به گزارش شهر بورس، در پی افزایش فشارهای مالی بر بودجه عمومی، دولت سیزدهم تصمیم دارد با هدف مدیریت بهتر منابع، یارانه نقدی گروه‌های پردرآمد را حذف کند. بر اساس مفاد بودجه سال ۱۴۰۴، سه دهک بالای درآمدی نخستین گروه‌هایی هستند که در معرض این تصمیم قرار دارند؛ اقدامی که موجی از واکنش‌ها و سوالات را در جامعه به‌دنبال داشته است.

چه کسانی در آستانه حذف یارانه قرار دارند؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شناسایی افراد مشمول حذف یارانه، دو شاخص کلیدی را در نظر گرفته است: سطح درآمد خانوار و میزان تراکنش‌های بانکی.

۱. درآمد ماهانه خانوار

درآمد کل خانواده‌ها به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بررسی می‌شود. آستانه تعیین‌شده برای حذف یارانه بر اساس تعداد اعضای خانوار متفاوت است:

• خانوار یک‌نفره: سقف درآمد ۳۰ میلیون تومان

• دو نفره: ۳۷.۵ میلیون تومان

• سه نفره: ۴۵ میلیون تومان

• چهار نفره: ۵۲.۵ میلیون تومان

• پنج نفره: ۶۰ میلیون تومان

در صورتی که درآمد ماهانه خانوار از این مقادیر فراتر رود، یارانه نقدی آن‌ها در سال آینده قطع خواهد شد.

سطح تراکنش‌های بانکی

به موازات بررسی درآمد، دولت میانگین مبالغ جابه‌جاشده در حساب‌های بانکی را نیز به‌عنوان معیار مکمل در نظر می‌گیرد:

• خانوار یک‌نفره: ۵۰ میلیون تومان

• دو نفره: ۶۰.۲۵ میلیون تومان

• سه نفره: ۷۵ میلیون تومان

• چهار نفره: ۸۷.۵ میلیون تومان

• پنج نفره: ۱۰۰ میلیون تومان

عبور تراکنش‌های مالی از این سقف‌ها می‌تواند به‌تنهایی زمینه‌ساز حذف یارانه باشد، حتی اگر درآمد رسمی کمتر از حد مشخص شده باشد.

چه کسانی بیشتر در خطر حذف یارانه هستند؟

براساس اطلاعات منتشرشده، گروه‌های زیر احتمال بیشتری برای خروج از فهرست یارانه‌بگیران دارند:

• مالکان چندین ملک یا دارایی‌های ملکی ارزشمند

• خانوارهایی با تراکنش‌های بانکی بالا و پیوسته

• صاحبان خودروهای لوکس یا بیش از یک خودرو

• افراد دارای سابقه سفر خارجی مکرر

• ساکنان خارج از کشور یا دارندگان اقامت دائم

• اشخاص با درآمدهای بیش از سقف تعیین‌شده

امکان اعتراض فراهم است، اما با مسئولیت

دولت اعلام کرده افراد حذف‌شده می‌توانند به نتایج اعتراض کنند و مستندات مالی یا شخصی خود را ارائه دهند. با این حال، هشدار داده شده که اعتراض‌های فاقد پشتوانه ممکن است دسترسی به سایر خدمات حمایتی را نیز محدود کند.

این روند نشان می‌دهد که دولت قصد دارد منابع خود را هدفمندتر مصرف کرده و حمایت‌ها را به‌سوی اقشار نیازمند واقعی سوق دهد؛ سیاستی که اگر با شفافیت و عدالت اجرایی همراه باشد، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و اثربخشی بیشتر نظام یارانه‌ای کشور منجر شود.