به گزارش شهر بورس، دولت وظیفه‌ای بنیادین در تأمین سرپناه برای اقشار کم‌برخوردار جامعه بر عهده دارد. فراهم‌سازی زمین رایگان و ایجاد بستر مناسب برای ساخت مسکن، به‌عنوان یکی از ارکان مهم عدالت اجتماعی و ارتقاء رفاه عمومی شناخته می‌شود. هرچند محور اصلی این سیاست، تخصیص زمین به خانوارهای نیازمند است، اما تحقق اثربخش آن نیازمند پشتیبانی‌های ساختاری و تسهیلات تکمیلی است.
فعال‌سازی اراضی راکد؛ فرصتی مغفول برای تولید مسکن
یکی از ظرفیت‌های در اختیار دولت، بهره‌برداری از زمین‌های بلااستفاده‌ای است که در مالکیت نهادهای دولتی یا عمومی قرار دارند. تغییر کاربری هدفمند این اراضی و آزادسازی آن‌ها می‌تواند شتاب‌دهنده‌ای برای اجرای طرح‌های مسکن حمایتی و تحقق عدالت سرزمینی باشد. این اقدام، به‌ویژه در مناطق دارای تقاضای بالا، نقش مهمی در افزایش عرضه مسکن خواهد داشت.
کنترل سوداگری، شرط لازم برای موفقیت طرح‌ها
هم‌زمان با توسعه این سیاست‌ها، مقابله با احتکار زمین و فعالیت‌های غیرمولد در بازار زمین و مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. ساماندهی بازار زمین از طریق تدوین مقررات شفاف، ارائه تسهیلات ساخت برای گروه‌های هدف، و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی در اراضی واگذارشده، مسیر اجرایی شدن طرح‌های حمایتی را هموار می‌کند. تنها در چنین شرایطی است که این پروژه‌ها از سطح طرح و شعار فراتر رفته و به نتایجی ملموس ختم می‌شوند.
آمار واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت
طبق آخرین گزارش‌های رسمی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴، مجموعاً ۴۰ هزار و ۶۳۹ قطعه زمین در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانوارهایی با سه فرزند یا بیشتر واگذار شده است. این رقم در کنار واگذاری‌های سال‌های گذشته، مجموع کل واگذاری‌ها را به ۵۹ هزار و ۳۹۰ قطعه می‌رساند.
رشد چشمگیر در عملکرد دولت سیزدهم
بررسی جزئی‌تر آمارها نشان می‌دهد که در دوره دولت سیزدهم، ۱۳ هزار و ۳۳۹ قطعه زمین به مشمولان این قانون اختصاص یافته است؛ رقمی که حاکی از رشد ۳۲.۸ درصدی نسبت به دوره‌های قبل است. همچنین بر اساس مفاد قوانین بودجه سالانه و در قالب حمایت از خانوارهای دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال، تعداد ۱۸ هزار و ۷۵۱ قطعه زمین دیگر نیز تا تاریخ مذکور تخصیص یافته است.
جمع‌بندی نهایی: حرکت به سوی عدالت در بازار مسکن
در مجموع، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در واگذاری بیش از ۵۹ هزار قطعه زمین به خانوارهای مشمول، نشان از عزمی جدی در پیشبرد سیاست‌های حمایتی دولت دارد. تداوم این روند، در کنار اصلاحات ساختاری، می‌تواند به توازن در بازار مسکن و حمایت پایدار از اقشار کم‌برخوردار منجر شود.
منبع: خبرآنلاین
