دولت پزشکیان در آزمون تورم

به گزارش شهر بورس به نقل از عصر تجارت، با گذشت پنج ماه از آغاز به‌کار دولت مسعود پزشکیان، بودجه سال آینده نشان می‌دهد که مهار تورم و سامان‌دهی کسری بودجه برای او به‌مراتب دشوارتر از آن چیزی است که پیش‌بینی می‌شد. در حالی که بنا بر برنامه هفتم توسعه، کاهش محسوس نرخ تورم هدف‌گذاری شده، رشد قابل‌توجه هزینه‌های جاری دولت و اتکای روزافزون به درآمدهای نفتی، حکایت از مسیری پرچالش دارد. روشن است که مدیریت منابع و تنظیم اولویت‌های هزینه‌ای، در سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، به وظیفه‌ای طاقت‌فرسا برای دولت جدید بدل شده است؛ آن‌هم در شرایطی که فشارهای تورمی، انتظارات عمومی را از اقدامات فوری و کارآمد بالاتر برده و فرصت آزمون و خطا را کاهش داده است.

بودجه ۱۴۰۴ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با چالش‌های عمیقی مواجه است؛ از کسری بودجه مزمن گرفته تا تورم و نوسانات ارزی. طبق آمار رسمی، رشد ۵۵ درصدی هزینه‌های دولت، کسری عملیاتی را به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسانده. این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه، نرخ تورم باید تا پایان دوره به حدود ۹.۵ درصد کاهش یابد، اما افزایش ۶۶ درصدی بودجه عمومی دولت، رویکردی انبساطی را نشان می‌دهد که ظاهراً با هدف‌گذاری تورمی در تضاد است. همین امر سبب شده که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برخی بخش‌های لایحه را با سیاست‌های کلی نظام منطبق ارزیابی نکند. دولت نیز برای جبران کسری، به درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی اتکا کرده است؛ رویکردی که با توجه به تحریم‌ها، محدودیت‌های صادراتی و شرایط نامساعد بازارهای مالی، می‌تواند شکننده باشد.

نقش نفت در جبران کسری بودجه؛ از رؤیا تا واقعیت

با وجود تمامی شعارهای کاهش اتکا به نفت، درآمدهای این حوزه همچنان ستون اصلی جبران کسری بودجه و تأمین هزینه‌های عمرانی محسوب می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی، تحقق کامل این منابع را با عدم قطعیت روبه‌رو می‌کند و دولت در صورت فشار خارجی یا افت قیمت جهانی نفت، ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد؛ رویکردی که هم نقدینگی را افزایش می‌دهد و هم نرخ تورم را بالاتر می‌برد.

اگر صادرات نفت کاهش یابد، رکود در پروژه‌های زیربنایی نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. شاید زمان آن رسیده باشد که اقتصاد ایران از چرخه وابستگی نفتی رهایی یابد و به‌سمت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و تقویت تولید غیرنفتی حرکت کند.

خبر مرتبط

ضرورت توسعه زیرساخت‌های مالی برای سرمایه‌گذاری پایدار

در دنیای پرتلاطم اقتصاد جهانی، کیش اینوکس ۲۰۲۴ فرصتی برای تعامل سازنده میان نهادهای اقتصادی ایران فراهم کرده است. این رویداد با گردهم‌آوردن بانک‌ها، بورس و بیمه به‌عنوان ارکان مالی کشور، به تقویت زیرساخت‌های مالی و ارتقای سطح خدمات مالی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار می‌پردازد.

دلار ۸۰ هزار تومانی؛ بازتاب انتظارات تورمی

شاید نرخ دلار ۸۰ هزار تومانی صرفاً یک عدد به‌نظر برسد، اما در اصل، انعکاسی از انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی است. تداوم این روند، ضمن تحمیل فشار مضاعف بر خانوارها، هزینه‌های ارزی دولت را نیز بالا می‌برد. در صورت نبود راهکاری برای مهار رشد نقدینگی و ایجاد ثبات ارزی، تورم‌های سنگین‌تر در کمین خواهد بود و برنامه‌ریزی بودجه‌ای را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و کسری عملیاتی را بالاتر از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، دولت ناچار به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خواهد شد، اما محدودیت‌های بین‌المللی و احتمال کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند کسری را فراتر از پیش‌بینی‌ها رقم بزند. افزون بر این، سهم بالای هزینه‌های جاری (نظیر پرداخت حقوق و دستمزد) فضای کمی برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای باقی می‌گذارد و در نبود منابع پایدار، به فشار مضاعفی بر اقتصاد کلان و معیشت شهروندان منجر می‌شود؛ موضوعی که اصلاح نظام پرداخت و ارتقای بهره‌وری در بخش دولتی را حیاتی کرده است.

یکی از مسیرهای دولت برای جبران کسری بودجه، اتکا به انتشار اوراق بدهی است. اگرچه این روش به‌ظاهر می‌تواند وابستگی به منابع بانک مرکزی را کاهش دهد، اما با توجه به شرایط رکودی بازارها و افزایش نرخ سود، ممکن است به خروج نقدینگی از بخش تولید و تشدید رکود تورمی منجر شود. انتشار اوراق بدهی، آن‌هم بدون مدیریت کارآمد نرخ بهره یا جذابیت پایدار برای سرمایه‌گذاران، نه‌تنها به بهبود اقتصادی نمی‌انجامد، بلکه ریسک انباشت بدهی‌های دولت و تنگ‌ترشدن فضای کسب‌وکار را نیز افزایش خواهد داد.

کسری بودجه و ریسک سیاست‌های تورم‌زا

کسری بودجه، کابوسی است که دولت را به استقراض یا انتشار اوراق بدهی سوق می‌دهد؛ اما آیا این رویکردها واقعاً کارساز خواهند بود؟ جهش اخیر نرخ دلار، هزینه‌های جاری را بالاتر برده و دامنه انتخاب‌های دولت را محدودتر کرده است. در صورت بی‌انضباطی پولی، استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول و حتی انتشار اوراق بدهی نیز فشارهای تورمی مضاعفی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. پرسش کلیدی آن است که آیا این سیاست‌ها کشور را به‌سوی تورمی عظیم‌تر سوق نمی‌دهد؟

دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳ منابعی حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر دارایی‌ها پیش‌بینی کرده بود، اما برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد واقعی، رقم بسیار پایین‌تری را (حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان) نشان می‌دهد. با این حال، لایحه بودجه سال آینده رشد ۴۰۰ درصدی را در این بخش هدف‌گذاری کرده که با توجه به تجربه سال جاری، تحقق آن را دشوار می‌سازد.

تأثیرات بودجه ۱۴۰۴ بر بازار سرمایه

با نگاهی عمیق‌تر به لایحه بودجه سال آتی و روندهای کلان اقتصادی کشور، روشن است که بازار سرمایه نیز از فشارهای تورمی و سیاست‌های مالی دولت مصون نخواهد بود. در شرایطی که بودجه ۱۴۰۴ رشد قابل‌توجهی در هزینه‌های جاری داشته و کسری عملیاتی نیز بسیار سنگین برآورد شده، دولت برای تأمین منابع مالی خود، ناگزیر به انتشار اوراق بدهی یا ورود به بازارهای مالی خواهد بود. از یک سو، ممکن است در کوتاه‌مدت، بخشی از نقدینگی به سمت خرید اوراق دولتی سوق داده شود؛ اما از سوی دیگر، این روند می‌تواند نقدینگی موجود برای سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش داده و دست‌کم در یک بازه زمانی موقت، شاهد افت نسبی تقاضا در بازار سرمایه باشیم.

عامل دیگری که نباید از نظر دور داشت، نرخ بهره است. اگر دولت برای کنترل انتظارات تورمی و تأمین مالی اوراق بدهی، نرخ‌های بهره را بالاتر ببرد، جذابیت نگهداری وجوه نقد در بانک‌ها یا خرید اوراق کم‌ریسک، نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام افزایش می‌یابد. در این سناریو، بخشی از فعالان بازار ممکن است ترجیح دهند پرتفوی سهام خود را کاهش دهند و نقدینگی را به سپرده‌های بانکی یا اوراق بدهی اختصاص دهند. چنین پدیده‌ای می‌تواند منجر به نوسانات قیمتی در بورس شود و در عین حال، فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر فراهم کند.

از سوی دیگر، اگر دولت در بخش‌های زیرساختی و پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کند یا بسته‌های حمایتی برای صنایع مختلف در نظر بگیرد، می‌تواند زمینه‌ساز رشد برخی صنایع در بازار سرمایه شود. شرکت‌های فعال در حوزه‌های فلزی، پتروشیمی، زیرساختی و خدماتی، بسته به میزان تخصیص بودجه و تسهیلات، ممکن است شاهد رونق نسبی باشند. در عین حال، عدم قطعیت‌های مرتبط با درآمدهای نفتی و تحریم‌ها، ریسک را بالاتر برده و پیش‌بینی‌پذیری را دشوار می‌کند. در مجموع، سرمایه‌گذاران باید با در نظر داشتن ریسک‌های تورمی و سیاست‌های مالی دولت، استراتژی‌های متنوعی برای مواجهه با آثار بودجه ۱۴۰۴ در پیش گیرند.

جمع‌بندی و راهکارها

بودجه ۱۴۰۴ در تقاطع بحران‌هایی تدوین شده که از وابستگی به نفت تا فشار تورم و جهش نرخ ارز را دربرمی‌گیرد. اصلاح ساختار بودجه‌ای و مدیریت کارآمد درآمدهای نفتی، دو رکن حیاتی برای جلوگیری از تشدید بحران در سال آینده محسوب می‌شوند. در این راستا، متنوع‌سازی منابع درآمدی، انضباط پولی، کاهش هزینه‌های جاری و اصلاح نظام مالیاتی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند ثبات اقتصادی را در میان‌مدت تضمین کند. چشم‌پوشی از این اصلاحات، نه تنها معیشت شهروندان را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه اقتصاد ایران را در مسیری برگشت‌ناپذیر از بحران قرار خواهد داد.