رفع تحریم‌ها می‌تواند رشد بازار سرمایه را شتاب دهد

حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با شهر بورس، وضعیت کنونی بازار سرمایه را مورد ارزیابی قرار داد و اظهار داشت: برای بررسی وضعیت کنونی بازار سرمایه، ابتدا باید مروری اجمالی بر عملکرد این بازار در سال ۱۴۰۳ داشته باشیم.

وی ادامه داد: بازار سرمایه در نیمه نخست سال، عملکرد بسیار ضعیفی را تجربه کرد. پس از وقوع فعل‌وانفعالات سیاسی، تنش‌های منطقه‌ای، سقوط بالگرد ریاست‌جمهوری و در ادامه برگزاری انتخابات و تشکیل کابینه چهاردهم، از پنجم آبان‌ماه، بازار روند صعودی را آغاز کرد و به مدت حدود دو ماه فضای نسبتا مثبتی بر آن حاکم شد.

وی با اشاره به تاثیر تحولات بین‌المللی بر روند بازار، خاطرنشان کرد: انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده شرایط را برای بازار سرمایه دشوار کرد و معاملات وارد فاز فرسایشی شدند. استیضاح وزیر اقتصاد نیز به این فضای منفی دامن زد و باعث شد بازار از وضعیت نسبتا مطلوب آن دو ماه فاصله بگیرد.

حسین‌نیا با تاکید بر اینکه شاخص کل در پایان سال بازدهی مثبت داشت، تصریح کرد: اگرچه بازار سرمایه در پایان سال ۱۴۰۳ با عددی مثبت از نظر شاخص کل بسته شد، اما این بازدهی از نظر واقعی، با توجه به نرخ تورم، رضایت‌بخش نبود و عملکرد بازار را می‌توان ضعیف ارزیابی کرد.

خبر مرتبط

بورس سال ۱۴۰۴، تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار می‌گیرد

بورس در سال ۱۴۰۴ در تقاطع سیاست و اقتصاد قرار دارد؛ آیا تصمیمات کلان می‌توانند ریسک‌های اقتصادی را کاهش دهند یا بازار سرمایه همچنان در نوسان باقی خواهد ماند؟

وی در ادامه با اشاره به آغاز سال ۱۴۰۴، بیان کرد: شروع سال جدید نیز با تداوم اخبار سیاسی و افزایش ریسک‌های سیستماتیک همراه بود. منطقه شاهد افزایش حضور جنگ‌افزارها بود و نامه‌نگاری‌هایی میان ایران و آمریکا انجام شد که به بحث مذاکرات احتمالی دامن زد.

وی با تحلیل وضعیت کلی بازارهای مالی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، نه تنها بازار سرمایه، بلکه سایر بازارهای مالی کشور نیز با نوعی منگی مواجه هستند. این وضعیت ناشی از نااطمینانی‌های موجود، ریسک‌های سیستماتیک و نبود شفافیت اطلاعاتی است که ابهامات فراوانی را در فضای کلی این بازارها ایجاد کرده است.

حسین‌نیا در پاسخ به این سوال که “مذاکرات ایران و آمریکا چه تاثیری می‌تواند بر روابط تجاری و اقتصادی ایران و به‌ویژه بر بورس داشته باشد”، تشریح کرد: مذاکرات ایران و آمریکا قطعا تاثیرات زیادی بر روابط تجاری و اقتصادی کشور خواهد داشت. تحریم‌هایی که از سوی آمریکا، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی علیه ایران وضع شده، فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. این تحریم‌ها به‌شدت مبادلات تجاری ایران را کاهش داده و دسترسی کشور به ارزهای خارجی در حساب‌های مختلف جهانی را محدود و گاه مسدود کرده است.

وی با اشاره به تاثیر منفی تحریم‌ها بر زیرساخت‌ها، خاطرنشان کرد: این مسئله بدون شک تاثیر منفی بر اقتصاد داشته است؛ به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در زیرساخت‌ها انجام می‌شد، به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته است. اما در صورتی که شاهد کاهش یا رفع این تحریم‌ها باشیم، احتمالا یک دوره رشد و شکوفایی در بازارهای مختلف، از جمله بازار سرمایه، شاهد خواهیم بود.

وی با توجه به وضعیت بازار بورس ایران، افزود: در حال حاضر، ارزش کل بازار سرمایه ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که رقم بسیار ناچیزی به شمار می‌آید، به‌ویژه با توجه به تنوع صنایع بزرگ کشور از جمله معادن، فلزات، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع خودروسازی و داروسازی که ارزش معاملاتی آن‌ها به‌طور چشمگیری پایین است.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اهمیت کاهش ریسک‌های سیستماتیک، بیان کرد: اگر شرایط به سمت آرامش، کاهش تنش‌ها، کاهش ریسک‌های سیستماتیک و گشایش‌های جهانی پیش برود، این تحولات قطعا نتایج مثبتی برای بازار سرمایه خواهد داشت. در صورت توافق سیاسی، بازار سرمایه ایران احتمالا شاهد تحولی مثبت خواهد بود.

وی افزود: این تحولات به‌ویژه پس از پنج سال رکود شدید و رشدهای جزئی که سریعا به دوران معاملات فرسایشی بازگشته‌اند، می‌تواند به بازاری بسیار مثبت در بورس منجر شود.

حسین‌نیا در پاسخ به این سوال که “در صورت توافق، کدام صنایع بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت؟”، تصریح کرد:
با فرض حصول توافق، کلیت بازار سرمایه مستعد رشد خواهد بود.

وی با اشاره به تاثیرات احتمالی توافق بر صنایع دلاری، عنوان کرد: صنایع دلاری به واسطه افزایش صادرات و دسترسی بیشتر به ارز، می‌توانند از رفع تحریم‌ها بهره‌مند شوند. این صنایع همچنین قادر خواهند بود خطوط تولید خود را نوسازی کنند یا طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه انجام دهند. به همین دلیل، صنایع دلاری از این تحولات بهره‌مند خواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به صنایع ریالی، افزود: صنایع ریالی، به‌ویژه آن دسته از صنایع که قراردادهایی با شرکت‌های هم‌رده خود یا در همان صنعت دارند، می‌توانند از این توافق بهره‌برداری کنند. برای مثال، بانک‌ها می‌توانند از تصویب لایحه FATF سود ببرند، چرا که هفته آینده در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو لایحه پالرمو و CFT به رای گذاشته خواهد شد.

وی با توضیح بیشتر درباره تاثیر FATF بر بانک‌ها، خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این لوایح، این توافق می‌تواند گشایش خوبی برای بانک‌ها ایجاد کند. این گشایش شامل دسترسی بیشتر به بازارهای مالی جهانی و رفع محدودیت‌هایی است که بانک‌ها به دلیل تحریم‌ها برای شعبات خود در خارج از کشور تجربه کرده‌اند. علاوه بر این، رشد بورس می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا در زمینه فروش دارایی‌هایی که قصد خروج از بنگاه‌داری دارند، شرایط بهتری پیدا کنند.

وی همچنین به صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: صنعت خودروسازی که یکی از صنایع حیاتی است، می‌تواند با بازگشت همکاری‌ها با شرکت‌هایی که پیش از این به دلیل تحریم‌ها همکاری‌های کمتری داشتند، مجددا شراکت‌های جدیدی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر مباحث مرتبط با این صنعت نیز می‌تواند موجب تحولات مثبت و رشد آن شود.

حسین‌نیا در پاسخ به سوال درباره کاندیداهای وزارت اقتصاد و شرایط ورود افراد سرشناس به این سمت، عنوان کرد: در روزهای گذشته بحث‌های زیادی در مورد افراد سرشناسی که به‌عنوان کاندیدای وزارت اقتصاد مطرح شده‌اند، وجود داشت. با این حال، لازم است توجه داشته باشیم که بسیاری از این افراد بعید است در شرایط فعلی وارد این حوزه شوند، چرا که مسئولیت‌های دیگری دارند و شرایط پیچیده‌ای برای وزارت اقتصاد به‌ویژه در مورد همتی ایجاد شده است.

وی با اشاره به شرایط دشوار وزارت اقتصاد، خاطرنشان کرد: قطعا هر فردی که بخواهد به وزارت اقتصاد در شرایط کنونی وارد شود، با توجه به وضعیت فعلی بانک مرکزی، انتظارات مجلس شورای اسلامی و همچنین شرایط اقتصادی مانند تورم بالا، نرخ بهره بالا و رکود موجود، باید بسیار محتاطانه عمل کند. در چنین شرایطی، افراد سرشناس قطعا با احتیاط وارد این عرصه می‌شوند و به راحتی به این سمت تن نمی‌دهند.

حسین‌نیا افزود: تا زمانی که اخبار قطعی در مورد معرفی وزیر اقتصاد اعلام نشود، نمی‌توان به‌طور قطع در این مورد صحبت کرد. انتخاب وزیر اقتصاد در چنین شرایطی، با توجه به تحریم‌ها، بحث FATF و مسائل مختلف اقتصادی، کاری پیچیده است.

وی در ادامه به انتظارات جامعه و دولت اشاره کرد و افزود: انتظارات کلی از وزیر اقتصاد، هم از طرف نظام سیاسی و هم از طرف مردم، شامل کاهش تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی است که با شعار سال نیز هم‌راستا است. در عین حال، بحث سرمایه‌گذاری برای تولید و مدیریت معضلات اقتصادی، مانند نرخ بهره بالا و تورم، از چالش‌های بزرگ پیش روی هر وزیر اقتصادی است.

حسین‌نیا در پایان با اشاره به تاثیر توافقات سیاسی بر وضعیت اقتصادی، خاطرنشان کرد: در صورتی که توافقی حاصل شود، شرایط می‌تواند متحول شده و کار برای وزیر اقتصادی آینده آسان‌تر شود. با این حال، در شرایط رکود تورمی که کشور در حال حاضر با آن روبه‌رو است، انتخاب وزیر اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی کار بسیار سختی خواهد بود.