به گزارش شهر بورس، رئیس شورای شهر تهران امروز در سخنانی، مدعی شده که «با فعالیت تاکسی اینترنتی شهرداری به خاطر امنیتی که به وجود می‌آورد و همچنين به دلیل شناخت و شناسایی راننده‌ها موافق هستم و به عقیده من سامانه‌های دیگر اصلاً غیرقانونی هستند و از هیچ جا اجازه ندارند.»؛ این سخنان تداعی‌گر همان سال‌هایی است که به اسم «عدالت اجتماعی»، بسیاری از کارخانه‌های موفق مصادره شدند و حالا اثرات آنها تازه در حال خودنمایی است.
سال‌هاست که بخش دولتی برخلاف همه شیوه‌های جهانی که امتحان خود را پس داده‌اند و دقیقا در نقطه مقابل بیانات مقام معظم رهبری ایستاده‌اند و عملا خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند.
«بارها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکتهای دولتی، شرکتهای شبه‌دولتی ــ که با تعبیر زشت «خصولتی» از آنها یاد میکنند که تعبیر خوبی نیست؛ [بلکه] شبه‌دولتی است ــ باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام بدهند. ما آن روزی که همه‌ی سررشته‌‌ی کارها را دست دولت دادیم، به این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود؛ و عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال میکردند که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود می‌آید؛ این اشتباه بود و چنین چیزی اتّفاق نیفتاد. دولت تصدّی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند»؛ این بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در یکم فروردین ماه ۱۴۰۲ است.
جایی که رهبری همانند همیشه بخش دولتی را از رقابت با بخش خصوصی منع میکنند، اما آنچه در واقعیت و توسط دولت‌ها (دولت‌های مختلف) رخ می‌دهد، دقیقا در نقطه برعکس آن است؛ پس از اتفاقات رخ داده در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، با اینکه دولت‌ها ظاهرا خود را تغییر داده‌اند اما هنوز هم ماهیت خود برای سنگ‌اندازی در مسیر بخش خصوصی را فراموش نکرده‌اند.
آخرین نمونه آن هم اظهارات رئیس شورای شهر ۸۳ ساله تهران است که به بهانه ورود شهرداری به کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی به کسب و کارهایی تاخته که سال‌هاست امتحان خود را پس داده‌اند.
تاکسی‌های اینترنتی مانند تپسی و اسنپ به‌عنوان نمادهایی از بخش خصوصی توانسته‌اند در فضای رقابتی، کیفیت خدمات و نوآوری را در حمل‌ونقل درون‌شهری ارتقا دهند. این پلتفرم‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین و ارائه خدماتی که به شهروندان دسترسی آسان‌تر و سریع‌تری به حمل‌ونقل می‌دهند، نه تنها بازار حمل‌ونقل سنتی را به چالش کشیده‌اند، بلکه اشتغالزایی نیز در این بخش به وجود آورده‌اند. اما با ورود شهرداری تهران به این عرصه و راه‌اندازی «شهرزاد» به‌عنوان یک پلتفرم دولتی، رقابت برای این شرکت‌ها پیچیده‌تر شده است.
ورود شهرداری تهران به عرصه تاکسی‌های اینترنتی با راه‌اندازی «شهرزاد» و غیرمجاز خواندن فعالیت‌های تپسی و اسنپ، تداعی‌کننده همان رویکردهای قدیمی است که در آن دولت‌ها با دخالت‌های گسترده، بازارهای خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
این اقدام که به‌طور آشکار سنگ‌اندازی جدیدی در مسیر بخش خصوصی محسوب می‌شود و فضا را برای شرکتهای دولتی در این بازار باز می‌کند.
این اظهارات به‌طور آشکار بر نابرابری‌هایی که در بازار به‌وجود می‌آید، تاکید می‌کند. چراکه شهرداری تهران خود چند روز قبل پلتفرم تاکسی اینترنتی راه انداخته است که به‌طور رسمی در دسترس عموم قرار ندارد و همچنان در حال توسعه است.
یکی از نکات مهم در این موضوع، سهامی عام بودن شرکت تپسی است. این پلتفرم، که از سال ۱۴۰۰ در فرابورس ایران عرضه شده، اولین استارت اپی است که ورود به بازار سرمایه را تجربه کرد و حالا سهامدار حقیقی دارد. حال رئیس شورای شهر با کدام استدلال از غیرقانونی بودن این پلتفرم‌ها سخن می‌گوید؟
نکته‌ای که در این میان قابل تأمل است، این است که به راحتی به شرکتی که سهامی عام است و سهامداران حقیقی دارد، انگ غیرقانونی بودن زده می‌شود. این در حالی است که چنین اقداماتی برخلاف اصول شرعی و قانونی است؛ چراکه شرکتهای سهامی عام، با توجه به شفافیت مالی و نظارت‌های قانونی، بخشی از اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و هرگونه اتهام به این نوع شرکت‌ها بدون دلایل قانونی معتبر، نه تنها بی‌اساس است، بلکه در تضاد با عدالت اقتصادی و حقوق بخش خصوصی قرار دارد. این نوع برخوردها به وضوح نشان‌دهنده سوء‌استفاده از جایگاه نظارتی به نفع منافع خاص است.
این اقدامات، یادآور همان سنگ‌اندازی‌های دولت در گذشته است که طی آن، دولت به‌عنوان رگلاتور و نهاد قانون‌گذار وارد بازارهای مختلف شد و به‌جای تسهیل رقابت، خود به یک رقیب اصلی تبدیل شد، سوال اصلی این است که آیا دولت باید در بازاری که به‌طور طبیعی باید توسط بخش خصوصی اداره شود، این‌گونه وارد شود؟ آیا این نوع دخالت‌ها به نفع رقابت سالم خواهد بود یا تنها فضای نابرابری برای شرکتهای خصوصی ایجاد می‌کند؟
