به گزارش شهر بورس، قراردادهای نفتی ایران همواره موضوعی فراوانی و قابل مناقشه عمومی بودهاند؛ از امتیاز «دارسی» و «ملی شدن صنعت نفت» تا تشکیل «کنسرسیوم»، این جنجالها تا امروز ادامه یافته است. پس از انقلاب، جنجالیترین مدل قراردادی، «قراردادهای IPC» در آغاز دولت یازدهم بود که با انتقادات تندی همچون «تاراج منابع ملی» مواجه شد. پس از یک دوره مسکوت ماندن، این قراردادها در سکوت نسبی خبری به تصویب رسید و اجرایی شد؛ اتفاقی که در شرایطی رخ داد که همزمان با کاهش حساسیتها، تعداد شرکتهای خارجی علاقهمند به سرمایهگذاری نیز کاهش یافته بود.
تاریخچه و چالشهای قراردادهای نفتی ایران
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در سخنانی در پنل «چالش های سرمایه گذاری و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران» همایش سرمایهگذاری و تأمین مالی صنعت نفت و گاز با برشمردن سیر تکوینی قراردادهای نفتی، قراردادهای کنونی را جذابترین از آغاز انقلاب توصیف کرد. وی این قراردادها را نسل چهارم قراردادهای موسوم به بیع متقابل دانست؛ قراردادهایی که مطابق آن طرف قرارداد شرکت ملی نفت دیگر پیمانکار نیست و سرمایهگذار مستقل به شمار میرود. وی توضیح داد که شکل این قراردادها با وجود این با قراردادهایی که شرکتهای بزرگ بینالمللی میپسندند یعنی قراردادهای مشارکت در تولید متفاوت است.
نصرالله زارعی با اشاره به شباهت قراردادها خاطرنشان کرد که آنها را قراردادهای تقریباً مشابه با قراردادهای مشارکتی میخواند که مطابق آنها سرمایهگذار پروژه دارای سهم مستقیم از تولید آتی محصول سرمایهگذاری خود است. وی افزود که مطابق گفتههایش، در قراردادهای آی.پی.سی نیز با مکانیزم ریسک و پاداش، شرکت سرمایهگذار میتواند از تولید بیشتر خود سود بیشتر دریافت کند.
وی در ادامه اظهار داشت که موضوع دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، اعدادی است که در برنامه هفتم پیشرفت برای ظرفیت تولید در نظر گرفته شده است. زارعی با تأکید بر اعداد کنونی که در بررسی برنامه هفتم در مجلس افزایش یافت، گفت که ما به ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم. وی توضیح داد که واقعیت امر و تجربه گذشته به ما میگوید در حالت خوشبینانه و با شرایط کنونی، سالانه توان ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری وجود دارد که در پایان برنامه هفتم به حداکثر ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید که مورد تأیید مرکز پژوهشهای مجلس نیز هست. زارعی در نتیجه از فاصله بزرگ میان اعداد حقیقی و اهداف سخن گفت.
مدیرعامل «متن» در بخش دیگری از سخنان خود سراغ دیگر موضوع مورد مناقشه در نفت رفت: «تولید صیانتی». وی ضمن توضیح مفهومی که مطابق آن تولیدات میادین نفتی باید چونان سرمایههای بیننسلی نگریسته شده و با تولید محتاطانه به نسل بعدی منتقل شوند، گفت که با ورود انرژیهای نو دیگر این سخنان مفهومی ندارد و مطابق چشماندازهای انرژی جهان، میتوان زمانی را متصور شد که دیگر سوخت فسیلی در جهان از استفاده افتاده باشد. این مقام مسئول تأکید کرد که از همین رو باید هر چه بیشتر از میادین موجود تولید کرد و فروخت.
منطق ریسک و پاداش در قراردادهای نفتی ایران
عبدالحسین شیروی، استاد حقوق تجارت بینالملل، به نقد بنیادین ساختار قراردادها پرداخت و با انتقاد از شکل قراردادهای نفتی ایران عنوان کرد که در کشور تا به مبحث نفت میرسیم منطق بازار را فراموش میکنیم. وی افزود که بزرگترین مشکل در همان پله اول اتفاق میافتد یعنی عقد قرارداد با سرمایهگذار در حالی که قرارداد با سرمایهگذار معنی ندارد و مختص رابطه پیمانکار و کارفرما است.
شیروی گفت که اگر قرار است تمام ریسکهای سرمایهگذاری از جمله نوسانات قیمت نفت، ریسکهای اکتشاف در عمق چهارهزارمتری زمین و سروکله زدن با صفر تا صد کار به دست سرمایهگذار باشد دیگر قرارداد معنی ندارد و صرفاً باید به شراکت در سودی معقول بسنده کرد.
وی که خود زمانی در تدوین قراردادهای نفتی ایران سهیم بوده است با برشمردن مشکلات قراردادهای نفتی ایران آنها را بسیار پیچیده و حجیم توصیف کرد که صرفاً برای گیج کردن طرف قرارداد مناسب است؛ انتقاداتی که در این جلسه با دفاع زارعی مواجه شد بویژه انتقاد اساسی او در مورد نسبت کارفرما و پیمانکار. زارعی با تأکید بر سیستم ریسک و پاداش که یک مدل جاافتاده بینالمللی است، اظهار داشت که در قراردادهای جدید نفتی ایران قطعاً طرف مقابل یک سرمایهگذار بر مبنای یک قرارداد است. اما شیروی در این باره گفت که تحریمها مانع بزرگی است که همه میدانیم، از همین رو کسی درباره آن سخن نمیگوید. وی افزود که باید بدانیم تحریم مانند خاکریزی است که از بزرگی همه میبینند، اما در واقعیت چنانچه این خاکریز فرو بریزد موانع بسیار دیگری وجود دارد که خودساخته است.
شیروی مهمترین ضرر تحریمها را نیازمودن حقیقی مدل قراردادی ایران عنوان کرد و گفت که بیشترین ضرر تحریم این است که قراردادهای ما توسط سرمایهگذار خارجی چکش نخورده و صیقلی نشده است. وی توضیح داد که به این معنی که شرکتهای بینالمللی یا در مسأله قراردادها با ما کنار میآمدند و ما هم کوتاه میآمدیم و قرارداد تعدیل میشد یا میرفتند و تکالیف مشخص میشد. این استاد دانشگاه با استناد و تأیید سخنان زارعی در زمینه تولید صیانتی با توجه به شرایط کنونی بازار انرژی آن را ناکارآمد توصیف کرد.
| مورد | هدف برنامه هفتم | توان واقعی (خوشبینانه) |
|---|---|---|
| نیاز سرمایهگذاری کل | ۱۸۰ میلیارد دلار | – |
| سرمایهگذاری سالانه | – | ۲ میلیارد دلار |
| سرمایهگذاری در پایان برنامه | – | حداکثر ۱۰ میلیارد دلار |
تضاد دیدگاهها و چالشهای حلنشده در سرمایهگذاری نفتی
در این پنل از یکسو، مسئولان وزارت نفت بر جذابیت و استاندارد بودن مدل قراردادی جدید مبتنی بر «ریسک و پاداش» تأکید کردند و از سوی دیگر، کارشناسان حقوقی و اقتصادی این ساختار را در مبنا نادرست و غیرجذاب برای سرمایهگذاران واقعی دانستند. شکاف بین نیاز سرمایهای و توان جذب واقعی، همراه با مانع تحریم و موانع خودساخته داخلی (قراردادهای پیچیده)، تصویری چالشبرانگیز از فضای سرمایهگذاری در این بخش ترسیم میکند.















