به گزارش شهر بورس، فعالان صنعت ساختمان هشدار میدهند که ادامه رکود در بازار مسکن میتواند صنایع وابسته را زمینگیر کند. اگرچه فعالسازی مکانیسم ماشه تأثیر مستقیمی بر بخش ساخت و ساز ندارد، اما انتظارات تورمی و حرکت سرمایهها به بازارهای موازی میتواند رکود معاملات املاک و اختلال در روند تولید مسکن را تشدید کند. کارشناسان معتقدند راهحل برونرفت از این وضعیت شامل کنترل تورم، ارائه تسهیلات ارزانقیمت و حذف قوانین دستوپاگیر توسط دولت و مجلس است.
اثر تحریمها و رکود بازار
شامگاه چهارم مهرماه ۱۴۰۴، سازمان ملل با ۹ رأی مخالف، ۴ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع، قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعلیق ششماهه تحریمها علیه ایران را رد کرد. این اتفاق باعث شد فعالان بازار پیشبینی کنند که تحریمها میتوانند انتظارات تورمی ایجاد کرده و سرمایهها را به بازارهای غیرمولد مانند دلار و طلا هدایت کنند. با این حال، بخش ساخت و ساز به دلیل خودکفایی داخلی، تحت تأثیر مستقیم تحریمها قرار نمیگیرد.
تولید مسکن و نیاز بازار
ایران به سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، اما تولید فعلی کمتر از نصف این عدد است. سال گذشته برای حدود ۴۵۰ هزار واحد پروانه ساخت صادر شد که شامل پروژههای نهضت ملی مسکن، خودمالکی و بخش خصوصی بود. قیمت نهادههای ساختمانی نیز طی یک سال اخیر رشد چشمگیری داشته؛ بهگونهای که قیمت مصالح در یک فصل ۲۲ درصد و نسبت به سال قبل ۴۹.۷ درصد افزایش داشته است. هزینه ساخت هر مترمربع مسکن بدون احتساب قیمت زمین از حدود ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
خودکفایی و چالشهای صنعت ساختمان
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان، میگوید: «چالش اصلی صنعت ساختمان در حال حاضر رکود بازار مسکن و نبود تقاضای موثر است، نه تحریمها.»
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، نیز تأکید میکند که به جز ماشینآلات، بخشهای دیگر صنعت ساختمان خودکفا هستند و رکود بازار مسکن، عامل اصلی کاهش سرمایهگذاری و خروج منابع به بازارهای غیرمولد است. وی هشدار داد که اگر رکود ادامه یابد، صنایع وابسته و قیمت مسکن در بلندمدت آسیب خواهند دید.
راهکار فعالان برای رونق بازار
کارشناسان بر این باورند که دولت و مجلس باید با ارائه تسهیلات ارزانقیمت، مشوقهای مالی و حمایت از سازندگان، توجیه اقتصادی تولید مسکن را افزایش دهند تا چرخ این بخش به حرکت درآید. با این اقدام، میتوان هم رکود مسکن را کاهش داد و هم از آسیب به صنایع وابسته جلوگیری کرد.
منبع: ایسنا