیلی از آنها برگشت خورد یا خیلی از آنها را به افرادی دهند که بسیاری از آنان شرکتهای خصوصی نبودند و نوعاً شرکتهای سرمایهگذاری بانکها بودند و ما نام آنها را گذاشتیم شرکتهای خصولتی چون دولت هم در آن سهام داشت.
سهام عدالت عمومیسازی بود نه خصوصیسازی
در دوران آقای احمدینژاد با عنوان سهام عدالت اقدام به خصوصیسازی کردند که به عقیده من بیشتر عمومیسازی بود. من به ورود مردم قائلم اما اینکه شما تحت این شرایط سهام را به مردمی دهید که هیچکدام اصل پول را پرداخت نکرده باشند، حسی به آن سهام ندارند و در نتیجه سود سهام را پیشخور میکنند و شما میدانید که حیات و ممات کمپانیها به توسعهشان است و شما نمیتوانید هرسال همه سود آن را توزیع کنید، چراکه این سود باید سرمایهگذاری شود و آن افراد باید به آن علاقهمند باشند. نهایتاً این اتفاق نیفتاد و افسار همه سهام عدالت را دولت در دست گرفت.
امروز شاهد آن هستیم که در دولت مجموعههای بزرگ کشور سهام اندکی دارد و سهام دولت مدیر آن شرکت را عوض میکند و دخالت دولت منجر میشود که آدمهای در رأس نتوانند در این مجموعهها قرار بگیرند و با افکار بخش خصوصی آن را مدیریت کنند.
مشکل ما در خصوصیسازی مالکیت نیست، مدیریت است/ بهجای خط دادن به صنایع بزرگ از آنها خط بگیریم
انتقال مدیریت را به انتقال مالکیت ارجح بدانیم
در زمان آقای عرفانیان فولاد مبارکه دولتی بود اما نکته مهم این بود که افکار ایشان افکار دولتی نبود؛ ببینید ما چقدر از این آدمها کم داریم و چقدر کم از آنها استفاده میکنیم؟ اگر مسیر را به سمتی ببریم که انتقال مدیریت را به انتقال مالکیت ارجح بدانیم و دولت تصدیگری خود را به این شکل از بنگاهها خارج کند یعنی در مدیریت آنها دخالت نکند به نظر میرسد اتفاق خوبی در همه حوزه ها رقم بخورد.
بخش مهمی از معادن کشور توسط دولت حبس شده است و اگر همینها به فعالان بخش خصوصی واگذار شود و بتوانند به این بخش وارد شوند اتفاقات خوبی میافتد؛ بر اساس قانون دولت باید پنجره واحد ایجاد کند چقدر این بسترسازی آمادهشده است؟
پایان بخش اول
مجری: میتوان نتیجه گرفت که پدیده خصولتی ناشی از انجام خصوصیسازی در شرایطی است که زیرساخت خصوصیسازی در کشور وجود نداشته است. تا به اینجا در این میزگرد به این نکته اشاره شد که باید توجه ما به مدیریت باشد نه مالکیت. در حال حاضر در تأمین سنگآهن برای صنایع فولادی مشکلات زیادی داریم که مشکلات این حوزه میتواند ناشی از نوع مدیریت در زمینه معادن و تامین سنگآهن باشد.
جزییات این مسئله به زودی در بخش دوم «میزگرد تخصصی چالشهای خصوصیسازی معادن ایران» در پایگاه خبری ایراسین منتشر خواهد شد.
برچسب ها :فولاد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0