رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت ملی پالایش در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می‌‏گیرد

اقدام اخیر صورت‌گرفته توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در خصوص نحوه اعلام درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی مربوط به شرکت‌های پالایش نفت (مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰) که مقادیر مختلف و بعضاً متناقضی در گزارش‌دهی این شرکت‌ها دیده می‌شود، آثار منفی در سود سنواتی سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها نظیر سهام‌داران عدالت، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق پالایش یکم، سهام‌داران خرد و… داشته است و منجر به وقوع ظن دست‌کاری در قیمتهای بازار سرمایه در اذهان عمومی گشته است.

پیش‌تر نیز در خصوص تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی نیز ناهماهنگی وعدم اطلاع‌رسانی به‌موقع توسط مسئولین ذی‌ربط موجب زیان سرمایه‌گذاران شده است. علاوه بر این در موردعدم عرضه خودرو در بورس کالا و فروش سهام تودلی شرکت‌های صنعت خودرو نیز شاهد مواردی بودیم که با منطق بازار ناسازگار است.

پیش‌بینی‌پذیر بودن و وجود اطمینان نسبی در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر بر کسب‌وکار، از مهم‌ترین الزامات سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح بین‌الملل، رشد و توسعه اقتصادی از مسیر تقویت شرکت‌ها با توان رقابت در بازار جهانی محقق می‌شودو اتخاذ اینگونه تصمیمات موجب تضعیف قدرت شرکت‌های بزرگ، عدم نوسازی صنایع و کاهش تشکیل سرمایه خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در راستای تقویت اعتماد عمومی، شفافیت و جریان اطلاعات سالم در بازار سرمایه و عمل به وظایف ذاتی و قانونی خود، در مقاطع مختلف زمانی نسبت به این مصادیق واکنش نشان داده و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. آنچه مسلم است این اقدام در بازار سرمایه موجب تضعیف حقوق خیل عظیم سهامداران و سرمایه گذاران بوده و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: هفته آینده پرونده تخلفات شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.

وی در خاتمه گفت: تمام تلاشمان را برای برخورد با اینگونه تخلفات و صیانت از حقوق مردم بکار خواهیم بست.