تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۸
زمان مطالعه: 4 دقیقه
کد خبر : 87015

طبق اعلام بانک مرکزی؛

رشد نقدینگی نزولی شد

رشد نقدینگی نزولی شد
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته با کاهش هشت درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شده است.

به گزارش شهر بورس، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفندماه سال گذشته منتشر شد. بر اساس اطلاعات موجود در این نشریه که درباره اطلاعات و آمارهای اقتصادی و مروری بر تحولات در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. در ۱۲ ماهه سال گذشته با کاهش نقدینگی مواجه شده‌ایم اما پایه پولی در همین بازه زمانی افزایش یافته است.

بررسی تحولات نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نشان از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده به گونه‌ای که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت که نشان دهنده دستیابی نسبی به رشد نقدینگی هدف تعیین شده برای پارسال (۳۰ درصد) بوده است. به این ترتیب در پایان سال ۱۴۰۱ به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی، حجم نقدینگی به رقم ۶۳۳۷۶,۸ هزار میلیارد ریال رسید.

در ادامه گزارش بانک مرکزی درباره تحولات پولی و بانکی آمده است که حجم پایه پولی در پایان سال گذشته معادل ۸۵۹۹.۹ هزار میلیارد ریال نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۴۲.۴ درصد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.


بیشتر بخوانید: جزئیات عرضه اولیه فصبا


البته تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی است.

همچنین، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان سال گذشته نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۷.۹ درصد کاهش یافت و به رقم ۷,۳۶۹ رسید. در پایان سال ۱۴۰۱ هر چند رشد پایه پولی افزایش یافته لیکن این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. (این نحوه افزایش پایه پولی ریشه در درونزایی پول داشته و فاقد اثر فزاینده بر رشد نقدینگی است).

منبع: ایسنا

برچسب ها : ،

ارسال نظر شما

مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نیلی

ششمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش

بانک توسعه تعاون