رشد قیمت دلار دست‌پخت سیاست‌های اقتصادی دولت است!

قیمت دلار،‌ فراز و فرودهای متعددی را از ابتدای سال تجربه کرده است. روندی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دست‌پخت سیاست‌های اقتصادی دولت است.

به گزارش شهر بورس ، قیمت دلار تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت، روند افزایشی قابل توجهی را در سال‌های اخیر تجربه کرد. این اسکناس با رشد تورم، رشد حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی پیوسته افزایشی است.

در همین راستا فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی در خصوص روند قیمت ‌دلار در سال ۱۴۰۳ به تجارت‌نیوز گفت: «برخی از مسئولان در عین اینکه نسبت به کارشناسان، به اصول و قواعد آکادمیک اقتصادی واقف‌تر هستند، منکر شرایط فعلی اقتصادی می‌شوند.»

وی با اشاره به اینکه معیارهای تعیین‌کننده قدرت پول ملی عواملی مثل تورم، نرخ رشد حجم نقدینگی، حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی در برابر ارزهای خارجی است،‌ اظهار کرد: «بحث سیاه‌نمایی نیست اما در حال حاضر ما در نقطه مناسبی از نظر درآمد و منابع و مصارف ارزی نیستیم. علی‌رغم آمارهایی که ارائه می‌شود از لحاظ رشد اقتصادی نیز شرایط مساعدی نداریم و رشد حجم نقدنیگی ما نیز به مراتب بیشتر است.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «بنابراین چشم‌انداز پیش روی ما جدا از هیجانات ناشی از اخبار نامساعد سیاسی، مخاصمات و مسائل روانی، همواره رو به صعود و همسو با نرخ تورم است. یعنی اگر ۴۰ درصد تورم برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کنید، حتما ۴۰ درصد قدرت پول ملی ما در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده است و با فرض ثابت بودن شرایط حال حاضر ۴۰ درصد نرخ رشد ارز را پیش رو خواهیم داشت.»

وی با بیان اینکه تا وقتی نتوانیم متغیرهای اصلی و حجم نقدینگی را مهار کنیم، کماکان روند بازار ارز صعودی است، گفت: «می‌توان به جرئت گفت که این روند صعودی، پرشتاب خواهد بود. سرعت رشد حجم نقدینگی بیشتر از تولید است و عدم تناسب رشد اقتصادی منجر به افزایش انباشت حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول می‌شود و در نهایت افزایش قیمت ارز را به همراه خواهد داشت.»

با این وصف، آیا راهکاری برای مهار قیمت دلار وجود دارد؟ آقابزرگی در پاسخ به این پرسش تجارت‌نیوز، گفت: «کم‌ارزش‌ترین و کم‌اثرترین کار، همین اقداماتی است که رئیس کل بانک مرکزی انجام می‌دهد. یعنی گفتاردرمانی، انکار وقایع و یا زمینه‌هایی مبنی بر ایجاد جو کاذب در بازار ارز مانند گشایش اعتباری هفت میلیارد دلار، اقداماتی است که در بازار ارز انجام می‌شود.»
وی افزود: «زمانی می‌توانیم به صورت متداول و اثربخش در جهت کاهش قیمت دلار گام برداریم که بر انضباط مالی دولت و کاهش سطح هزینه‌های بودجه عمومی دولت در دوره میان‌مدت تمرکز داشته باشیم. این اقدامات در برنامه‌های ششم و پنجم توسعه گنجانده نشده و الان نمی‌توانیم انتظار این را داشته باشیم که در دوره ۶ ماهه شق‌القمر کنیم.»

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نیاز به برنامه زمان‌بندی‌شده داریم، اظهار کرد: «این زمان‌بندی مشروط به این است که دولت به کوچک‌تر شدن خود، کاهش تصدی‌گری و سطح عمومی هزینه‌ها اقدام کند. بنابراین به جرئت و با قاطعیت می‌گویم که این افزایش نقدینگی و رشد قیمت دلار دست‌پرورده سیاست‌های اقتصادی دولت است.»

آقابزرگی در خصوص چشم‌انداز بازار ارز گفت: «به یاد داریم که در دوره‌های گذشته دلار از هزار و ۴۰۰ تومان به هزار و ۷۰۰ تومان خیز برداشت و طی یک سال در محدوده ۲۴۰۰ تومان ثابت بود و یکباره رشد را شروع کرد. بنابراین به صورت تکنیکالی بعد از افزایش‌های پیاپی و قابل توجه، با فرض ثابت بودن شرایط حال حاضر، یک دوره ایستایی کوتاه‌مدت و ثبات نرخ ارز محتمل‌ترین حالت ممکن است. اما براساس معیارهای گفته شده پیش‌بینی روند افزایشی و متاسفانه به میزان قابل توجه وجود دارد.»