به گزارش شهر بورس، در سال‌های اخیر، موضوع تغییر ساعت رسمی کشور همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور»، این تغییرات را لغو کرد و از آن زمان ساعت رسمی کشور ثابت ماند. اما در فروردین ۱۴۰۴، هیئت دولت با ارائه لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس، خواستار بازگرداندن اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت شد.
بر اساس این لایحه، دولت می‌تواند ساعت رسمی کشور را حداکثر یک ساعت به جلو بکشد. این تصمیم با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و هماهنگی با ساعات کاری ادارات اتخاذ شده است. با این حال، این لایحه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا اجرایی شود.
در صورت تصویب این لایحه، احتمالاً از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد. این تغییر می‌تواند تأثیراتی بر برنامه‌های روزمره مردم، ساعات کاری ادارات و مصرف انرژی داشته باشد.
مخالفان این تصمیم معتقدند که تغییر ساعت رسمی کشور نه تنها تأثیر مثبتی بر صرفه‌جویی انرژی ندارد، بلکه می‌تواند باعث اختلال در برنامه‌های روزمره مردم و افزایش مشکلات اجتماعی شود.
در نهایت، تصمیم نهایی در مورد تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی بستگی دارد و باید منتظر ماند تا نتیجه بررسی‌های مجلس مشخص شود.
