به گزارش شهر بورس، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به تقسیم‌بندی مناطق مختلف به بلوک‌های متعدد، توضیح داد که هر منطقه دارای چندین بلوک است که ارزش معاملاتی هرکدام متفاوت است. او به عنوان مثال شهرری و ورامین را نام برد و گفت که حتی در حومه تهران، ارزش معاملاتی مناطق متفاوت است و به همین دلیل نمی‌توان شاخص کشوری واحدی برای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک در نظر گرفت.
وی افزود: «پس از بررسی‌های متعدد، تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت از طریق کمیسیون‌های نظارتی در حدود ۴۰۰ شهرستان، ضریب مناسب برای ارزش معاملاتی هر منطقه را تعیین کند. این یعنی هر شهرستان یا حتی تهران معیار و نرخ خاص خود را خواهد داشت و افزایش نرخ‌ها مشکلی ندارد، اما کاهش تعرفه‌ها مجاز نخواهد بود.»
گودرزی با بیان اینکه سقف تعرفه‌ها نیز مشخص خواهد شد، تأکید کرد که ملاک محاسبه بر اساس میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک است و اگر نرخ پیشنهادی از سقف بیشتر باشد، سقف ملاک قرار می‌گیرد. همچنین جریمه‌هایی تا سه برابر مبلغ اضافه‌دریافتی برای مشاورانی که خلاف مقررات عمل کنند، در نظر گرفته شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین از نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در ثبت دقیق حق‌الزحمه‌ها خبر داد و گفت: «دفاتر اسناد موظف‌اند تسویه حساب‌های مربوط به حق‌الزحمه مشاوران را به طور رسمی ثبت کنند و سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی و کمیسیون‌های نظارتی نیز موظف‌اند اطلاعات ارزش معاملاتی مناطق را در اختیار کمیسیون‌های شهرستان‌ها قرار دهند تا ضریب دقیق مشخص شود.»
وی درباره تأثیر تعرفه‌های جدید بر بازار مسکن بیان کرد: «در گذشته برخی تصور می‌کردند مشاوران املاک عامل افزایش قیمت‌ها هستند، اما این مسئله صحت ندارد. اکنون با تعیین تعرفه‌های قانونی و مشخص، فعالیت‌ها بر پایه نظم و قاعده پیش خواهد رفت و تعرفه‌ها از طریق سامانه رسمی پرداخت می‌شود. با افزایش رونق معاملات، تغییر قابل توجهی در قیمت‌ها پیش‌بینی نمی‌شود، زیرا ما تنها حق‌الزحمه قانونی دریافت می‌کنیم.»
گودرزی درباره روند نهایی‌سازی تعرفه‌ها گفت: «سازمان‌های مرتبط موظف‌اند هر سال تا پایان اردیبهشت نرخ‌های پیشنهادی خود را به هیئت عالی نظارت ارائه دهند که متشکل از شش وزیر از جمله وزیر راه و شهرسازی است و تعرفه‌ها در این شورا تصویب می‌شوند.»
وی در پایان اشاره کرد که نسخه‌های اولیه آیین‌نامه مشکلاتی داشتند، چون شاخص کشوری یکسانی برای ارزش معاملاتی در نظر گرفته شده بود که متناسب با واقعیت‌های بازار نبود. همچنین نگرانی‌هایی درباره تعلق حق‌الزحمه مشاوران در صورت تأخیر در ثبت معاملات وجود داشت که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، این مشکلات رفع شده و حق‌الزحمه مشاوران به طور کامل محفوظ خواهد بود.
گودرزی تأکید کرد که تعیین تعرفه‌ها باید بر اساس شرایط واقعی هر منطقه باشد تا عدالت برقرار و بازار املاک ساماندهی شود.
