به گزارش شهر بورس، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی تیرماه نشان می‌دهد که رکود تورمی بار دیگر بر اقتصاد ایران مسلط شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت عدد ۴۱.۲ درصد، به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده و تورم ماهانه نیز با رقم ۳.۵ درصد، چشم‌انداز تورمی سال جاری را نگران‌کننده‌تر کرده است.

از سوی دیگر، شاخص مدیران خرید (شامخ) که وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را می‌سنجد، در تیرماه به ۴۷.۳ سقوط کرده است. کاهش این شاخص به زیر ۵۰، نشانه‌ای روشن از انقباض فعالیت‌های اقتصادی و رکود تولیدی به شمار می‌رود.

سایه رکود تورمی بر اقتصاد

اقتصاددانان، رکود تورمی را وضعیتی می‌دانند که همزمان با کاهش تولید، افزایش بیکاری و رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها رخ می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد اگر روند تورم ماهانه چهار ماه نخست امسال ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای در پایان سال می‌تواند به حدود ۴۷.۶ درصد برسد. همزمان، رشد اقتصادی کشور در بهار امسال تنها ۱.۲ درصد ثبت شده که کمترین میزان طی چهار سال اخیر محسوب می‌شود.

مرور تجربه‌های گذشته

این شرایط، یادآور بحران رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است که در پژوهشی از سوی سیدعلی مدنی‌زاده و حسین رحمتی مورد بررسی قرار گرفت. آن زمان، کارشناسان ریشه‌های بحران را در سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار، تحریم‌های خارجی، کسری بودجه مزمن و رشد بی‌ضابطه پایه پولی جست‌وجو می‌کردند.

جالب آنکه یکی از نویسندگان این پژوهش، علی مدنی‌زاده، اکنون در مقام وزیر اقتصاد قرار دارد؛ موقعیتی که پرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا او قادر به اجرای همان راهکارهایی خواهد بود که یک دهه پیش برای خروج از رکود تورمی پیشنهاد داده بود؟

کلیدهای خروج از دور باطل تورم و رکود

نسخه پیشنهادی این اقتصاددانان در سال ۱۳۹۳ بر سه محور اصلی استوار بود:

1. اصلاح سیاست‌های پولی: استقلال بانک مرکزی، کنار گذاشتن لنگر ارزی و انتشار اوراق مبتنی بر نرخ واقعی تورم.

2. انضباط مالی: کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فشار بر منابع بانک مرکزی.

3. اصلاحات ساختاری: حذف انحصارات، حمایت موقت از بخش‌های آسیب‌دیده از تحریم و تقویت شفافیت اقتصادی.

به باور کارشناسان، تنها از طریق اصلاحات جامع و هماهنگی میان سیاستگذاران می‌توان تورم انتظاری را کاهش داد و رکود تورمی را مهار کرد. در غیر این صورت، خطر مزمن شدن این پدیده همچنان پابرجاست.

منبع: دنیای اقتصاد