به گزارش شهر بورس، علی شاه محمدی درباره نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در حل معضل ناترازی برق گفت: ظرفیت نامی کل شبکه برق کشور ۹۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات است ولی تولید واقعی بیش از ۶۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات نیست.
در یک باره زمانی در سال ۱۴۰۳ نیاز مصرف برق نزدیک به ۸۰ هزار مگاوات بود ولی ۱۷ هزار مگاوات خاموشی دادیم و آن را به مدیریت مصرف تعبیر کردیم.
این عضو کمیسیون بازار برق و بورس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق افزود: امسال ۸۵ هزار مگاوات برق برای ایام پیک-تیر و مرداد- نیاز داریم.
مصرف برق در فصول مختلف سال متغیر است که حداکثر این میزان، به وسیله های سرمایشیِ خانگی باز می‌گردد.
شاه محمدی درباره نقش نیروگاه های حرارتی هم گفت: ظرفیت نیروگا‌های تجدیدپذیر حدود ۱۷۰۰ مگاوات است و به عبارت دیگر نسبت به ظرفیت نامی شبکه ۱,۸ درصد را به خود تخصیص می دهد.
این میزان قطعا توان تامینِ کمبود ۲۰ هزار مگاواتی را ندارد؛ حتی اگر در آینده سرمایه‌گذاری جدی اتفاق افتد و کُپ بزرگ ۲۰ هزار مگاواتی را پر کنیم اما با روال کنونی این آرزو به زودی محقق نخواهد شد.
عضو کمیسیون بازار برق و بورس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق خاموشی ها ظرف ۴ سال آینده را امری حتمی دانست و خاطرنشان کرد: همه بار نباید بر دوش تولید باشد؛ قطعا در بخش مصرف نیز باید تدابیری اندیشید و صرفه‌جویی کرد تا رشد به شکلی معقول اتفاق افتد.
طی ۵ سال گذشته حدود ۵ و نیم درصد نیاز به مصرف برق رشد داشته ولی تا سال ۱۴۰۳ ظرفیت نیروگاهی صرفا ۲,۲ درصد رشد کرده که نشانگر عمق فاجعه است.
به گفته شاه محمدی باید مصرف را کنترل کنیم ولی تولید را نیز باید به صورت مناسب رشد دهیم تا دو رقم فوق به هم نزدیک شوند.
این عضو کمیسیون بازار برق و بورس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق سخنان خود را در رادیو تهران ادامه داد: مشکل اصلی ما به اقتصاد برق باز می‌گردد و تا زمانی که این معضل حل نشود، مشکلات پابرجاست.
صرفه جویی هم در اقتصاد برق نمایان می‌شود؛ مثلا گواهی‌های صرفه‌جویی باید به شکلی تنظیم شود که عرضه و تقاضا تقابل داشته باشند تا بازار، خود را تنظیم کند. اما محیط‌های رقابتی به اسم بازار، شکل گرفته و در اثر مداخلات دولتی، بازار به سمت و سوی مورد نظر نرفته است.
ناکارآمدی بورس انرژی
شاه محمدی با انتقاد از سازوکار بورس انرژی گفت: عرضه و تقاضا در این بازار مملو از مداخلات دولتی بوده و۹۰درصد سمتِ تقاضا، شرکت‌های تولید برق و شرکت‌های توزیع نیز ظاهرا خصوصی بودند ولی به دلیلِ سهامِ ممتاز شرکت توانیر، شکلی شبه دولتی به خود گرفتند و دستورات را نیز از توانیر دریافت کردند.
بنابراین شرکت‌های توزیع برق به شکل هدایت شده در بورس انرژی حرکت کردند؛ از طرفی ۴۰درصد نیروگاه‌ها دولتی هستند که باز هم بخش قابل توجهی از عرضه‌کنندگان بورسی می باشند که قدرت نسبی بالایی دارند.
